اقتصاد۲۴ -مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به درآمد ارزی پایین دولت از محل صادرات نفت در ۵ ماه ابتدای امسال اعلام کرد: حدود ۳٫۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است که منجر به افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی می‌شود.یکی از سیاست‌های دولت روحانی برای تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب که از فروردین ماه ۱۳۹۷ اتخاذ شد و همچنان ادامه دارد، سیاست تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) به واردات کالا‌ها و نهاده‌های اساسی بود که تأثیر بسزایی در کیفیت مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه داشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی که کلیات آن دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، درباره وضعیت تخصیص ارز ترجیحی اعلام کرد: «در رابطه با ارز ترجیحی، در ۵ ماهه اول سال ۱۳۹۹ حدود ۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی، کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی ۷۰۰ میلیون دلار بوده و به بیان دیگر به نظر می‌رسد حدود ۳٫۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. در صورتی که بانک مرکزی برای تامین ذخایر ارزی خود اقدام به تامین ارز از دست رفته بکند، برای تامین این ارز مجبور به خرید ارز از بازار نیما و در نتیجه افزایش ۱۵ درصدی پایه پولی به میزان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. به بیان صریح‌تر، سیاستی که با هدف تثبیت قیمت کالاهای اساسی اجرا می‌شود، صرفنظر از میزان تحقق اهداف، منجر به افزایش قابل توجه پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم شده است».
با توجه به همین موضوع، بازوی کارشناسی مجلس پیشنهاد داده است که هر گونه برداشت از ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین ارز ترجیحی ممنوع گردد.
بیشتر بخوانید:سیاست جدید ارزی بانک مرکزی تورمزاست؟/ اصلاحات ارزی دیر اما ضروری/ دلار تک نرخی می‌شود؟
گفتنی است مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشات متعدد مرتبط با لایحه بودجه ۹۹ که پاییز و زمستان پارسال منتشر شد، بار‌ها به این موضوع که بخش قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی در حال تامین است و این اقدام منجر به افزایش پایه پولی خواهد شد، اشاره کرده بود.