اقتصاد۲۴ - جلسه کارگروه ارتقاء سلامت اداری با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، دادستان، رییس تعزیرات حکومتی، فرمانده نیروی انتظامی، رییس اطلاعات، رییس گمرک، رییس اداره بنادر و نماینده دریابانی شهرستان به همراه معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان و مشاوران و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم باهدف بررسی چگونگی ساماندهی انبارهای کالا در جزیره برگزار شد.
حمیدرضا مومنی، ضمن تأکید بر لزوم شناسایی انبارها و صحهگذاری فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بر عملکرد این اماکن بیان داشت: نظارت بر انبارها بهمنظور کنترل ورود و خروج کالا و پیشگیری از هرگونه قاچاق احتمالی و ایجاد مشاغل کاذب، ضروری است.
مومنی به تهیه نرمافزار ثبت انبارها اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی اعلامشده از سوی سازمان منطقه آزاد قشم، تمامی انبارهای فعال باید فرآیند ثبتنام را کامل کنند.
بیشتربخوانید: تقویت تعاملات دوجانبه مناطق آزاد قشم و کیش کاهنده آسیب تحریم ها به کشور
وی با اشاره به ممنوعیتهای اعمالشده در مورد کالاهای گروه ۴ پیشنهاد داد که عملکرد هر منطقه آزاد به تفکیک در پنج سال گذشته احصا شده و به این شیوه میانگینی از میزان نیاز هر منطقه با توجه به نوع کالا و درصد مصرف استخراج شود تا از این طریق میزان لازم برای هر منطقه آزاد مشخصشده و بنا به میزان مصرف بر اساس نوع کالا این ارز تخصیصیافته و برنامهریزی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین بهعنوان راهکار کوتاهمدت برای حل این مشکل عنوان داشت: احصا سهم هر کالا و درصد واردات آن میتواند به ما کمک کند تا با شناسایی واردکنندهها و دادن امتیازاتی، آنها را به سمت تبدیلشده به تولیدکننده سوق دهیم.
مومنی به تغییر رویکرد فعالان مجتمع ساز جزیره اشارهکرده و افزود: این شیوه، تجربهای موفق است که ما قبلا در مورد ورود مجتمع سازان جزیره به حوزه شیلات و گردشگری آزمودهایم.
وی اضافه کرد: عملیاتی کردن این پیشنهاد کمک میکند تا ما بتوانیم دستکم تا پایان سال جاری، مشکلات و مسائل این راهکار را پیداکرده و آنها را برطرف کنیم تا به این شیوه ضمن کاهش بار روانی بر واردکنندگان، جهشی در تولید مناطق آزاد رقمزده و به درآمد پایدار در کنار اشتغالزایی کمک کنیم.