اقتصاد۲۴ - معصومه ابتکار در نشست خبری ارایه گزارش اقدامات سه سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری که به مناسبت هفته دولت برگزار شد اظهار کرد: موافقت نامه ای با دکتر شریعتمداری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نیمه مردادماه امضاء شد که یک موافقنامه مشترک با هدف حمایت از مهارت های شغلی زنان و تعاونی‌های زنان و تشکل های بانوان با رویکرد زنجیره ارزش و اشتغال و حمایت از اورژانس اجتماعی است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: معاونت رییس جمهوی در امور خانواده یک ساختار محدود ستادی است که تعداد اندکی پرسنل دارد و رسالت اصلی ما در حوزه سیاست گذاری کلان در حوزه زنان و هماهنگی بین بخشی و الگو سازی برای فعالیت‌هایی در جهت پیشبرد این برنامه ها است.
به گفته‌ی ابتکار، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جهت برنامه ای شدن حوزه زنان و خانواده در این سه سال گام های اساسی براشته است و آنچه در دوره دولت دوازدهم حاصل شد بحث نگاه برنامه ای در حوزه زنان و تدوین شاخص های عدالت جنسیت و فعال شدن ستاد زن و خانواده است.
وی درباره‌ی امضا موافقت‌نامه با وزیر کار در خصوص اورژانس اجتماعی نیز گفت: در حال حاضر در مباحث خشونت علیه زنان یکی از سازوکارهای موثر در این زمینه راه اندازی و استفاده از ظرفیت اورژانس اجتماعی است که فرد آزار دیده با تماس با شماره ۱۲۳ می تواند تقاضای کمک کند.
تلاشها برای رفع مشکلات زنان کهگیلویه و بویر احمد
معاون رییس جمهور با اشاره به مشکلات زنان در منطقه‌ی کهگیلویه و بویر احمد، افزود: مدت ها دنبال این بودیم که مشکلات خاص زنان در یکی از نقاط کهگیلویه و بویر احمد را برطرف کنیم. برای اولین بار "اسماعیل آذری" مشکلات زنان در این استان را منعکس کردند و ما با برگزاری دوره های خاص ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و رایزنی با اورژانس اجتماعی در آنجا و ایجاد یک مرکز آموزشی و خوابگاهی برای دخترانی که به علت مشکلات وادار به ترک تحصیل شده بودند، در این راستا اقدام کردیم.
کمک به آزادی زنان زندانی
وی گفت: در حوزه زنان زندانی با اینکه ماموریتش بر عهده قوه قضاعیه است به دلیل ضرورت همکاری بین بخشی، معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری هم ورود کرد و یک تفاهم نامه با انجمن زندانیان منعقد کردیم که این طرح امسال اجرایی خواهد شد.
ابتکار همچنین به برگزاری پنجمین دوره طرح ارمغان برای زنان زندانی جرایم غیر عمد اشاره کرد افزود: این طرح، با شعار زندان جای مادران نیست،از عاشورا تا اربعین با همکاری فعالین و کسانی که دوست دارند در این فعایت همکاری داشته باشند اعم از اصحاب رسانه و.... اجرا می‌شود.
ابلاغ شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی
وی در بخش دیگر سخنانش از تعیین شاخص های عدالت جنسیتی به عنوان مهم ترین مصوبه ای نام برد که با هماهنگی تمامی دستگاه ها صورت گرفته است اظهار کرد: شناسنامه شاخص های عدالت جنسیتی ابلاغ شده است که برخی از شاخص های موجود در آن جهانی است و سامانه رصد و پایش در جهت رفع مشکلات در این زمینه کمک خواهد کرد.
به گفته ابتکار این شناسنامه به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است و تمامی دستگاه ها مکلفند اطلاعات مربوط را در این سامانه بارگذاری کنند.
تعیین شاخص های عدالت جنسیتی به تفکیک استانها
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری با اشاره به اینکه از سال ۹۷ با تک تک استانهای کشور برای تعیین شاخص های عدالت جنسیتی وارد مذاکره شده‌ایم، اظهار کرد: هر استان اکنون یک برنامه برای ارتقای وضعیت زنان و خانواده در جهت تحقق شاخص ها دارد و این کاری کاملا علمی و عملیاتی و نتیجه محور است.
به گفته ابتکار تاکنون ۱۳۷ پروژه با ادارات و سازمان های دولتی و ۱۴۱ پروژه با سازمان های مردم نهاد در زمینه برنامه ارتقای وضعیت زنان و خانواده برگزار شده است.
وی معتقد است طرح گفتگوی ملی خانواده و گفتگوی بین نسلی به عنوان مهم ترین اقدام معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دوره‌ی دولت دوازهم است.
ابتکار همچنین به تدوین ۱۲ بسته آموزشی برای مدارس و دانشگاه‌ها در حوزه مهارت های زندگی اشاره کرد و درباره طرح تاب آوی اجتماعی گفت: ارتقاء تاب آوری اجتماعی طرح موفقی بوده است که تا کنون حداقل در ۹۰۰ نقطه کشور اجرا و یا در حال اجراست و حدود ۱۲۰۰ نفر آموزشگر محلی در این طرح آموزش دیده‌اند.
ارسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت ظرف یکماه آتی
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز گفت: برسی این لایحه در کمیسیون فرعی لوایح به اتمام رسیده است و در کمیسیون اصلی به نیمه راه رسیده ایم که حدود ۲۶ جلسه برگزار شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده لایحه نهایی و تقدیم دولت شود.
ابتکار همچنین درباره خشونت و بحث تجاوز به زنان اظهار کرد: در این مباحث نهایتا قوه‌ی قضاییه باید ورود پیدا کند و ما در حوزه ارائه روش ها، مهم ترین ساز و کار را اورژانس اجتماعی می دانیم؛ همچنین در این جهت یک گزارش مقدماتی در کمسیون لوایح ارائه دادیم و گزارش کامل تری در جهت مصاحبه با برخی افراد آسیب دیده در حال تهیه است که بیشتر جنبه اطلاع رسانی برای مدیران ارشد را دارد.
همچنان پیگیر لایحه مجازات پدر در صورت قتل فرزند هستیم
وی در خصوص قتل فرزند توسط پدر گفت: بعد از قتل رومینا لایحه ای تنظیم کریم و برای دولت فرستادیم و در کمیسیون لوایح یک جلسه برای آن مطرح شد و به دلیل ماهیت قضایی موضوع این لایحه حدود یک ماه است به قوه قضاییه ارسال شده است و ما همچنان پیگیر موضوع هستیم.
بیشتر بخوانید: حکم پدر رومینا اشرفی اعلام شد
وی در پاسخ به سوالی درباره‌ی صدور حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا اشرفی اظهار کرد: انتظار عمومی مردم این است که حکم صادر شده از استحکام بیشتری برخوردار باشد چراکه افکار عمومی در این موضوع جریحه دار شد و به نظر می رسد انتظارات افکار عمومی برآورده نشده است.
ابتکار ادامه داد: ما در این زمینه لایحه تشدید مجازات قتل فرزند توسط پدر را به صورت خارج از نوبت به دولت ارائه دایم و سپس این لایحه به قوه قضاییه رفت و باید قوه‌ی قضاییه هرچه سریع تر بدان سریدگی کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهورتاکید کرد: فقها و دانشمندان به این مساله بپردازند؛ چراکه ما اعتقاد به فقه پویا و بهره گیر از اجتهاد برای پاسخگویی به مسائل در قالب شرع مقدس را داریم و در نشست های فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده در قم به این موضوع نیز پرداخته خواهدشد.
به گفته ابتکار، علت ایجاد تناقضات در این لایحه این است که تقاضای قصاص باید از سمت ولی دم باشد و در این موارد ولی دم خود پدر است و معاونت امور زنان و خانواده همچنان پیگیر این لایحه خواهد بود.
آغاز سیاستهای دوستدار خانواده در سکونتگاه های خانواده ای
ابتکار درباره‌ی سیاستهای کلی جمعیتی نیز اظهار کرد: شاخص های خانواده بر مبنای سیاستهای ابلاغی از طرف رهبری تنظیم شده است و در آن به موضوع جمعیت و فرزندآوری و تحکیم خانواده نیز اشاره شده است؛ همچنین یکی از برنامه‌های استانی در راستای ارتقای وضعیت زنان و خانواده، توجه به بحث فرزند آوری و تقویت خانواده بوده است. همچنین در این راستا توسعه سیاست های دوستدار خانواده از شهرداری ها و وزارت کشور را آغاز کرده ایم و مکاتباتی داریم مبنی بر اینکه که این سیاست‌ها در سکونتگاه‌های خانواده ای اجرا شود.
وی در بخش دیگر سخنان خود به سینمای دوستدار خانواده هم اشاره کرد و گفت: حدود یک سال است با وزارت فرهنگ و ارشاد این طرح را انجام داده ایم و هدفمان این است که نظر مردم در خصوص میزان سازگاری فیلم ها با اصل خانواده را در نظر گرفته و بر روی پرتال معرفی فیلم‌ها این نظرات درج شوند.
ابتکار درباره‌ی فعالیت معاونت زنان و امور خانواده به اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده در ۶۸ شهر اشاره و اظهار کرد: در همین راستا، آموزشهای قبل و حین ازدواج را پیگیری کردیم و همچنان پیگیر آن هستیم؛ همچنین در سیاستهای جمعیتی ابلاغی رهبری ما مسئولیت محوری نداریم اما همواره در کنار دستگاه‌های دیگر حضور داریم و وظایف خود را تا کنون به خوبی انجام داده‌ایم که از مهم ترین این اقدامات ایجاد برنامه‌ای برای زنان در هر استان است.
به ایجاد وزارتخانه آسیب های اجتماعی اعتقادی ندارم
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره ایجاد وزارت آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: من به وزارت آسیب های اجتماعی اعتقادی ندارم چراکه تمام دستگاه‌ها در ارتباط با آسیب های اجتماعی مسئول هستند و در کاهش آسیب های اجتماعی نقش دارند.
ابتکار همچنین درباره وزارت زنان گفت: الگوهای مختلف در جاهای مختلف دنیا اجرا شده است که از نظر من مهم ترین بحث، عدالت جنسیتی و اراده‌ای برای تحقق آن است چراکه گاهی نقش معاون رییس جمهوری می تواند از یک وزارتخانه قوی تر باشد.
پاسخ ابتکار به مخالفان لایحه تامین امنیت زنان
ابتکار در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درباره مخالفان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت اظهار کرد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از روز نخست تا کنون مخالف‌هایی داشته است و مخالفان معتقدند این لایحه به خانواده آسیب میزند که من در پاسخ به آنها می‌گویم ما هیچ قصدی برای آسیب رساندن به خانواده نداریم.
وی با اشاره به این موضوع که برخی می گویند لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نگاهی فمنیستی دارد، ادامه داد: ما نگاه مترقی قرآنی و فرهنگ پیشرو در این زمینه داریم و همین نگاه دینی در دنیا الهام بخش سایرین است؛ بنابراین ما با قوت برآنچه مسئولیت‌مان است ادامه می‌دهیم و افتخار می کنیم ریشه باورهایمان در تعالیم دینی و قرآن است.
به گفته وی، دولت نسبت به این لایحه به صورت یکپارچه نگاه حمایتی داشته است و قوه قضاییه و معاون قوه قضاییه نیز در این راه بسیار حامی بوده‌اند.
ابتکار در ادامه اشاره ای نیز به لایحه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی داشت و گفت که این لایحه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب و قانونش ابلاغ شد.