اقتصاد۲۴ - بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های ۹۱ تا خرداد ماه ۹۹ نشان می‌دهد که این بدهی از رقم ۱۳ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.
از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.
همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال ۹۸ هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.
* مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
در قالب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال ۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.
طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال ۳ درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال ۹۱ حدود ۵۹۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.
اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.
اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها ناشی در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست، اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.
با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۷ سال گذشته ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.
اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند.
از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذارده می‌شود.» بنابراین این ۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.
همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک‌ها را با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان می‌دهد در سال ۹۸ هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شده است. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور شد.
* مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی
در قالب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان، موظف به پرداخت ۹۸۰۰ میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در سال ۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰ میلیارد تومان به حساب دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ این رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختلافی بین دولت و بانک مرکزی است.
طبق قانون محاسبات عمومی دولت می‌تواند هر سال ۳ درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل ۲۰ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را تسویه کند، در ارزیابی‌ها مورد استناد قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین در صورتی که این مورد بالا را از میزان بدهی دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت به بانک مرکزی به عدد ۱۹ هزار و ۶۰ میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به پایان سال ۹۱ حدود ۵۹۰۰ تومان افزایش نشان می‌دهد.
اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده می‌شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی متوسل به بانک‌ها شده است. در این موارد به طور مشخص دولت به سراغ بانک‌های دولتی می‌رفت. به همین دلیل بانک‌ها هم برای جبران قرضی که دولت داده‌اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کردند.
اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک‌ها ناشی در این قالب شکل گرفته است، مشخص نیست، اما اگر این رابطه و حالت را در نظر بگیریم، درواقع دولت در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به بانک مرکزی حذف کرد.
با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از محل تهاتر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به حساب رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی در سطح ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان قرار دارد که با این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۷ سال گذشته ۳۲۶ درصد افزایش یافته است.
* ارقام به میلیارد تومان
| دوره | بدهی دولت | درصد رشد |
| 1391 | 13،161 | 40.2+ |
| 1392 | 15،830 | 20.3+ |
| 1393 | 18،380 | 16+ |
| 1394 | 24،410 | 33+ |
| 1395 | 27،380 | 12.2+ |
| 1396 | 26،900 | 14.3- |
| 1397 | 73،120 | 171.8+ |
| 1398 | 76،430 | 4.5+ |
| 1399 | 96،970 | 26.9+ |
| کسر می‌شود: پرداخت سهم دولت در صندوق بین‌المللی پول | 10،570 | |
| کسر می‌شود: رشد بدهی دولت ناشی از تهاتر بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 97 و 98 | 37،000 | |
| کسر می‌شود: مالیات پرداختی بانک مرکزی به دولت در سال 97 | 9800 | |
| کسر می‌شود: تنخواه بودجه سال 99 | 20،540 | |
| میزان بدهی دولت بدون احتساب کسری‌ها | 19،060 | |
| بدهی دولت به بانک مرکزی با احتساب بدهی‌های تهاتر شده | 56،060 |
منبع: فارس