اقتصاد۲۴ - مختصاتِ اقتصادِ ایران حالا بیش از هر زمان دیگری به موقعیت حساس کنونی نزدیک است. برای اقتصادِ ایران که سالهاست با بیماری و بحران کلنجار می‌رود، سرکله زدن با رکود ناشی از کرونا می‌تواند حکم تیر خلاص را داشته باشد و جستن و جان به دربردن از این مهلکه تا حدود زیادی بستگی به تصمیماتی دارد که دولت برای مدیریت اوضاع اتخاذ خواهد کرد.
محمد ماشین‌چیان، کارشناس و صاحبنظر اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ تلاش می‌کند تا ورای برنامه‌های ویژه و موردی که این روز‌ها دولت قصد اجرای آن را دارد به این پرسش اساسی نیز پاسخ دهد که دولت‌ها در مواجهه با وضعیت پیش آمده باید چه رویکردی اتخاذ کنند؟
ماشین‌چیان که به نظر می‌رسد از نظر سبک فکری، جایگاهی در میان اندیشمندان هوادارِ برتری اصالت منافع فرد به منافع جمع و محدودیت اختیارات دولت دارد پاسخ خود را اینطور آغاز می‌کند: برای یافتن کار درستی که این روز‌ها باید دولت آن را انجام دهد باید پا را فراتر از سنجه‌هایی که استفاده از آن‌ها در میان تحلیلگران اقتصادی مرسوم است، بگذاریم؛ منظورم توجه به سنجه‌های اجتماعی و غیر اقتصادی است که هرچند کارایی آن در توسعه جوامع اثبات شده است، اما در سال‌های گذشته آنقدر از جانب نهادگرایان وطنی و نیز هوادارن اندیشه چپ استفاده شده است که حالا ظاهرش به گفتمان گرفتار شده در بن بست شباهت دارد و برای همین شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی در توضیح نگاه متفاوت خود به باید‌ها و نباید‌های برخورد دولت در دوران مواجه با بحران اقتصادی کرونا می‌گوید: من هم قائل به این هستم که دولت برای به سلامت گذشتن از این وضعیت باید کاری انجام دهد، اما قائل به این نیستم که باید مداخلات دولتی در همه ابعاد و شئون زیست اقتصادی تسری یابد؛ برعکس عقیده دارم که جنس این اقدامات باید در راستای مشارکت دادن نهاد‌های مدنی باشد، راهکاری که تقریبا دو دهه است در سایر جوامع آزمایش شده و اساس و شالوده آن بر تبادل آزاد افراد جامعه و محترم شمردن قرارداد‌های خصوصی تا مرز پیگیری و دادخواهی استوار است.
صحبت‌های ماشین‌چیان را که می‌توان به آزاد گذاشتن مراودات اجتماعی برای دستیابی به منفعت و سود شخصی نیز تعبیر کرد، اینطور ادامه می‌یابد: واقعیت این است که در تاریخ معاصر ایران همیشه دولت‌ها به نام منفعت عمومی جامعه، حریم خصوصی اشخاص را قربانی کرده‌اند؛ این رویه‌ای است که ابدا محدود به سال‌های بعد از انقلاب اسلامی نخواهد شد، حتی در دوران رژیم سیاسی سابق نیز چنین رویکردی در میان بود و تنها استثنا ثبت شده در تاریخ مربوط به زمانی است در حد فاصل سال‌های نخست دهه ۵۰ که مانع تراشی دولت در ایران به کمترین حد خود رسید و آن زمان وضعیت ایران با برخی کشور‌های اروپایی مثل ایتالیا قابل مقایسه بود.
تا به این جای کار از صحبت‌های این کارشناس اقتصادی چنین پیداست که یکی از کارهایی که دولت باید در برنامه ریزی برای دوران عبور از کرونا آن را انجام بدهد پایان دادن به چوب لای چرخ گذاشتن و تحمیل هزینه‌های بی موردی است که اقتصاد ایران همیشه کشیدن جور آن را برعهده داشته است؛ وی برای روشن شدن مقصود خود می‌گوید: از بعد انقلاب تاکنون همیشه بخشی از بودجه دولتی بابت اجرای برنامه‌های اشتغالزایی خرج شده است و در عمل مشکلی که هنوز باقی است نابرابری عرضه و تقاضا در بازار کار است. درست است که تا مقطعی بخشی از این اعتبارات از ناحیه درآمد‌های نفتی تامین می‌شده، اما همه می‌دانند، بخش ثابتی از منابع دولتی با پول مالیات کارمندان و کارگران مزدبگیر و بازرگانان و صنعتگران پرداخت شده است. حتی اگر باور داشته باشیم که درآمد‌های نفتی متعلق به عموم مردم هستند نیز باید بپذیریم در مجموع اعتباراتی که در همه این سال‌ها برای حل مشکل اشتغال صرف شده است دستاوردی نداشته و اگر بتوان از هزینه خسران فرصت‌های استفاده نشده چشم پوشی کرد باید گفت که در حالت خوش بینانه دولت از سر دلسوزی مرتکب مداخلاتی شده که نتیجه معکوس برای جامعه داشته است.
این صاحب نظر اقتصادی که باور دارد برای اقتصاد ایران مانع تراشی‌های دولت در دسترسی عمومی به دستاورد‌های روز دنیا فشاری کمتر از اعمال تحریم‌های خارجی ندارد می‌گوید: در خیلی از موضوعات کاربردی دسترسی به فناوری‌های روز اقتصادی به دلیل رفتار جزم‌گرایانه دولت‌ها محدود شده است؛ من از این اتفاق به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنیم و باور دارم تبعات منفی این نارسایی‌ها در بیشتر مواقع از سهم تحریم‌های اقتصادی خارجی بیشتر است.
بیشتر بخوانید: تلنگر کرونا بر اقتصاد دولتی
وی برای قابل فهم‌تر شدن مقصود خود اینطور می‌گوید: می‌توان فهرست بلند و بالایی از دستاورد‌های فناوری روز دنیا نوشت که هم در زندگی روزمره مردم ایران کاربردی حیاتی دارند و هم به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی دسترسی به آن‌ها برای ایرانیان ممنوع نشده است؛ یک نمونه اش امکان استفاده از نرم افزار‌های پیام رسان‌ها اجتماعی تلگرام و اینستاگرام بود که دست برقضا از محبوبیت خوبی میان کاربران ایرانی برخوردار بود و خیلی قبل‌تر از آنکه کرونا بخواهد کسب و کار‌ها را به سمت مجازی شدن سوق بدهد به بستری برای شکل گیری بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی خرد و بزرگ تبدیل شده بود، اما دولت با فیلتر تلگرام و دامن زدن به ضرورت جایگزین یک نرم افزار پیام رسان بومی و وطنی کاری کرد که بسیاری از این کسب و کار‌ها نتوانند پا بگیرند، از طرفی پول کلانی صرف تهیه نرم افزار‌های مشابه داخلی شد و عاقبت با وجود آنکه این نرم افزار وطنی نتوانسته بود پایگاهی در میان مردم پیدا کند بازهم شاهد بودیم که چگونه برای فروش به بازار عرضه شد.
از این بخش صحبت‌های ماشین چیان می‌توان اینطور نتیجه گرفت که یکی دیگر از کارهایی که دولت باید در وضعیت حساس کنونی انجام دهد؛ به رسمیت شناختن حق انتخاب جامعه مدنی در برقراری مراودات میان خود است و اینکه اگر در شرایط موقعیت فراهم شد تا جامعه بتواند بدون صرف هزینه اضافی امکان دسترسی به یک فناوری روز دنیا را پیدا کند، دولت مانعی برای همگانی شدن این فناوری ایجاد نکند که عاقبتی جز صرف هزینه چند برابری برای ساخت فناوری مشابه، اما بی استفاده نخواهد داشت.
از این بخش صحبت‌های ماشین چیان می‌توان اینطور نتیجه گرفت که یکی دیگر از کارهایی که دولت باید در وضعیت حساس کنونی انجام دهد؛ به رسمیت شناختن حق انتخاب جامعه مدنی در برقراری مراودات میان خود است و اینکه اگر در شرایط موقعیت فراهم شد تا جامعه بتواند بدون صرف هزینه اضافی امکان دسترسی به یک فناوری روز دنیا را پیدا کند، دولت مانعی برای همگانی شدن این فناوری ایجاد نکند که عاقبتی جز صرف هزینه چند برابری برای ساخت فناوری مشابه، اما بی استفاده نخواهد داشت.
این صاحبنظر اقتصادی که تا حدود زیادی باور دارد در ایران دولت‌ها همیشه با رویکردی کارل اشمیتی دنبال آن بوده‌اند تا برای مصلحت جامعه سره از نارسره را تفکیک کنند، ادامه می‌دهد: در این رویکرد با یک دانای کل مواجهیم که سعی دارد به موازات تعیین چارچوب‌های کلی ساختار جامعه، فهرستی بلند و بالا از مستثنات قانونی تعیین کند و بعد به استناد همین فهرست است که می‌بینیم جامعه در برقراری مراوده میان بخش‌های مختلف خود با چه موانع دست و پاگیری روبرو می‌شود؛ مقابل این رویکرد اندیشه‌های منسوب به هایک است که باور دارد دولت باید برای برقراری حکومت به زور قانون درصدد برقرار کردن حاکمیت قانون باشد؛ در این وضعیت است که شاهد خواهیم بود موانع پیشروی جامعه مدنی برای مراوده آزاد به حداقل خود خواهد رسید و از این زمان به بعد است که می‌توان با سنجه‌های اقتصادی هم در مورد بهبود وضعیت عمومی کشور صحبت کرد.
وی که باور دارد میل دولت‌ها به انباشت و تمرکز قدرت واقعیتی است که در ادوار مختلف تاریخ معاصر در همه جای دنیا اتفاق افتاده است، در توضیح مقصود خود می‌گوید: نمی‌توان از این حرف‌ها مصادره به مطلوب کرد، در همین ایران خودمان هم قبل از انقلاب و هم حالا با این مشکل مواجهیم و از طرفی حتی در کشور‌هایی مثل آمریکا هم که به نوعی پیشگام آزادی‌های اجتماعی و فردی محسوب می‌شوند نیز در برهه‌هایی مانند دوران مک کارتیسم و دوران ریاست جمهوری بوش پسر وجود دارد که دخالت دولت‌ها به جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین لایحه‌های زندگی مردم رسیده بود.
ماشین‌چیان در جمع صبحت‌هایی خود از ضرورت تغییرات رفتار دولت می‌گوید: واقعیت این است که همه این تغییرات می‌بایست قبل از آمدن کرونا می‌افتاد؛ اصولا یکی از مشکلات اقتصادی ایران هم از نبود چنین تغییراتی ناشی می‌شود؛ می‌خواهم بگویم بلایی که حالا با آمدن کرونا بر سر اقتصاد جهان آمده است سال‌ها پیش در نبود چنین نگاهی بر سر اقتصاد ایران آمده است و در واقع اقتصاد ایران حالا در موقعیت عقب‌تر از قبل قرار دارد. اگر در این موقعیت باز دولت بخواهد با نگاه کارل اشمیتی دنبال اداره امور جامعه باشد بازهم باید شاهد شنیدن همان حرف‌های تکراری باشیم که سالهاست از حضور ایران در موقعیتی حساس حکایت دارد. بهترین راه این است که قانوگذاران و سیاستمداران رویکرد خود را عوض کنند و به سمتی حرکت کنند که به تصمیم اجتماعی و خرد جمعی در محیطی آزاد برای مبادلات و مراودات احترام بگذارند.
وی با یادآوری اینکه حتی در رویکرد هایک باز هم حوزه مشخصی برای سیاستگذاری دولت و تصمیم گیری بلامنازع این نهاد قدرت وجود خواهد داشت، ادامه می‌دهد: یکی از همین حوزه‌های انحصاری حوزه تامین امنیت در ابعاد مختلف برای افراد جامعه است. خب همه می‌دانیم که در ساختار فعلی بخش‌های متعددی متولی تامین امنیت مردم هستند و با وجود اعتباراتی که خرجشان می‌شود و تبلیغاتی که راجع آن‌ها می‌شود، اما در بحث مواجهه با کرونا و تهدید امنیت سلامت عملکرد مناسبی نداشتند و بیشتر از آنکه موثر باشند حضورشان نمایشی بود، می‌خواهم بگویم اگر دولت خود را از شر وظایف نامرتبط رها کند و به وظایف ذاتی اش بیشتر بپردازد وضعیت اینطوری که دیدم دیگر نخواهد بود.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی که باور دارد در مواجهه با بحران کرونا رفتار مردم طوری بود که در عمل دولت مجاب شد تا تصمیمات خود را در تبعیت از آن اتخاذ کند، ادامه می‌دهد: این اتفاق که مردم در مواجهه با کرونا خودشان پیشاپیش به استقبال محدود کردن مراودات روزمره و تغییر سبک زندگی خود رفتند موید آن است که دولت باید به انتخاب جامعه احترام بگذارد، اگر محدودیتی نباشد مردم خودشان می‌فهمند که نفعشان در چه انتخابی است و قطعا این تصمیم گیری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی هم اتفاق خواهد افتاد؛ آمدن کرونا به ایران مصادف با واپسین روز‌های کاری سال بود و اگر قید بند‌های تشریفات مالی – اداری نبود خیلی از کسب و کار‌ها زودتر از آنکه دولت اعلام کند به حالت دورکاری و شیفتی فعالیت خود را ادامه می‌دادند، اما چه می‌شود که از نظر دولت اسناد مالی و اداری که بدون حضور مستقیم اعضای هیات مدیره و مدیران مالی شرکت‌ها تهیه شده باشند اعتبار چندانی ندارد و لاجرم راهی نیست غیر از آنکه همه این افراد در آلوده‌ترین روز‌های سال در محل کارشان حاضر شوند.
این پژوهشگر اقتصادی در نهایت صحبت‌های خود را اینطور خاتمه می‌دهد: همه این‌ها به کنار، درست است که بخشی از مردم نیز در مواجهه با بحران کرونا رفتار غیر مسئولانه‌ای از خود نشان دادند مثلا با وجود درک عمومی از نیامدن به اماکن عمومی، ناگهان سوار بر خودرو‌هایشان ترافیک سنگینی در برخی محور‌های مواصلاتی ایجاد کردند یا اینکه تلاش کردند از عرضه محدود برخی اقلام ضروری به نفع خود استفاده کنند، اما رفتار غیر مسئولانه برخی مسئولان هم جای دفاع چندانی نداشت از اینکه در استقبال از دورکاری و خانه نشینی حتی نزدیک بود تا پروسه تصویب لایحه بودجه متوقف شود بگیریم تا اخبار ضد و نقیضی که از توزیع ناعادلانه و طبقاتی اقلامی مثل کیت‌های تشخیص کرونا و ماسک و ضد عفونی کننده در میان حقله‌ای خاص از مسئولان حکایت داشت که امیدواریم تا آن حد که می‌گویند حقیقت نداشته باشد.