اقتصاد۲۴ - نگاهی به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های صنعت برق به درستی نشان می‌دهد که اگر این صنعت در چارچوب اقتصادی و بر مبنای ساختار‌های عرضه و تقاضا قرار می‌گرفت و می‌توانست توازن دخل و خرج خود را مانند یک بنگاه اقتصادی مدیریت کند، قطعا پیشرو بودنش در ساخت داخل و صادرات برق، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی مانند سالهای گذشته استمراری پایدار داشت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و صنعتی کشور می‌شد.
علی بخشی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این باره گفت: مشکل، اما از جایی شروع شد که نگرش سیاستگذاران به برق به عنوان یک خدمت عمومی در برنامه ریزی‌های کلان این صنعت به شکلی عمیق و موثر، نفوذ کرد. به این ترتیب برق که یک کالای اقتصادی با قیمت تمام شده و هزینه تولید مشخص است، بر مبنای رویکردی که آن را یک خدمت عمومی می‌بیند، با بهای یارانه‌ای و با نرخی بسیار پایین‌تر از بهای واقعی اش به مشترکین عرضه شد و این روند همچنان ادامه دارد.
بخشی تاکید کرد: اگرچه دولت در این سال‌ها مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق را عهده دار شده، اما متاسفانه در دوران رکود و کسری بودجه، از پرداخت این مبالغ باز مانده است. در نهایت وزارت نیرو علیرغم مطالبات چند ده هزار میلیارد تومانی اش از دولت، با بدهی‌های گسترده‌ای به بخش خصوصی، تولیدکنندگان برق و سیستم بانکی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: آنچه که در این چرخه معیوب باید به شکل جدی مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست‌های جدیدی برای آن تدوین شود، مساله یارانه‌های گسترده‌ای است که بر روی قیمت برق به مشترکین مختلف تعلق می‌گیرد. در گام نخست، مشترکین پرمصرف، می‌توانند به عنوان اولین جامعه هدف برای اصلاح قیمت‌ها و تغییر تعرفه برق عرضه شده، مدنظر قرار گیرند.
به گفته رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، در این میان البته صنایع پرمصرف حکایت متفاوتی دارند. این صنایع که عمدتا محصولاتی از جنس منابع طبیعی کشور دارند، ماهیتا انرژی‌بر هستند. برق، آب و سوخت در ایران با یارانه بسیار بالا به مشترکین عرضه می‌شود، به این ترتیب این دست از صنایع بالاترین سهم را از یارانه‌های آشکار و پنهان انرژی می‌برند.
بخشی ادامه داد: داستان صنعت برق و صنایع انرژی‌بر یک سکه با دو روی متفاوت است. در یک روی سکه صنایعی مانند مس، فولاد و پتروشیمی‌ها را می‌بینیم که با بالاترین میزان سودآوری، به دنبال سهم خواهی بیشتر از سیاست‌های حمایتی هستند و عمدتا از رانت‌های گسترده در حوزه‌های مختلف برخوردارند.
وی گفت: در روی دیگر سکه، اما این دست از صنایع علاوه بر اینکه بر پایه سرمایه‌های ملی و منایع غنی زمینی و زیرزمینی بنا نهاده شده‌اند، برای تولید محصولاتی که اساسا مواد اولیه صنایع ساخت محور هم محسوب می‌شوند، از یارانه گسترده‌ای در انرژی بهره می‌گیرند.
سود حاصل از دریافت یارانه‌ها چه می‌شود؟
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه این یارانه از بطن صنایع زیرساختی مانند برق به صنایع مس، فولاد، پتروشیمی و ... تزریق می‌شود، گفت: اما در نهایت سود حاصل از دریافت این میزان یارانه پنهان که گاه سالانه از مرز هزار‌ها میلیارد تومان می‌گذرد، در سفره آن‌ها باقی می‌ماند و به جای توزیع در همه بخش‌های مرتبط صنعتی، یک صنعت را پربازده جلوه می‌دهد.
بخشی اظهار داشت: جالب‌تر اینکه همین صنایع، فارغ از منافع ملی و دینی که بابت بهره برداری گسترده از منابع کشور به گردن دارند، محصولات خود را به جای عرضه ارزان و رقابتی به صنایع ساخت محور داخلی، با قیمتی گزاف‌تر از بازار‌های بین‌المللی به آن‌ها عرضه می‌کنند.
وی گفت: نکته حائز اهمیت این است که صنایع ساخت محوری نظیر سازندگان تجهیزات صنعت برق، با زنجیره تامین بسیار گسترده و محصولاتی با ارزش افزوده بسیار بالا، قادرند در صورت فراهم شدن زمینه‌های لازم از جمله خرید اعتباری مواد اولیه نظیر مس یا فولاد، رونق را به تولید و صادرات کشور بازگردانند اما بخشی‌نگری و سودخواهی صنایع بالادستی تا امروز همه این فرصت‌ها را از بین برده است.
تکلیف پروژه‌های جدید و بازآفرینی رونق چیست
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تاکید کرد: مساله اینجاست که چرا باید سیاست‌ها به نحوی تنظیم شود که یک صنعت علاوه بر بهره‌مندی از منابع ملی و فروش محصولاتش با قیمت‌های جهانی، تا این سطح از یارانه‌های انرژی بهره‌مند شود؟ چرا این امکان ایجاد نشده که با افزایش قیمت برق و کم شدن بخشی از حاشیه سود سرشار این دست از صنایع، رمق از دست رفته صنعت برق تا حدی بازگردانده شود؟
بخشی گفت: آنچه در تصمیم‌سازی‌های کلان صنعتی کشور باید مدنظر قرار گیرد این است که بخشی از سود صنایع پرمصرف، در حقیقت پولی است که باید در وزارت نیرو صرف توسعه زیرساخت‌های صنعت برق، تعریف پروژه‌های جدید و بازآفرینی رونق در این صنعت شود.
به اعتقاد رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، اگرچه نگرانی‌ها بابت واقعی کردن قیمت برق و عواقب آن برای مشترکین به ویژه بخش خانگی و اقشار کم درآمد قابل درک است، اما قطعا باید الزامات و ضرورت‌های صیانت از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های صنعت برق را هم در نظر گرفت.
وی ادامه داد: نباید این مساله را فراموش کرد که اگر چرخ این صنعت از حرکت بازبماند و یا حتی به پایداری شبکه تامین برق خدشه‌ای وارد شود، موج گسترده‌ای از نارضایتی، در پی خاموشی‌ها ایجاد خواهد شد و صنایع، مراکز درمانی، موسسات اداری و مالی و عملا همه بخش‌های زندگی، کسب و کار و رفاه مردم و در نهایت امنیت کشور با مخاطرات جدی مواجه می‌شود.
این فعال صنعتی در حوزه برق تاکید کرد: اگر امروز دولت، مجلس و سایر نهاد‌های تصمیم‌ساز به دلیل شرایط سخت اقتصادی کشور امکان افزایش قیمت برق برای مشترکین خانگی، صنعتی و تجاری را ندارند، حداقل می‌توانند با نگاهی ملی، بخشی از سود صنایع پرمصرف را بکاهند و اجازه دهند صنعت برق پس از این همه بحران نفس راحتی بکشد. این یک خواسته صنفی یا صنعتی نیست، بلکه درخواستی برای حفظ یک ظرفیت ملی است که ابعادی به گستردگی کل کشور دارد.
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در پایان یادآور شد: در حال حاضر نه تنها اشتغال دولتی و خصوصی این صنعت، بلکه پایداری در تولید، انتقال و توزیع و تامین مستمر و باکیفیت برق برای مردم در سایه بخشی نگری برخی صنایع بالادستی به شدت به خطر افتاده است؛ لذا باید بپذیریم که تعرفه‌گذاری منصفانه و عقلایی برای برق صنایع پرمصرف و سودآور، یک اقدام ملی است، نه یک تصمیم صنفی.