اقتصاد۲۴ - حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه وزارت متبوعش مسیر را هموار می‌کند تا تولید کننده بتواند در فضایی مناسب محصولات مورد نیاز جامعه را تولید کند، گفته است: در شرایط تحریم، سایه کالای خارجی باید از سر تولیدات داخلی برداشته شود و از این طریق می‌توانیم میزان تولید را در کشور افزایش دهیم.
نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی و دستورالعمل‌های لحظه‌ای، پیچ و خم‌های اداری، مشکل در تامین مواد اولیه و معضلات ناشی از نوسانات ارزی و فقدان بستر امن سرمایه‌گذاری از مشکلات فعالان بخش صنعت و معدن کشور است که هر روز با توجه به انباشت مشکلات، گسترده‌تر می‌شود و به بدنه تولید کشور صدمات جدی وارد می‌سازد.
هرچند صادرات غیرنفتی همواره در برنامه‌های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مورد توجه بوده و از آن سخن به میان می‌آید، اما در عمل وفور مشکلات تحقق این مساله را دشوار کرده است و هنوز تولید ملی نتوانسته به واقعیت اصلی ماهیت خود نزدیک شود.
این امر سبب کاهش انگیزه فعالان صنعتی در توسعه تولید و صادرات شده است چراکه زمانی که باید سیاست‌ها در راستای حمایت از فعالان حوزه صنعت و معدن باشد، این سرمایه گذاران با بخشنامه‌های لحظه‌ای، تصمیم‌های نادرست ارزی و فقدان درک درست از امر صادرات و واردات هنوز در حاشیه سهم بزرگ اقتصاد قرار دارند و این جریان سازی‌ها روند توسعه تولید داخلی را بسیار کُند کرده است.
چالش‌ها هنوز جلوی حرکت تولید را گرفته است
صاحبنظران در حوزه تولید و صادرات معتقدند؛ ارائه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات‌های سنگین و معضلات بیمه‌ای، مشکل تأمین مواد اولیه و نبود بستر‌های امن سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات واحد‌های صنعتی است که باید مسئولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام کنند.
در همین رابطه سید عبدالوهاب سهل آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در حال حاضر صنعت کشور با عارضه جدی ضعف در بخش‌های بانکی، ارزی، مالیاتی و خصوصی‌سازی کشور مواجه است که همین مشکل مانع اصلی توسعه تولیدات داخلی شده است.
به گفته سهل آبادی دخالت دولت در نظام ارزی، عدم اجازه مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های ملی، نابسامانی در اخذ مالیات و بی توجهی به پرداخت تسهیلات ارزان موانعی است که همچنان بر سر راه تولید کنندگان باقی مانده است.
وی تاکید کرد: واقعی نبودن نرخ ارز در بازار و عدم همخوانی با شرایط اقتصاد تولید کننده را وادار می‌کند انگیزه توسعه زنجیره تولید تا صادرات را از دست بدهد. این در حالی است که اگر این همپوشانی‌ها بین بازار ارز و تولید ایجاد شود به طور قطع تولیدکنندگان نسبت به تولید و صادرات انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.
از سوی دیگر به اعتقاد رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، مشکل بی ثباتی نظام مالیاتی کشور بار سنگینی را بر دوش تولید کننده گذاشته است. این در حالی است که نظام مالیاتی در برخورد با تولید در شرایط رونق یا رکود اقتصادی یکسان عمل می‌کند در حالی که این یک ضعف است و نظام مالیاتی باید متناسب با شرایط مختلف اقتصادی، در پایه‌ها و نرخ‌های مالیاتی تجدیدنظر کند، موضوعی که بار‌ها از متولیان خواسته شده، اما تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداده است.
بیشتر بخوانید: موانع «جهش تولید» در اقتصاد ایران کدامند؟/ اعتماد را به صنعتگر برگردانید
سهل آبادی ادامه داد: بدون برنامه ریزی اصولی و اتخاذ تدابیر توسعه کسب و کار، با وجود رکود اقتصادی و تحمیل تحریم‌ها به اقتصاد نمی‌توان حرکتی در راستای تحقق برنامه‌های توسعه صنایع داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: درحالی که هر روز درباره توسعه و حمایت از تولید ملی طرح و ایده جدیدی مطرح می‌شود، تسهیل در قوانین و مقررات واردات و صادرات و ثبات آن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به ورطه فراموشی سپرده می‌شود، چراکه اکنون تحقق این اهداف در بخش‌های مختلف به ویژه تامین نیاز مواد اولیه و حضور در بازار‌های جهانی بیش از هر زمان دیگری مورد نیازمند است.
این فعال بخش خصوصی در صنعت می‌گوید: امروز با این بی ثباتی‌ها در اجرای سیاست‌های حمایتی، سرمایه گذاران با احساس ناامنی در تولید، زمینه فعالیت را تغییر داده و سرمایه‌های خود را وارد بازار‌های غیر مولد کرده‌اند که این آفت بزرگی به بخش تولید است.
وی تصریح کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان نیز مانند سایر اقشار مردم در مضیقه هستند و توان بازپرداخت بدهی‌های خود را به ویژه به بانک‌ها ندارند پس ناگزیرند در بازار‌های سکه و ارز و مسکن سرمایه گذاری کنند تا شاید بتوانند تا حدودی سرمایه خود را حفظ کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در پایان با تاکید بر اینکه عدم حمایت از تولیدات و کالا‌های ایرانی سبب شده تا مشکلات بسیار زیادی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شود گفت: زمانی می‌توان مدعی شد که سایه کالای خارجی از سر تولیدات داخلی برداشته شده که قانون استفاده از ظرفیت‌های داخلی با آسیب شناسی و ارائه راهکار و اصلاح ساختار در موضوعات تامین مواد اولیه و مالی، مالیات، بیمه، گمرک دربخش‌های مختلف تولید مورد بررسی و اجرا قرار بگیرد، در غیر این صورت باز هم حمایت از تولید داخل تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.