اقتصاد۲۴ - محمدرضا احمدی سنگری که از حوزه انتخابیه رشت در مجلس یازدهم حضور دارد و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات این دوره مجلس است با حضور در تحریریه اقتصاد۲۴ به خبرنگار ما گفت: شایع‌ترین دلیلی که می‌توان برای نقل و انتقال دانش آموزان از مدارس غیرانتفاعی به مدارس دولتی یافت؛ تبعات ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر و بحران پاندمی کروناست.
وی افزود: در این برهه زمانی شیوع بیماری کرونا برگزاری بیشتر کلاس‌های آموزشی را تحت تاثیر قرار داده و باعث شده تا تمایل دانش آموزان و خانوادهایشان، کادر آموزشی و متولیان آموزشی بر برگزاری غیر حضوری و مجازی کلاس‌های درس باشد؛ از طرفی با مشکلات اقتصادی ماه‌های اخیر پرداخت هزینه ثبت نام مدارس غیر انتفاعی نیز برای بسیاری از شهروندانی که تا پیش از این مشتاق حضور فرزندانشان در این محیط‌ها بودند ناممکن شده است و برای همین دور از انتظار نیست که بیشتر خانواده‌های دارای فرزند دانش آموز برای نام نویسی فرزندانشان در مدارس دولتی تمایل داشته باشند.
بیشتر بخوانید: نکات کلیدی برای کاهش خطر کرونا در مدارس
امسال مدارس غیرانتفاعی توجیه اقتصادی برای خانواده ها ندارند
وی ادامه می‌دهد: به صورت مشخص وقتی قرار است فرزندان دانش آموز در شرایط فعلی بیشتر اوقات خود را در محیط خانه و بیرون از محیط آموزشی مدارس بگذرانند و با شرکت در دوره‌های غیر حضوری و مجازی تحت آموزش قرار بگیرند و در نهایت فقط در آزمون‌های نهایی شرکت کنند، دیگر پرداخت شهریه مدارس غیر انتفاعی چندان توجیهی ندارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال راجع به شرایط متفاوت مدارس غیر انتفاعی گفت: حداقل در بازدید‌هایی خود من چه در تهران و چه در گیلان داشته ام وضعیت مدارس غیر انتفاعی چه از نظر ارائه خدمات آموزشی و چه از نظر رعایت استانداردهای بهداشتی دوران کرونا بهتر است؛ البته این به معنی وضعیت نامطلوب خدمات بهداشتی و آموزشی مدارس دولتی نیست؛ هرچند در برخی مدارس دولتی کیفیت خدمات در حد مطلوب و عالی بود، اما به صورت میانگین شرایط این مدارس با همدیگر تفاوت‌هایی دارد.
احمدی سنگری با بیان اینکه مجلس از دولت و به خصوص وزارت آموزش و پرورش انتظار دارد تا به قدر بضاعت خود استانداردهای مدارس دولتی را به استانداردهای مدارس غیر انتفاعی نزدیک کند، افزود: مادامی که بخش خصوصی کمک حال دولت در تامین خدمات آموزشی باشد هیچ مخالفتی با فعالیت مدارس غیر انتفاعی نداریم، اما به شرط آنکه والدین دانش آموزان به اجبار و از سر ناچاری مجبور نشوند که فرزندان خود را در مدارس غیر دولتی ثبت نام کنند؛ اینکه در زمینه ارائه خدمات آموزشی پایه کاستی‌هایی به عمد ایجاد شود تا دانش آموزان بیشتری در مدارس غیر دولتی نام نویسی کنند خلاف است؛ اصلا شماری از همین مدارس غیر دولتی صرفا به دنبال درآمدزایی هستند؛ نه وضعیت دانش آموزانشان مشخص است و نه کادر آموزشی آن‌ها از حداقل‌های حمایتی درستی بهره‌مند هستند؛ اگر آموزش یک کار ثابت و مستمر است باید تکلیف حداقل حقوق و بیمه کادر آموزشی هم روشن باشد، اگر لازم است نظارت بر این وضعیت به بازرسان اداره کار و تامین اجتماعی که وظیفه سرکشی به محیط‌های شغلی را دارند سپرده شود وگرنه خود وزارت آموزش و پرورش باید آستین بالا بزند تا اختلاف میان این بخش از کادر آموزشی با سایر فرهنگیانی که در استخدام اموزش پرورش هستند به حداقل برسد.
بیشتر بخوانید: افزایش ۱۰۰درصدی قیمت لپ‌تاپ در آستانه سال تحصیلی
وی در عین حال با قبول اینکه وضعیت استانداردهای آموزشی و بهداشتی در مدارس دولتی که در مناطق محروم و دورافتاده قرار دارند به مراتب نامناسب‌تر است؛ افزود: نمی‌توان حاد بودن مشکلات این مدارس را منکر شد؛ هم از نظر تامین حداقل‌های بهداشتی و هم از نظر فراهم کردن زیر ساخت‌های آموزشی در این مدارس جو متفاوتی برقرار است؛ به عنوان مثال همین حالا که صحبت از برگزاری غیر مجازی کلاس‌های درس است، نزدیک به ۳.۷ میلیون دانش آموز یا به گوشی هوشمند و تبلت و رایانه مناسب دسترسی ندارند و یا اینکه در موقعیتی نیستند که بتوانند به راحتی به خدمات شبکه مخابرات و اینترنت و یا حتی امواج شبکه آموزش سازمان صدا و سیما دسترسی داشته باشند؛ تا به اینجا وزارت آموزش و پرورش وعده داده است که از طریق انتشار جزوات آموزشی به روز و مجاب کردن کادر آموزشی برای ارتباط گیری با دانش آموزان این مسئله را تا حد ممکن مرتفع کند.
نماینده حوزه انتخابیه رشت در مجلس یازدهم در عین حال متذکر شد: این دوران موقتی است و با فروکش کردن بحران کرونا و عادی شدن شرایط جامعه، فعالیت فضا‌های آموزشی به حالت قبلی بازخواهد گشت برای همین قرار نیست تا ابد حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس به صورت مجازی و غیر حضوری باشد.
بیشتر بخوانید: کرونا و گرانی؛ چه کسی دیگر لوازم‌التحریر می‌خرد؟
وی در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ همچنین درباره نگاه کمیسیون متبوعش به مقوله آموزش گفت: امیدواریم بتوانیم در مجلس یازدهم تحولاتی اساسی در حوزه آموزش ایجاد کنیم به صورتی که هم دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها رضایت داشته باشند و هم کادر آموزشی در شرایط خوبی باشد و از طرفی هم جلوی فعالیت‌های سودجویانی که تحت عنوان مافیای کنکور و نظام آموزشی شناخته می‌شوند گرفته شود؛ برای همین اولویتمان حذف و برچیده شدن کنکور دانشگاه‌هاست و در ادامه قصد داریم تا با افزودن مهارت‌های حرفه‌ای به برنامه‌های آموزشی مدارس شرایط را طوری رقم بزنیم که دانش آموزان سراسر کشور چه آن‌هایی که در شهر‌ها ساکن هستند و چه آن‌هایی که مقیم مناطق روستایی هستند در کنار یادگیری معلومات عمومی یک مهارت حرفه‌ای مناسب را هم بیاموزند تا برای ورود به بازار کار از شانس بهتری برخوردار باشند.
وی با بیان اینکه عزم مجلس یازدهم برای ایجاد چنین تحولاتی بسیار جدی است افزود: در همین جریان برگزاری کنکور اخیر دانشگاه ها، تماس‌های زیادی گرفته شد برای اینکه زمان برگزاری کنکور به تعویق بیفتد، برخی هم ناخواسته و نادانسته با این جریان همراه شدند غافل از اینکه همین مافیای کنکور از طریق بازارگرمی برای دوره‌های کلاس‌های فوق العاده بیشترین نفع را از به تعویق افتادن آزمون می‌برد؛ در نهایت مجلس قاطعانه تصمیم گرفت تا در تبعیت از مصوبات ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مداخله‌ای نکند و برگزاری زمان کنکور را به تعویق نیندازد؛ حتی در این خصوص در جلسه کمیسیون آموزش نیز تذکری به رئیس مجلس داده شد تا از اظهارنظر‌های غیر کارشناسی خودداری کند.
وی در خاتمه افزود: واقعیت این است که دستکم بحران کرونا به ۹۰ درصد نظام آموزشی سراسر جهان لطمه وارد کرده است، وضعیت ایران هم تابعی از این شرایط است و انتظار مجلس از دولت و وزارت آموزش پرورش این است که با در نظر گرفتن همه محدودیت‌ها این شرایط را طوری مدیریت و کنترل کند که به فعالان حوزه اموزش و دانش اموزان کمترین آسیب وارد شود.