اقتصاد۲۴ - عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری جلسه کمیته اجتماعی، انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسه موضوعات حول چند محور از جمله بازنگری در نحوه اعمال، اجرا و نظارت پروتکل‌ها مطرح شد. گزارش‌هایی در این خصوص ارائه شد که نشان می‌دهد اجرا و نظارت کاهشی بوده و این موضوع اثر خود را در بیماران، مبتلایان و بستری‌ها و همچنین فوتی‌ها نشان می‌دهد.
وی افزود: ادارات، اصناف و اماکن عمومی که برای آن‌ها پیشتر پروتکل‌ها نوشته شده باید زمان بندی اجرا و نظارت را به ستاد ارائه دهند و طی آن، آن‌هایی که زیر استاندارد و میانگین هستند تذکر دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: موضوع ماسک مجددا مطرح شد، بر اساس گزارش‌های ارائه شده در حال حاضر ماسک با قیمت ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان تولید و توزیع می‌شود، اما در خصوص توزیع و رسیدن ماسک به دست مردم شبهاتی وجود داشت که مقرر شد تیمی یک ماهه اخیر را در خصوص توزیع ماسک مورد بررسی و گزارش آن را ارائه کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر اولویت بندی توزیع ماسک در کشور گفت: در اولویت نخست وزارت بهداشت، کادر درمان و داروخانه‌ها قرار دارند و حمل و نقل عمومی، دانشگاه‌ها و دانش آموزان در اولویت بعدی هستند.
به گفته وی، روزانه ۲۰ میلیون ماسک تولید می‌شود، اما در خصوص تامین مواد اولیه تولید ماسک نگرانی‌هایی وجود داشت که مقرر شد این موضوع پیگیری و حل و فصل شود.
وی در خصوص پیشنهاد جریمه کردن متخلفین در تهران به عنوان الگو گفت: بر اساس دستورالعملی که نوشته شده تهران در این موضوع به عنوان الگو در نظر گرفته می‌شود و پیگیری برای اجرای این موضوع ادامه دارد، به شکلی که اگر موضوع جریمه مورد توصیه ستاد ملی قرار بگیرد با روش‌های بیشتر اغنایی و جذب همراهی مردم آن را اجرایی کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: اقناع و همکاری مردم کمک رسانه‌ها را می‌طلبد که بر همین اساس به کمیته اطلاع رسانی تکلیف شد برنامه خود را همراه با زمان بندی ارائه کند تا در جلسه بعد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. بی تردید تا رسیدن به نقطه کاهشی ابتلا و بستری بیماران کرونا ویروس باید این موارد مورد پیگیری قرار گیرد، اما تنها راه غلبه بر این بیماری همکاری همه مردم است.
وی ادامه داد: اصناف جزو مواردی هستند که بیشترین تردد و تعامل با مردم را دارند که در پی شیوع کرونا ویروس نیز با مشکلات بسیاری مواجه شدند. گزارش‌ها نشان می‌دهد این قشر تا ۶۰ درصد پروتکل‌ها را رعایت کردند و ما امیدواریم با همکاری بیشتر این عدد به ۸۰ درصد برسد به شکلی که هم خودشان و هم مراجعین مکلف به رعایت پروتکل‌ها باشند. بی تردید موفقیت در این امر نیازمند همکاری و تعامل همه مردم است تا بر این بلا فائق شویم.