اقتصاد۲۴ - در حالی که معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از فراهم شدن زمینه‌های ورود معادن به بورس خبر داده ا ست که فعالان معدنی معتقدند برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای، دولت نباید در این زمینه مداخله داشته باشد.
مدت‌هاست مسئولان، توسعه معادن و صنایع معدنی را با تاکید بر نقشه راه معدن، ساخت داخل، فعال‌سازی واحد‌های راکد و غیرفعال، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با اولویت طرح‌های پیشران و نوآورانه، فعال کردن ظرفیت‌های خالی واحد‌ها و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از قبیل پایانه‌های صادراتی و بازارچه‌های مشترک مرزی در دستور کار قرار داده اند، اما در کنار تمام این اهداف تعریف شده، محدودیت‌های اعمالی از طرف دولت عرصه را بر فعالان این عرصه تنگ کرده است.
هرچند بیشتر معادن کشور در اختیار بخش خصوصی است، اما صادرات و بهره وری از آن همچنان با مشکلات زیادی مواجه است. برنامه‌های زیادی برای توسعه این بخش از سوی دولتمردان اتخاذ شده، اما هیچ یک علاوه بر اینکه نتوانست نیاز صادراتی و حتی تامین داخل را برطرف کند، مشکلات این بخش را پیچیده‌تر کرده است.
به گفته سعید زرندی، طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن، پروانه بهره برداری سندی رسمی، لازم الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است، لذا موضوع واگذاری و انجام معاملات حق امتیاز به صورت یکجا و یا عرضه خرد قابل انجام است.
همچنین درباره بلاتکلیفی، تعطیلی و یا سلب صلاحیت شده موضوع تشکیل شرکت سهامی عام پروژه با ورود چندین معدن و یا عرضه یکجا و حراج هر یک از معادن در تابلوی بورس کالای ایران نیز قابلیت اجرایی شدن دارد.
به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت،معدن و تجارت، واگذاری معادن در بورس می‌تواند علاوه بر ایجاد تحرک و پویایی بخش معدن، شفافیت و سرعت عمل در این حوزه را نیز افزایش دهد و با توجه به وجود ۵۵۰۰ معدن، درباره روش‌های واگذاری این معادن بخش خصوصی به صورت جزئی و یا در قالب شرکت سهامی عام پروژه می‌توان اقدام کرد و سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران نیز آمادگی خود را برای حمایت از این بخش اعلام کرده است.
عوامل توسعه در بخش معادن
در همین رابطه رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: ورود معادن به بورس با استقبال زیادی مواجه خواهد شد و موضوع واگذاری معدن از طریق بورس می‌تواند عاملی برای توسعه در این بخش باشد.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: شفافیت در عرضه یکی از مولفه‌های اصلی برای حضور در بورس است از اینرو این اقدام تا حد زیادی در ایجاد شفافیت در معاملات معدنی تاثیرگذار خواهد بود.
شهرستانی ادامه داد: البته برای چنین اقدامی ضروری است که دولت از هرگونه مداخله در امور جداً خودداری کند چراکه اگر دولت برای واگذاری معادن بخواهد به صورت دستوری و مداخله‌ای تعیین تکلیف کند آن وقت ماهیت اصلی حضور در بورس معنی نخواهد داشت.
به گفته این فعال اقتصادی در بخش تولید فولاد، بیشتر معادن در ایران خصوصی هستند و این نوع واگذاری از طریق بورس خیلی بهتر از انجام کارها در پشت پرده است!
بیشتر بخوانید: فعالیت بیشتر معادن دیگر توجیه اقتصادی ندارند/ نبرد نابرابر معدنی‌ها و فولادی‌ها به ضرر اقتصاد است
وی تصریح کرد: لذا بخش خصوصی قطعاً قیمت‌های واقعی را ارائه می‌دهند و حق دولت و مردم محفوظ خواهند ماند و این می‌تواند از رانت‌های رایج در این بخش جلوگیری کند. هرچند این طرح ابتدا از معادن خصوصی کلید می‌خورد، اما انتظار می‌رود همین طرح نیز در معادن دولتی نیز آغاز شود.
شهرستانی ادامه داد: واگذاری معادن از طریق بورس بسیاری از ابهاماتی که تاکنون این بخش با آن درگیر بوده را از بین می‌برد و این نقطه عطفی برای توسعه اکتشافات و محصولات معدنی خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: شفافیت و حفظ حقوق مردم و دولت از بخش معادن پارامتر‌هایی است که بار‌ها بر آن تاکید شده است، اما متاسفانه برخی ابهامات در این بخش باعث شده چندان به موضوع توسعه معادن پرداخته نشود، از اینرو صادرات این محصولات نیز با نگرانی‌هایی از سوی تولیدکنندگان و دولت مواجه شده است، هرچند عرضه سایر محصولات و اقدامات دولت در بورس طی مدت‌های قبل نتایج مطلوبی بر جای نگذاشته اما امروز انتظار می‌رود با این طرح حداقل با حفظ منافع و سرمایه‌های کشور با شفافیت و بدون هیچ چشم پوشی از هرگونه رانت، واگذاری معادن و سپرده شدن به اهل آن صورت بگیرد .
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد یادآور شد: شفافیت، رمز موفقیت طرح ورود معادن به بورس است. اگر قرار باشد در این موضوع نیز پیچیدگی‌های بوروکراسی، رانت و مداخلات دولت همچنان باقی بماند قطعاً امیدی به سرانجام آن نیست.
وی تاکید کرد: این طرح باعث می‌شود متقاضیان با دریافت اطلاعات از اکتشافات و شرایط تولید در معادن آماده ورود به بورس بتوانند در انتخاب خود برای خرید، بیشترین حساسیت را داشته باشند و در نهایت واگذاری با بهترین روش اجرا شود.
شهرستانی با تاکید بر اینکه نیاز امروز اقتصاد به ارزآوری و توسعه صادرات غیر نفتی است، گفت: معادن با بیشترین ظرفیت ریالی - ارزی می‌توانند در این راستا مشارکت داشته باشند، اما تمام این اهداف به دور از مداخله دولت و ایجاد رانت قابل دسترسی است.