خودروسازان به هر بهانه‌ای به دنبال راهی برای افزایش قیمت محصولات خود هستند که با توجه به گرانی بیش از انتظار و قدرت مالی، از سبد خانوار‌ها در حال خروج است و بازار جدید پرسودی را برای دلالان فراهم کرده است.
در حالی خودروسازان از زیان‌های هنگفت خود طی سال گذشته تاکنون سخن می‌گویند که عدم تحویل به موقع خودرو‌ها از یک سو و افزایش شدید قیمتها که نتیجه عدم تحویل خودرو و ریزش ارزش پول و هجوم سرمایه گذاران از سوی دیگر بود، مشکلات متعددی را برای مشتریان واقعی و مصرف کنندگان ایجاد کرد.
صنعت و بازار خودرو از همان آغازین روز‌های پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکورد‌هایی سنگین را به ثبت رساندند.
امروز بازار خودرو نیز با التهابی شاید بی‌سابقه مواجه شد و فنر قیمتها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان می‌رفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلال‌ها و واسطه‌گران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند.
با این وجود پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو همچنان به سمت بحرانی جدی در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند.
در این بین، اگرچه به گفته خودروسازان قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با گرانی مواد اولیه و تولید همچنان پایین است، با این حال هنوز خرید حتی ارزان‌ترین محصولات برای بسیاری از مشتریان مقدور نیست. به‌عنوان مثال، تیبا دو با وجود آنکه ارزان‌ترین خودرو حال‌حاضر بازار به شمار می‌رود، اما هنوز هم قیمتی معادل ۷۷.۸۰۰.۰۰۰ میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ (در بازار) دارد؛ بنابراین خیلی‌ها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت.
نکته جالبی که نظر مردم را به خود جلب می‌کند جهش قیمت ها در کارخانه‌های خودروسازی است و همواره جای این سوال باقی است که آیا این رقم‌های اعلامی از سوی خودروساز واقعی است؟!
پوشش فساد اداری با ارائه گزارش‌های زیان‌ده تولید خودرو
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این سوال که چه فرقی بین قیمت تمام شده محصولات داخلی با درج قیمت نهایی از سوی کارخانه وجود دارد می‌گوید: برای راستی آزمایی چنین موردی ما چاره‌ای جز رجوع به صورت‌های مالی نداریم و باید به آن احترام بگذاریم و قبول کنیم که درست است؛ یعنی علیرغم اینکه ایرادات بسیاری به آن وارد است به خصوص بعد از پرونده آقای جمالی، چون دیگر صورت‌های حسابرسی شده قابل اعتماد نیستند و اینکه ۲۰ هزار ماشین با یک چهارم قیمت فروخته شده و حسابرس متوجه نشده و در گزارش نیاورده است، ولی ما مجبوریم به آن رجوع کنیم و فعلا چاره بهتری نداریم.
وی ادامه داد: صورت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد فاصله معنی داری بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار وجود دارد و همچنان قیمت مواد کارخانه های تولید خودرو به حدی پایین است که در صورت‌های مالی شاهد سود عملیاتی هستیم و حاشیه سودی بالایی را نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید: قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، شرایط را برای فساد و رانت آماده کرده است/ بلاتکلیفی مردم در بازار خودرو
زاوه یادآور شد: اما نهایتا آنچه در صورت‌های مالی شرکت‌ها که منتشر می‌شود، قابل رویت و پیگیری است، این است که سایر هزینه‌ها، جمع استهلاک سرمایه گذاری‌های بی منطقی که در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد به همراه هزینه‌های مالی سبب می‌شود این شرکت‌ها نهایتا به جای سود عملیاتی، ضرر عملیاتی دهند.
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: موردی که مردم در مورد این شرکت‌ها باید تفسیر کنند این است که معیار سود و زیان شرکت‌ها، صورت حساب‌های مالی باشد نه فقط قیمت مواد تمام شده یک محصول خاص. البته حرف مردم هم درست است یعنی در واقع این صورت حساب‌های مالی ناشی از سوء مدیریت منفی است نه ناشی از ارزان فروشی شرکت‌ها.
وی تاکید کرد: به همین دلیل میتوان گفت این گزاره مطرح شده تا حدی درست است؛ یعنی قطعیت در درست و نادرستی آن وجود ندارد، درست بودن این مطلب از این لحاظ که بله هزینه مواد حتی زیر قیمت دستوری و اصل صورت مالی است و غلط بودن این مسئله هم در این است که سایر هزینه‌هایی که شرکت‌های خودروساز می پردازد می‌تواند به عنوان هزینه غلط محسوب شود.
زاوه ادامه داد: امروز آمار‌های ارائه شده توسط خودروسازان مربوط به هزینه‌ها، مورد قبول حسابرسی و دارایی واقع شده و به عنوان هزینه پذیرفته اند و همه تاکید دارند که خودروساز در حال پرداخت زیان است و در واقع زیر بهای تمام شده در حال فاکتور فروشی هستند، اما واقعیت چیز دیگری است!
این کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: در مورد تولید تمامی محصولات خودروسازان داخلی کم و بیش این موضوع مطرح است یعنی تقریباً محصولی وجود ندارد که شرکت قیمت فروش آن را زیر بهای مواد اولیه مصرفی تعیین کند، ولی در عین حال محصولی وجود ندارد که هزینه ولنگاری اقتصادی را در داخل خودروسازی سود محصول پوشش دهد؛ در واقع به صورت خلاصه این است که حتما قیمت فروش بالاتر از مواد تولید خودرو است.
دو سانت بر ماشین ازاف کن
فرق قطعه را میفهمی
تنها زمانی میتوان ازاین اوضاع نابسامان که گریبان گیرتمام ملت شده درامدکه درهای مملکت روبازکنیم به روی کشورهای دیگرچیزی که مسلم هستش این دوخودروسازجوابگوی نیازهای
کشوربزرگی مثل مانیستن میبایست حتی شده خودروهای دست دوم خارجی که قیمتی درحدودهمین قیمتها دارند وارد کنند که عطشی که دربازارهستش روفروکش کرد
دولت بی تدبیر اینجوری کسری بودجه خودشو جبران میکنه
ن دست مافیای خودرو تو کاره ن دلال ن سلطان خودرو
کاره خوداین دوشرکت بزرگواره به دستور دولت تمام.