اقتصاد۲۴ - محمود محمودزاده درباره نقش دولت و وزارت راه و شهرسازی در کنترل بازار مسکن و گرانی‌های اخیر این بخش گفت: موضوع مسکن یک موضوع چند متغیره و چند بعدی است؛ هیچ گاه نمی‌توان بازار مسکن را با یک روش مدیریت کرد؛ مثلاً صرفاً با افزایش تولید مسکن نمی‌توان مشکلات موجود در این بازار را رفع کرد؛ یا اینکه صرفاً با سخت گیری های نظام مالیاتی نمی‌توان بازار را کنترل کرد، بلکه باید مجموعه اقداماتی برای کنترل بازار مسکن در پیش گرفت.
محمودزاده به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانست بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی را ارائه دادیم؛ اگر آنها هم مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم؛ البته باید این را هم در نظر داشت که بازار مسکن، یک بازار ترکیبی است و از متغیرهای مختلف نقش پذیری دارد.
مردم به اشتباه به بازار مسکن به عنوان محل ذخیره سرمایه می‌نگرند
وی ادامه داد: یکی از اثرگذارترین موضوعات بر بازار مسکن، بازارهای رقیب و موازی مسکن است؛ چون به اشتباه در فرهنگ ما، بخش مسکن و ملک، همواره یک پس انداز بوده است؛ هر رکودی که در بازارهای دیگر به وجود می‌آید، سرریز آن بلافاصله وارد بازار مسکن می‌شود؛ این یک واقعیت است و تکرارهایی که برای این اتفاق در سالهای پس از انقلاب رخ داده، می‌تواند بگوید که دقیقاً بعد از هر آرامش نسبی در سایر بازارها، سرریز آن وارد بازار مسکن می‌شود و مجدداً پس از مدتی این چرخه تکرار می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر کمبود عرضه مسکن بر گرانی‌های اخیر این بازار یادآور شد: با توجه به اینکه در تهران دیگر زمینی تحت مالکیت دولت وجود ندارد تا با افزایش تولید، به کنترل قیمت‌ها کمک کنیم، این اتفاق در حال رخ دادن در شهرهای جدید پیرامونی پایتخت در زمینه ساخت و ساز انبوه مسکن است.
سیاست ما جلوگیری از توسعه کلانشهرهاست
وی افزود: در حال حاضر ریل طرح اقدام ملی مسکن و دیگر پروژه‌های مسکنی که در حال اجرا هستند، هم در شهرهای جدید اطراف تهران و هم شهرستان‌های استان تهران، عدد قابل ملاحظه‌ای از مسکن در دست ساخت است؛ سیاست شهرسازی ما این است که کلانشهرهایمان را توسعه ندهیم؛ چون در غیر این صورت، نقطه توقف ندارد و ما هر چه قدر کلانشهرها را توسعه دهیم، باز هم تقاضای جدید برای ساخت مسکن در آنها وجود دارد.
لایحه مالیات بر عایدی سرمایه روی میز کمیسیون اقتصاد دولت
دبیر شورای عالی مسکن درباره آخرین وضعیت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: مسئولیت تهیه این لایحه بر عهده وزارت اقتصاد است و مراحل نهایی خود را در کمیسیون اقتصاد دولت می‌گذراند؛ پس از آن به صحن دولت آمده و نهایتاً به مجلس ارسال می‌شود.
بیشتر بخوانید: ساخت‌وساز در تهران خوابید
وی در خصوص اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و وظایفی که قانون در زمینه اجرای این قانون بر عهده دولت گذاشته است، اظهار داشت: هم ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیت بر خانه‌های خالی) و هم ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مبنی بر اخذ مالیات از زمین‌های خالی را وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا دارد؛ با پیگیری این دو ماده قانونی می‌توانیم بحث سرمایه گذاری در بخش مسکن را هدفمند کنیم.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، اگر این طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس در خصوص کنترل بازار مسکن با ابزارهای مالیاتی تصویب می‌شود، می‌توانیم روند صعودی قیمت مسکن را در ماه‌های آتی کنترل کنیم.
۳ استراتژی کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن
وی ادامه داد: ما سه استراتژی اصلی در حوزه مسکن در وزارت راه و شهرسازی تدوین کرده‌ایم: یکی از آنها، جدا کردن بازار سرمایه گذاری در بخش مسکن از بازار مسکنِ مصرفی است؛ این استراتژی با سامانه اسکان و همچنین بسته‌های مالیاتی در حال پیگیری است؛ استراتژی دوم ما، موضوع افزایش تولید است؛ غیر از طرح اقدام ملی مسکن که طرح‌های اجرایی آن در حال پیگیری است، تفاهم نامه‌های متعددی با دستگاه‌های مختلف به امضا رسانده‌ایم، برای گروه‌های هدف متعدد، در حال کار هستیم به زودی عملیات اجرایی این تفاهم نامه‌ها شروع می‌شود که یک وضعیت عمرانی خیلی قوی ای در کشور ایجاد خواهد کرد.
محمودزاده استراتژی سوم وزارت راه و شهرسازی را حوزه اجاره داری عنوان و اظهار کرد: در این حوزه، ۲ پیشنهاد مصوب داریم که مربوط به شرایط کرونایی بود؛ موضوع اجاره داری حرفه‌ای را هم به عنوان یک اقدام جدید ساختاری در دست اقدام داریم که مراحل نهایی آن طی شده و تا چند روز آینده به هیئت دولت ارسال می‌شود.
طرح جهش تولید مسکن کمیسیون عمران مجلس، قابلیت اجرا دارد
وی در خصوص طرح اخیر کمیسیون عمران مجلس (جهش تولید مسکن) که قرار است هفته آتی به عنوان طرح ۲ فوریتی به صحن علنی بیاید و بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف به ساخت سالانه ۲ میلیون واحد مسکونی می‌شود، گفت: به نظر من این طرح قابلیت اجرا دارد ما قبلاً هم در کشور، اجرای آن را تمرین کرده بودیم هم ساختار نیروی انسانی مربوطه را داریم و هم مصالح ساختمانی آن در کشور به اندازه کافی تولید می‌شود و موجود است؛ کار، کار بسیار بزرگی است و مشارکت همه بخش‌های کشور را می‌طلبد