اقتصاد۲۴ - جمعی از معلمانی که طی سال‌های گذشته به خارج از کشور اعزام شده بودند و اکنون به کشور بازگشته‌اند، نسبت به عدم پرداخت بخشی از مطالبات خود گلایه دارند. برخی از این معلمان مشمول رایی هستند که بر پایه آن دیوان عدالت اداری آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت دیون کرده است. مهلت قانونی دیوان به وزارت آموزش و پرورش برای اجرای این حکم به اتمام رسیده، اما این وزارتخانه هنوز حکم را اجرا نکرده است. براساس حکم دیوان عدالت اداری وزارت آموزش و پرورش متعهد به رفع تعهدات ارزی خود نسبت به معلمان اعزامی است.
یکی از معلمان معترض درباره مطالبات خود از وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: ما حدود ۲ هزار و ۶۰۰ معلم هستیم که طی سال‌های ۸۴ تا ۹۵ به‌عنوان مامور تدریس در مدارس ایرانی به خارج از کشور اعزام شدیم. کشور‌های مقصد حدود ۷۰ کشور بود. همکاران در کشور‌های مختلفی حضور داشتند و مثلا محل ماموریت من بلاروس بود. در همان سال‌ها دولت پایه ارزی حقوق ما را از دلار به یورو تبدیل کرد و در این ماجرای جابه‌جایی ارزی وزارت آموزش و پروش محاسبات را غلط و البته به ضرر ما انجام داده بود. بعد از آن ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و دو سال پیش دیوان رای به نفع ما رای داد و وزات آموزش و پرورش محکوم به پرداخت بدهی خود به ما شده است.
این معلم در میان صحبت‌هایش از اشتباه محاسباتی وزارت آموزش و پرورش در پرداخت حقوقشان صحبت می‌کند. برای اطلاع بیشتر از این ماجرا به‌سراغ یکی از معلمانی رفتیم که از جمله افراد فعال در فرایند شکایت‌کردن به دیوان عدالت اداری بوده است.
آموزش و پرورش ۲۵ درصد حقوق معلمان را کسر کرده است
او توضیح می‌دهد: وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۴ یک اصلاحیه بر فوق العاده ماموران اعزامی صادر می‌کند که براساس این اصلاحیه واحد ارزی دستمزد معلمان اعزامی از دلار به یورو تبدیل می‌شود. البته چنین دستوری در تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده بود و مقرر شده بود واحد ارزی خدمات از دلار به یورو تغییر کند. ولی آموزش و پرورش برخلاف سایر دستگاه‌ها پرداختی‌های خود را براساس نرخ پیدایش تعیین کرد و نه براساس نرخ رواج مانند سایر دستگاه‌ها. این چیزی معادل ۲۵ درصد حقوقش معلمان اعزامی است یا به عبارت دیگر ارز را گران‌تر به ما فروخته است.
این معلم آموزش و پرورش بیشتر توضیح می‌دهد: وزارتخانه از مهر ۹۵ روند قبلی که در مورد ما اعمال شد، اصلاح کرد و تمامی پرداختی‌ها ارزی به نرخ رواج یورو لحاظ می‌شود. ظاهرا دیوان عدالت اداری هم با این نظر معلمان موافق بوده و به همین دلیل هم در رای خود آورده است: «استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو مربوط به ۱۹۹۹ میلادی یعنی بهمن ۱۳۷۷ بوده است، لیکن تاریخ رواج آن ۲۰۰۲ میلادی یعنی دیماه ۱۳۸۰ بوده است، لذا در صورت محاسبه و پرداخت فوق‌العاده خارج از کشور کارکنان با یورو، تاریخ پیدایش به تنهایی نمی‌توان ملاک تعیین نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج، ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو است.»
بیشتر بخوانید: استخدام ۸هزار نیروی مشاور در آموزش و پرورش
به گفته یکی از معلمان اعزامی به خارج از کشور این تفاوت نرخ در حقوق آن‌ها اینطور خود را نشان می‌داده است: حکم حقوق ما ریالی صادر می‌شود و این حقوق بر مبنای آن نرخ به ضریبی تقسیم می‌شود. ضریب نرخ رواج ۶۰/۰۵ و ضریب نرخ پیدایش ۷۹/۵۱ است. یعنی فرض کنید ۲۰۰ هزار ریال حکم برای من زدند اینکه بر کدام یک از این ضرایب تقسیم شود، مبلغ دریافتی من را متفاوت از هم می‌کند. نرخ پیدایشی که وزارت آموزش و پرورش برای حقوق ما مبنا قرار داده بود، باعث از دست رفتن تقریبا ۲۵ درصد حقوق ما شده است.
در حکم دیوان عدالت اداری آمده است که وزارت آموزش و پرورش متعهد است بدهی خود که حاصل مابه‌التفاوت محاسبه حقوق بر مبنای نرخ پیدایش و رواج است را پرداخت کند.
آموزش و پرورش به دنبال راه‌های مختلف است که طلب معلمان را ندهد
یکی از معلمان می‌گوید: وزارت آموزش و پرورش الان با آنکه دو سال از صدور این رای گذشته به جای اجرای رای دیوان هر روز یک شبهه‌ایی به وجود می‌آورد. یکی از این شبهات برای مامورانی که در حوزه خلیج فارس کار می‌کردند، است. وزارتخانه می‌گوید، چون به این معلمان یورو نمی‌پرداختیم از شمول رای ۱۵۵۳ خارج هستند. این یک شبهه ناروا و ناصحیحی است. اسنادی به دست ما از سرپرستی رسیده که نشان می‌دهد به این معمان هم یورو حواله شده است. تاییدی برا این ادعا هم این است که آذرماه سال ۸۵ شورای عالی امنیت ملی جلسه‌ای برگزار کرده و یکی از بند‌های مصوبه همان جلسه باید تمام مبادلات ارزی به جای دلار یورو باشد. چه در معادلات تجاری و چه خدمات ارزی یورو جایگزین شود. الان ماموران نزدیک به ۳ هزاریورو حققوق می‌گیرند، اما به ما ۲۳۰۰ یورو می‌دادند یا معادل آن ارز محلی می‌دادند.
او ادامه می‌دهد: مابه التفاوتی که به استناد حکم دیوان وزارت آموزش و پرورش موظف است پرداخت کند، برای ۲ هزار و ۶۰۰ نفر معادل ۵۰ میلیون یورو است. یعنی این وزارتخانه در مجموع حدود ۵۰ میلیون یورو به ما بدهکار است.
یکی دیگر از شبهاتی که در این میان وجود دارد، نوع محاسبه نرخ رسمی در اجرای حکم دیوان است. وزارت آموزش به دیوان گفته نظر شما درباره نرخ رسمی چیست. الان هم نرخ سنا هم نیمایی هم صرافی هم تامین کالای اساسی نرخ رسمی است. دیوان گفته منظور ما از نرخ رسمی نرخ مبادله‌ای یعنی نرخ ارز تامین کالای اساسی است. معلمان نسبت به این معترض شدند. به سراغ فتوای مراجع اعزام رفتند و آن‌ها به معلمان گفتند، اگر وزارت ارز بدهکار هستند باید عینش را بپردازند، اگر معادلش را بخواهند بدهند باید رضایت را جذب کنند.
این فتوا‌ها را معلمان جمع کردند و در ادامه جلوی قوه قضاییه تجمع کردند. بعد قوه قضاییه پیگیر شده و قرار می‌شود از بانک مرکزی استعلام بگیرند و قوه قضاییه اعلام می‌کند در این مورد نظر بانک مرکزی برای ما حجت است. بانک مرکزی در جواب گفته بود نرخ رسمی صرفا برای تامین ۲۵ کالای اساسی و ضروری است. اما برای پرداخت فوق العاده معلمان اعزامی براساس نرخ ets (سامانه معاملات الکترونیکی) اعمال شود.
یکی از معلمان، اما با شکایت از اجرا نشدن تهعدات به رویداد۲۴ می‌گوید: هنوز هم آموزش پرورش زیر بار نرفته و می‌گوید باید براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان بپردازیم. برای ما سوال است که چرا مبنا‌های متفاوت به کار می‌اندازند. چون برای معلمان فعلی براساس نرخ ets پرداخت‌ها انجام می‌شود.