اقتصاد۲۴ - فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت: زمانی که وزیر کار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایر با روح سه‌جانبه‌گرایی و روح شورای‌عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای‌عالی کار مشخص نشده بود. وزیر کار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ مجدداً به بحث گذاشته شد. برخی مؤلفه‌ها تغییر کرد و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مؤلفه‌هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بار‌ها مسئولین اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹ کارگران است، بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.
بیشتر بخوانید: کارگران در این ۷ ماه چقدر حقوق می‌گیرند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد و در شورای‌عالی کار به تصویب برسد.
توفیقی گفت: حدود ۶۰۰ هزار تومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵ درصد است. اگر ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ ماه سال رقمی حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر ۶۰۰ هزار تومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵ درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.