اقتصاد۲۴- از چند روز پیش به این سو یک پیام هشدار آمیز میان کاربران شبکه‌های مجازی دست به دست می‌چرخد؛ مخاطب اصلی این هشدار رانندگان و دارندگان وسایط نقلیه هستند و به آن‌ها چنین توصیه شده است: اگر تصادف کردید و شخص ثالثی مصدوم شد حتما منتظر آمدن آمبولانس بمانید و به هیچ وجه برای انتقالش به مراکز درمانی با خودروی خود یا سایر خودرو‌های عبوری اقدام نکنید؛ این اقدام شما می‌تواند از بابت جبران خسارت‌های به بارآمده تبعاتی داشته باشد و باعث شود تا شرکت‌های بیمه زیر بار پرداخت خسارت نروند.
هرچند طبق برآورد‌ها در ماه‌های اول سنگین شدن سایه کرونا به صورت چشمگیری تصادفات رانندگی و به تبع آن خسارت‌های مالی و جانی ناشی از این گروه حوادث کاهش داشته است، اما لاجرم باید پذیرفت که در جامعه مدرن کنونی تصادفات رانندگی تقریبا اتفاقی اجتناب ناپذیر است؛ شاهد این مدعی آمار‌هایی است که نهاد‌های مختلف آن را منتشر کرده اند؛ آمار‌هایی که به یک بازه زمانی مشخص تعلق ندارند، اما در کنار هم حکم قطعات پازلی را دارند که تصویری تقریبی از ماجرا را ترسیم می‌کنند.
آمار‌هایی که از مصدومان حوادث رانندگی در فهرست مراجعه کنندگان سازمان پزشکی قانونی ثبت شده است؛ اظهاراتی که مسئولان سازمان اورژانس کشور از اعزام آمبولانس برای جابجایی مصدومان تصادفات رانندگی داشته اند؛ گفته‌های مسئولان پلیس راهور ناجا در مورد تعداد کل پلاک‌های فعال وسائط نقلیه‌ای در حال تردد در سراسر کشور و در نهایت آمار‌ها و اظهارات صنعت بیمه در مورد تراز مالی بیمه‌های شخص ثالث همان قطعات پازلی هستند که اگر در کنار هم قرار بگیرند می‌توانند به فهم بهتر واقعیت کمک کنند؛ واقعیتی که به نوبه خود می‌تواند به درک بهتر اثربخشی پیام هشدار آمیزی که از چند روز پیش رانندگان و دارندگان وسائط نقیله را مخاطب قرار داده است کمک کند.
اردیبهشت ماه امسال سازمان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد که طی مدت ۳۰ روز ۳۵ هزار و ۸۶۹ مصدوم سوانح رانندگی به مراکز مختلف این سازمان مراجعه کرده اند. این عدد هرچند مربوط به دومین ماه از سال ۹۹ است، اما با کمی اغماض به اظهارات پیرحسین کولیوند، سرپرست وقت سازمان اورژانس کشور در سال ۹۷ نزدیک است که گفته بود ناوگان آمبولانس‌های اورژانس سالانه ۳۷۰ هزار مصدوم تصادفات رانندگی جابجا می‌کنند؛ عددی که اگر به تعداد ماه سال تقسیم شود نتیجه آن نقل و انتقال ماهانه ۳۰ هزار مصدوم خواهد بود.
سوای اعداد و ارقام مربوط به مصدومان تصادف‌های رانندگی سراسر کشور آذرماه سال گذشته بود که سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا از وجود ۲۱ میلیون و ۷۷۸ پلاک فعال وسایط نقلیه در سراسر کشور خبر داده بود و علاوه بر این آخرین داده‌های مورد تایید بیمه مرکزی حاکی از آن است که تنها در دو ماهه آغازین سال ۹۹ شرکت‌های بیمه‌ای بیش از ۳ هزار و ۳۳۳ میلیون تومان از محل فروش ارائه خدمات بیمه شخص ثالث عایدی داشته اند که نزدیک به هزار و سیصد میلیون تومان آن یا به عبارتی ۳۹ درصد بابت خسارت هزینه شده است.
تصویری که از کنار قرار گرفتن قطعات این پازل به دست می‌آید این است در برابر جمعیت تقریبا ۸۲ میلیون نفری ایران دستکم ۲۲ میلیون وسیله نقلیه پلاک دار وجود دارد و از برخورد اجتناب ناپذیری که روزانه میان این دو در حال رخ دادن است ماهانه ۳۵ هزار پرونده مصدومیت در پزشکی قانونی ثبت می‌شود که تا به اینجا نتیجه آن برای شرکت‌های بیمه غرامتی ماهانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است و طبیعی است اگر این به همین منوال ادامه یابد از این ناحیه خرج چشمگیری روی دست صنعت بیمه کشور باقی خواهد ماند.
بیشتر بخوانید: آسیب به خود برای دریافت خسارت بیمه!
مجموع داده‌های کلانی که تا به اینجا از آن‌ها ذکری به میان آمده است می‌تواند گرایش احتمالی شرکت‌های بیمه‌ای به رویه‌های سختگیرانه‌ای را توجیه کند که برای به حداقل رساندن ریسک بیمه‌های شخص ثالث استفاده می‌شوند، اما باید دید که مجموع قوانین مرتبط به پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث وسائط نقلیه در حال تردد چه چارچوبی را ترسیم می‌کند.
تقریبا هر ایرانی بالای هجده سالی با آیین نامه راهنمایی رانندگی آشناست و برای همین باید آن را شایع‌ترین قانونی دانست که در ایران برای تردد وسایط نقلیه وضع شده است؛ مطابق مواد ۸۷ و ۱۸۳ این آیین نامه راندن وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث مجاز نیست و در صورتی که تصادف منجر به خسارت جانی شود، اما برای نقل و انتقال مصدوم وسیله نقلیه جداگانه‌ای نباشد، راننده می‌تواند از خودروی حادثه دیده برای جابجایی مصدوم و انتقال آن به نزدیک‌ترین مرکز درمانی استفاده کند؛ مطلبی که به صورتی جداگانه در ماده ۲ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره هایش مورد تاکید قرار گرفته است: تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی که مالک وسیله نقلیه هستند مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود نزد شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت بیمه کنند.
از طرف دیگر در مواد ۱۴ و ۱۵ همین قانون شرکت‌های بیمه در مقام بیمه گر موظف شده اند تا چنانچه در گزارش کارشناس رسمی تصادفات راهنمایی و رانندگی، علت وقوع حوادث یکی از تخلفات رانندگی تشخیص داده شود، خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و در نهایت هزینه پرداخت شده را از مسببین حادثه مطالبه نماید.
از کنار هم قرار گرفتن این مقررات می‌توان چنین استنباط کرد که ولو در زمان بروز تصادف رانندگی به اعتبار بیمه نامه وسیله نقلیه اشکالاتی وارد باشد و یا راننده مرتکب قصوری شده باشد بازهم چنانچه در گزارش رسمی علت مصدومیت حادثه رانندگی تشخیص داده شود، شرکت بیمه موظف به تادیه خسارت جانی واردآمده خواهد بود.
در این مقررات حتی وضعیت بدتری هم برای پرداخت خسارت مصدومان تصادف‌های رانندگی پیش بینی شده است؛ در ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث صحبت از وضعیتی است که وسیله نقلیه حادثه ساز، بیمه نامه معتبری ندارد و در این شرایط وظیفه پرداخت خسارت برعهده صندوقی است که برای تامین خسارت‌های بدنی پیش بینی شده است.
از مجموع این مقررات چنین برداشت می‌شود که شرکت‌های بیمه به این آسانی‌ها هم نمی‌توانند از بار مسئولیت پرداخت خسارت مصدومانی سوانح رانندگی که بدون آمبولانس به بیمارستان اعزام شده اند شانه خالی کنند؛ با این حال در مناسبات جاری شرکت‌های بیمه‌ای همیشه دست بالاتر را داشته اند و دستکم می‌توانند روند پرداخت غرامت را کشدار و طولانی کنند.
به بیان ساده‌تر در شرایطی مثل حالا که وضعیت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری خراب است طبیعی است که شرکت‌های بیمه‌ای از بابت افزایش ریسک بیمه‌های شخص ثالث نگرانی جدی داشته باشند؛ در این باره غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی ایران به تازگی حرف‌هایی زده است که تا حدودی این سختگیری‌ها را توجیه می‌کند؛ او دو هفته پیش مدعی شده بود که ۲۰ درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند؛ برای ملموس‌تر شدن این اظهارات کافی است که به یاد آوریم صنعت بیمه ایران در دو ماه آغازین سال جاری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان غرامت بیمه شخص ثالث پرداخت کرده است.
البته پیشتر نیز خبرهایی از دستگیری باندهایی که اقدام به صحنه سازی برای اخذ خسارت و دیه از شرکت‌های بیمه می‌کردند منتشر شد که همین عامل باعث تشدید سخت‌گیری‌های بیمه گران شده است.
البته سوای این داده‌های مجزا و از هم پراکنده، اقتصاد ۲۴ این ماجرا را با افراد مطلعی در میان گذاشت که همین حالا در صنعت بیمه حضور فعال دارند و این پاسخی بود که آن‌ها در این رابطه دادند: در تصادفات رانندگی که منجر به مصدومیت افراد می‌شود برای انتقال مصدومان می‌توان هم درخواست آمبولانس کرد و هم می‌توان با استفاده از وسیله نقلیه دیگری غیر از آمبولانس مصدوم یا مصدومان احتمالی را جابجا کرد؛ در مجموع این اتفاق نافی تعهدات بیمه‌ای نخواهد بود منتهی به دلیل سوء استفاده‌هایی که در چند وقت اخیر مرسوم‌تر شده؛ شرکت‌های بیمه با سختگیری بیشتری به پرونده‌های خسارت جانی تصادفات رانندگی رسیدگی می‌کنند، اصولا این پرونده‌ها مشمول بیمه شخص ثالث و دیه هستند و دور از انتظار نیست که در مواقع انتقال مصدوم با وسلیه‌ای غیر از آمبولانس این سختگیری دوچندان شود؛ در هر دو صورت پس از هر حادثه رانندگی ماموران راهور باید گزارشی از حادثه تهیه کنند و طبیعی است که اگر تبانی در کار باشد ماموران ناجا حسب تجربه متوجه آن خواهند شد؛ بعد از این نوبت کارشناسان بیمه خواهد بود تا به پرونده رسیدگی کنند؛ فرقی نمی‌کند که مصدوم چگونه به بیمارستان منتقل شده باشد. درست است که صحنه تصادف باید دست نخورده باقی بماند، اما برفرض که چنین امکانی وجود نداشت بازهم با مشاهده بدنه خودرو و گزارش‌های پزشکی می‌توان اصالت حادثه را بررسی کرد.
این وسط نکته مهم زمانبر بودن فرآیند پرداخت خسارت‌های بدنی در شرکت‌های بیمه است که باید همیشه آن را مدنظر قرار داد؛ ممکن است در شرایط مثل حالا که احتمال تبانی و ساختگی بودن حادثه مطرح است شرکت‌های بیمه تعهدات مالی خود را به بعد از قطعی شدن تحقیقات کارشناسی موکول کنند و اتفاقی که در این مدت خواهد افتاد این است که تا روشن شدن ماجرا هزینه‌ها باید از محل دیگری پرداخت شوند و چون اساسا برای بیمارستان‌ها وصول مطالبات بیمه‌ای همواره یک دغدغه محسوب می‌شود هیچ بعید نیست که در زمان انتقال مصدوم رانندگی به بیمارستان، بیشترین فشار‌ها برای تسویه حساب به موقع بر روی راننده و همراهان بیمار باشد؛ در این وضعیت کاری که مسئولان بیمارستان می‌کنند این است که در پایان حق وصول مطالبات خود از شرکت‌های بیمه را به شخصی واگذار کنند که خسارت را پرداخت کرده است.
نتیجه‌ای که از مجموع این مطالب می‌توان گرفت این است تادیه خسارت مصدومان حوادث رانندگی به خودی خود شاید فرایندی زمانبر باشد، اما محال و نشدنی نیست؛ همیشه بهترین حالت ممکن آن است که هیچ وقت حادثه‌ای رخ ندهد، اما شرط عقل حکم می‌کند که همواره جانب احتیاط را رعایت کرد و دستکم هنگام تردد با خودرو یا نکات ایمنی را از اول تا به آخر اجرا کرد؛ در این میان اگر حادثه‌ای رخ داد و کسی مجروح شد در وهله اول برای انتقالش به بیمارستان از طریق آمبولانس اقدام شود و در نهایت اگر شرایط مهیا نبود این جابجایی با هر وسیله نقلیه در دسترس دیگری صورت بگیرد.