اقتصاد۲۴ - چند نرخی بودن کالاها و محصولات مورد نیاز بیش از خود گرانی، مردم را تحت فشار قرار داده است. رهاسازی کنترل قیمت ها از سوی متولیان، فضا را برای گسترش چنین پدیده‌ای فراهم کرده است، هرچند که این موضوع سالهاست گریبان خریداران خرد سطح شهر‌ها را گرفته، اما دیگر فریادشان به گوش هیچ یک از مسئولان نمی‌رسد و یا اگر هم برسد نتیجه‌ای در پی ندارد!
مانور بازرسی‌های یک شبه هم نتوانسته کاری از پیش ببرد و تنها وقت مردم را برای تماشای چنین نمایش‌هایی از پنجره جادویی خانه هایشان پُر کرده است. این روز‌ها مردم مورد رنجش قرار گرفته اند، از طرفی برخورد با ویروس کرونا و تبعات برجای گذاشته ورود این مهمان ناخوشایند و از سوی دیگر رویارویی با تورم و گرانی آنها را بیش از گذشته رنج می‌دهد و کنترل گرانی‌ها نیز مانند بازدید‌های بی ثمرشان مردم را کلافه کرده است.
در چند ماه اخیر که قیمت ارز به ویژه دلار رشد قابل توجهی را از خود نشان داد، بازار‌های مختلف نیز دچار افزایش قیمت شد.
البته عارضه افزایش قیمت به همراه چند نرخی بودن یک محصول سالهاست که در جامعه به هر بهانه‌ای خود را نشان داده و امروز نیز موضوع گرانی ارز بهانه تازه‌ای برای افزایش قیمت‌ها شده است، هرچند برخی کالاها و محصولات هنوز در همان ابتدای روز‌های گرانی ارز، عزم جزم کرده و کمر بر گرانی بستند، اما ناگفته نماند تاثیر جهش چند هزار تومانی قیمت ارز دلیلی محکم برای افزایش قیمت هاست.
اخذ مجوز افزایش قیمت تنها در چند روز!
راز گرانی ارز همچنان اقتصاد کشور را نشانه گرفته و تخریب‌های زیادی را برجای گذاشته است و خطر شدیدی معیشت مردم را تهدید می کند. در همین رابطه محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار داشت: زمانی اتفاق می‌افتد که یک کالا و محصول با چند نرخ متفاوت حتی در یک بنگاه یا فروشگاه به فروش می‌رسد، علت این موضوع به تغییر قیمت‌های ناگهانی برمی‌گردد و تولید کننده طی چند روز با اخذ مجوز رسمی اقدام به تغییر نرخ یک محصول می‌کند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: کشور هیچ کمبودی در تهیه و تولید مواد غذایی مورد نیاز مردم ندارد اما گرانی امان مردم را بریده است. چند نرخی بودن یک کالا در سطح شهر علاوه بر تصمیمات متعدد و اجازه گرانی از سوی دولت به نحوه خرید بنکداران و فروشندگان خرد نیز بستگی دارد. امروز به دلیل افزایش نرخ مالیات و همچنین رکود اقتصادی، شرایط فروش و عرضه محصولات غذایی برای همه بسیار سخت شده است؛ از این رو عده‌ای از بنکداران و فروشندگان، این کالاها و محصولات را باید با چک مدت دار خریداری کنند که این می‌تواند بر قیمت نهایی برای فروش به مردم تاثیرگذار باشد.
این فعال صنفی یادآور شد: زمانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا مردم در قرنطینه بودند هیچ کمبودی در حوزه کالاهای اساسی و خوراکی حس نشد در صورتی که بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل رعایت فاصله اجتماعی تعطیل شدند و یا گاهاً نیمه وقت کار می‌کردند.
وی ادامه داد: اما در همین زمان بنکداران مواد غذایی بدون توجه به سود و آینده این بازار و تنها به دلیل حس مردم‌دوستی تمام کالاهای خود را برای رساندن به دست مردم عرضه کردند و هیچ کالایی را احتکار نکردند و امروز تاوان این نوع دوستی را تنها با افزایش نرخ مالیات برای ۴ ماه نخست سال می‌پردازند!
به گفته آقاطاهر، بنای تعیین قیمت‌ها با نرخ ارز سنجیده می‌شود؛ زمانی که طی یک هفته چند هزار تومان بر نرخ ارز افزوده می‌شود قطعاً همه کالاها و محصولات تولید داخل از آسیب این جهش ناگهانی قیمت بی بهره نمی‌مانند و این مسئله چند نرخی شدن کالاها و محصولات را در بازار رقم می‌زند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به جهش قیمت دلار طی ماه‌های گذشته، یادآور شد: شرایط طوری شده است که اگر امروز با ارز نیمایی کالا و محصول خریداری کنیم تا دو ماه دیگر با نرخ دلار جدید کالا به دستمان خواهد رسید.
بیشتر بخوانید: تا زمانی که نبض بازار دست دلال باشد امیدی به تنظیم بازار نیست/ مافیای تعیین قیمت قدرتمند است
وی یادآور شد: نوسانات نرخ ارز بر روی محصولات و کالاهای ایرانی هم تاثیرگذار است و همین باعث تشدید بیشتر قیمت محصولات در زمان کوتاه می‌شود و از سوی دیگر بهانه‌ای برای چند نرخی شدن کالا خواهد شد.
کاهش چشمگیر مصرف مواد غذایی
این فعال صنفی با تاکید بر اینکه در سال جاری نسبت به زمان مشابه سال قبل با کاهش چشمگیر مصرف مواد غذایی از سوی مردم مواجه شده‌ایم گفت: هر روز سبد مردم به دلیل گرانی‌ها کوچکتر می‌شود و این پدیده را از ابتدای زنجیره تامین مواد مورد نیاز مردم به وضح می‌توان دید.
وی افزود: در حال حاضر تولید مواد غذایی به دلایل مختلف با مشکلات مالی زیادی روبروست و در ادامه آن تامین همین مواد از سوی بنکداران نیز با اختلال زیادی مواجه شده است و این روند تا رسیدن به مصرف کننده نهایی ادامه دارد.
آقاطاهر ادامه داد: به غیر از یک عده خاص که وابستگانی هستند که می‌توانند کاری انجام بدهند، قدرت خرید مردم و قدرت مالی فروشنده و تولید کننده کاهش یافته است. دلار به ۲۶ هزار تومان رسید، اما هیچ کسی از دولت این سوال را نکرد که چرا شرایط به این روز افتاده است، فقط سکوت محض کردند!
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تاکید کرد: باید پذیرفت ادامه این وضعیت برای مردم راحت نیست. چه کسی به غیر از دولت که به عنوان قیم مردم انتخاب شده، بایدبه فکر همین مردم باشد و چه مرجعی به غیر از دولت باید برای جلوگیری از بروز دومینوی گرانی تدبیری داشته باشد؟