معاون فنی گمرک ایران افزود: درحال حاضر، میزان موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۳۷۸ هزارتن می‌رسد که بیش از ۲ میلیون و۳۰۳ هزارتن از این اقلام در بندر امام خمینی (ره) دپو شده است. حدود ۱ میلیون و ۵۴۱ هزارتن از موجودی کالاهای اساسی را ذرت به خود اختصاص داده است. قسمت عمده‌ای از کالاهای اساسی که در حال حاضر ترخیص نشده اند، در انتظار تأمین ارز می‌باشند؛ بعضی از این اقلام بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر حمل شده اند و اسناد مالکیت نیز در اختیار خریدار داخلی قرار دارد و درخصوص مقداری از این کالاها، هنوز مالکیت به صاحب کالا منتقل نشده است. علیرغم اینکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ترخیص قطعی ۵ قلم کالای اساسی «ذرت، جو، کنجالۀ سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام» را بدون ارائه کدرهگیری بانک بلامانع اعلام نموده اند، اما صاحبان کالا بدلیل عدم اطمینان از تأمین ارز رسمی یا ترجیحی کالاهای اشاره شده در آینده، علاقه‌ای به ترخیص این اقلام قبل از تأمین ارز این کالاها ندارند. تعداد شناور‌های منتظر در لنگرگاه بنادر کشور ۹ فروند کشتی حاوی۴۶۹ هزار تن کالای اساسی و تعداد شناور‌های درحال تخلیه در بنادر ۱۰ فروند کشتی حاوی۵۴۵ هزارتن کالای اساسی می‌باشد.
ارونقی در ادامه درخصوص کالاهای غیراساسی غیرکانتینری اعلام کرد بیش از ۸۰٪ این کالاها مواد اولیه و یا واسطه‌ای واحد‌های تولیدی، ماشین آلات مرتبط با تولید، تجهیزات پروژه‌های راهبردی و ملی است. میزان این کالاها در بنادر و گمرکات کشور به بیش از ۳ میلیون و ۷۳۴ هزار تن می‌رسد که در گروه کالایی ۲۱ تا ۲۷ قرار گرفته و اصلی‌ترین مشکل جهت ترخیص این اقلام، عدم انتقال ارز و مالکیت این کالاها و عدم قرار گیری در صف تأمین ارز بانکی می‌باشد.
این مقام مسئول افزود: باید توجه داشت هیچ اختیاری به گمرک در خصوص ترخیص اقلام «در صف تخصیص ارز بانکی» حتی بصورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی در انجام تشریفات گمرکی و عدم ترخیص کالاهای این دسته که دارای اهمیت ویژه‌ای نیز می‌باشندگردیده است. باید توجه داشت طبق مصوبات ابلاغی، گمرک می‌توانست نسبت به ترخیص درصدی کالاهای گروه ۱ و ۲ کالایی که «در صف تأمین ارز بانکی» قرار گرفته اند اقدام نماید که وفق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر قرار گرفتن در صف تأمین ارز بانکی ثبت سفارش‌های اقلام اشاره شده منع شده اند. بصورت کلی می‌توان گفت درحال حاضر امکان ترخیص درصدی کالاهای درصف تخصیص و تأمین ارز بانکی برای گمرک به دلایل گفته شده توسط گمرک وجود ندارد.
ارونقی تشخیص اولویت ترخیص کالاهای این دسته مرتبط با تولید را با وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و افزود: فهرست اقلام مربوطه توسط گمرک و وزارت خانه مزبور احصاء و به بانک مرکزی اعلام شده که درصورت تأیید منشأ ارز این اقلام، ترخیص این کالاها در حداقل زمان ممکن صورت خواهد پذیرفت.
معاون گمرک ایران کانتینر‌های پُر وارداتی موجود در بنادر و گمرکات را بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر برآورد نموده و گفت: البته در داخل این کانتینر‌ها ممکن است علاوه بر کالاهای از نوع اقلام دستۀ دوم، کالاهای اساسی مانند برنج نیز موجود باشد چرا که در سال قبل، تا این مدت زمان، بیش از ۹۵۴ هزارتن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده بوده لیکن در سال جاری و در این مدت زمان، فقط درحدود ۵۲۵ هزارتن برنج، از گمرکات کشور ترخیص و مابقی (بیش از ۲۰۰ هزار تن) در انتظار تخصیص ارز و متعاقب آن، تأیید منشأ ارز می‌باشند که وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است بقید فوریت در این خصوص اقدام لازم صورت پذیرد.
ارونقی در ادامه با اشاره به تصمیمات جلسۀ یکصدو پنجاه و دوم ستاد اقتصادی دولت که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است تأکید کرد: ترخیص کالاهای اساسی وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ ۲۰ تیرماه سال جاری باشند، به صورت اعتباری سه ماهه، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر می‌باشد و بانک مرکزی باید نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک، به نرخ رسمی و برای کالاهای اساسی گروه دو، به نرخ نیمایی روز ترخیص، ظرف سه ماه آینده اقدام نماید.
بیشتربخوانید:نکاتی درباره بسته حمایت از صادرات گمرک ایران
همچنین، ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات وارداتی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ اعلام شده باشند، بصورت با منشاء ارز متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر بلامانع اعلام شده است.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران درخصوص نحوۀ اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت افزود: مشخصاً چهار پیشنهاد از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این زمینه به مراجع ذیصلاح و ذیربط منعکس گردیده است که درصورت پذیرش این پیشنهادات، ترخیص اقلام موجود در بنادر و گمرکات سرعت پذیرفته و مشکل واحد‌های تولیدی در زمینۀ تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای خطوط تولید مرتفع خواهد شد:
پیشنهاد اول این است که " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات کشور اقدام نموده و یا طی مذاکره با صاحبان کالاهای اساسی و به نحو مقتضی از جمله صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری و مطابق مفاد مصوبۀ شعام، اطمینان لازم را در راستای تأمین ارز این اقلام ظرف موعد مقرر ایجاد نماید تا صاحبان اقلام اساسی با اطمینان خاطر، نسبت به ترخیص کالاهای خود از بنادر و گمرکات کشور اقدام نمایند؛ "
در پیشنهاد دوم درخواست شده " بانک مرکزی در اسرع وقت نسبت به بررسی و «تأیید منشاء ارز» مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحد‌های تولیدی که در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت، با ترخیص آن‌ها با منشاء ارز متقاضی موافقت گردیده اقدام نماید؛ "
همچنین در پیشنهاد سوم تصریح گردیده " ترخیص کالاهای اساسی، مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی گروه دوم کالایی، درصورت عدم درخواست انتقال ارز از طریق بانک عامل توسط واردکننده، به صورت با منشاء ارز متقاضی، بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش بانکی صادره و بدون مطالبۀ کدرهگیری بانک امکان پذیر بوده، گمرک ایران بقید فوریت نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای اعلام شده، با صدور پروانه گمرکی اقدام نموده و آمار و اطلاعات مربوط به ترخیص کالا را به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت درج در سوابق و بانک مرکزی جهت رفع تعهد ارزی اعلام نماید. "
و در ادامه، پیشنهاد چهارم بصورت کلی داده شده است که " گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از توقف هر واحد تولیدی، بتواند رأساً نسبت به ترخیص درصدی از مواد اولیه و اجزاء و قطعات مربوط به واحد‌های تولیدی، همچنین کالاهای خطرناک از جمله آتش زا و کالاهای فسادپذیر یا در آستانۀ فساد دپو شده در بنادر و گمرکات کشور که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر بوده و «درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی» قرار دارند اقدام نماید. "
معاون فنی و امور گمرکی در خاتمه با اشاره به درج اخباری در برخی رسانه‌ها با عنوان " تلاش مافیای واردات برای دور زدن قانون و دادن جواز ترخیص به کالا‌هایی که بدون انتقال ارز از سیستم بانکی وارد می‌شوند و به واقع، دادن پاداش به متخلفین و مجازات بازرگانان قانونمدار قرار گرفته در صف تأمین ارز " اعلام نمود:
اول- باید توجه کرد وفق مفاد بند الف مادۀ ۳ قانون امور گمرکی، صرفاً اِعمال سیاست‌های دولت در زمینۀ صادرات و واردات از جمله وظایف و اختیارات گمرک ایران برشمرده شده است و به عبارت دیگر گمرک یک سازمان مجری است نه سیاستگذار.
دوم- در تصمیمات ستاد اقتصادی دولت صرفاً به ترخیص مواد اولیه، اجزاء و قطعات واحد‌های تولیدی که دارای ثبت سفارش و قبض انبار معتبر باشند به صورت با منشأ ارز متقاضی اشاره شده و تشخیص این امر برعهدۀ وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است.
سوم – وظیفۀ گمرک رصد موجودی کالاهای وارده به بنادر و گمرکات و اعلام این آمار جهت تعیین تکلیف این اقلام در راستای جلوگیری از رسوب این کالاها که یا جزو کالاهای اساسی و ضروری است و یا مرتبط با خطوط تولید و واحد‌های تولیدی و ماشین آلات سرمایه ای، جهت اتخاذ تصمیم سریع و مناسب می‌باشد تا خدای ناکرده این اقلام بدلیل ماندگاری زیاد در گمرکات، مشکلاتی را متوجه کشور ننمایند.
چهارم – گمرک نیز مانند سایر سازمان‌ها دغدغۀ ورود اقلام لوکس، غیر ضرور و دارای تولید مشابه داخلی به کشور را داشته و بار‌ها و بار‌ها پیشنهاداتی را درخصوص سیاستگذاری مناسب در این خصوص در راستای صیانت از منابع ارزی کشور و ممانعت از کالاهای غیرضرور ارائه نموده است.
پنجم- مراجعه به سوابق مکتوب و مکاتبات عدیدۀ صورت پذیرفته از سوی سازمان گمرک بیانگر این است که بار‌ها از مراجع ذیربط و ذیصلاح خواسته شده است به محض ثبت سفارش کالا، وضعیت تأیید این کالاها از نظر منشأ ارزی بقید فوریت بررسی شده و تکمیل فرآیند ثبت سفارش منوط به اعلام نظر بانک مرکزی باشد و سپس کالا اجازۀ ورود به داخل کشور پیدا کند.
ششم- مراجعه به سوابق و پیگیری‌های مکتوب بیانگر این است که گمرک بار‌ها و بار‌ها با مراجع ذیربط و ذیصلاح تفاهم نموده است تا اطلاعات ثبت سفارش‌های مورد تأیید بانک مرکزی به گمرک ارسال شود تا هیچ وقفه‌ای در روند اظهار کالاها و ترخیص آن‌ها صورت نپذیرفته و از سوء استفاده‌های احتمالی برخی افراد سودجو جلوگیری شود.
هفتم- مراجعه به سوابق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی گمرک نشان می‌دهد این سازمان بار‌ها و بار‌ها از گمرکات اجرایی درخواست نموده است نسبت به تنظیم اظهارنامه متروکه و اعلام مراتب به سازمان اموال تملیکی کالا‌هایی که هیچ مشکلی برای ترخیص ندارند و با این وجود برخی صاحبان کالا از ترخیص این اقلام جهت گران شدن این کالاها در بازار داخلی امتناع می‌نمایند اقدام نماید.
هشتم- تصمیم واردات مواد اولیه و اجزا و قطعات واحد‌های تولیدی با منشا ارز متقاضی جزو تصمیمات ستاد اقتصادی دولت در راستای تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید خطوط تولید بوده که لازم الاجرا بوده و سازمان‌های ذیربط باید کمافی السابق همکاری لازم را در راستای اجرای سیاست‌های اتخاذ شده به عمل آورند تا خدای ناکرده تولید و متعاقب آن صادرات در کشور دچار کوچکترین توقفی نگردد.
و نهم اینکه با توجه به مراجعات مکرر صاحبان اقلام و مواد اولیه مرتبط با تولید به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران و درخواست جهت ترخیص حداقل درصدی از کالاهای اشاره شده جهت جلوگیری از توقف خط تولید، مکاتبات صورت پذیرفته از سوی مراجع محترم قضایی، دادستان‌های محترم شهرستان‌های مختلف و استانداران محترم استان‌های مختلف در راستای تأمین اقلام اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید، گمرک جمهوری اسلامی ایران، پیگیری شبانه روزی تعیین تکلیف این اقلام ضروری را در سالی که به فرمایش مقام معظم رهبری مزین به سال " جهش تولید " گردیده است از افتخارات و وظایف ملی، اصلی و سازمانی خود می‌داند.