اقتصاد۲۴ - تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به علت مقتضیات تولید و تجارت در کشور در حال افزایش است. تقریباً در اغلب دوره‌های مجلس شورای اسلامی دغدغه نمایندگان تصویب تعدادی از مناطق در استان‌های مختلف به عنوان منطقه ویژه اقتصادی بوده است. هرچند بسیاری این اقدام را نوعی حرکت تبلیغاتی برای نمایندگان عنوان می‌کنند اما این این کار به نوعی نزدیک کردن اقتصاد کشور به تجارت آزاد است و قوانین و مقررات‌زدایی مهم‌ترین هدف آن به حساب می‌آید. با این حال برخی فعالان اقتصاد اعتقاد دارند، رشد روز افزون تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشانگر آن است که کل اقتصاد کشور نیاز به توجه درباره متغیرهای کلان و ورود به بازار آزاد دارد که مدت‌ها است عقب افتاده است.
مجیدرضا حریری، عضو اتاق ایران در گفتگو با اقتصاد۲۴ معتقد است که باید پیش از تعیین هر منطقه به عنوان منطقه ویژه و آزاد اقتصادی، اهداف آن به دقت مورد مطالعه قرار بگیرد و این کار با اهداف ثابت، پیگیری و به صورت سالانه درباره میزان تحقق اهداف گزارش داده شود.
این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: اینکه مناطق زیادی، به صورت غیرکارشناسی و بدون هدف تبدیل به منطقه آزاد شود و گزارش متمرکزی هم از روند تحقق پروژه‌ها نیز نداشته باشیم، مفید نخواهد بود.
در حوزه کلان اقتصاد نیاز به پویایی داریم
حریری با اشاره به اینکه اگر کشور ما به تعداد زیاد، منطقه آزاد لازم دارد، به این مفهوم است که باید در حوزه کلان اقتصاد، راهکارهایی را برای پویایی کل اقتصاد ارائه دهیم، گفت: ما عمدتاً از طریق تعیین مناطق ویژه اقتصادی می‌کوشیم تا با برداشتن قوانین و مقررات دست و پاگیر مشکلات اقتصاد را حل کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی گفت: هدف ما از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این است که شرکت‌هایی ایجاد کنیم که مالیات ندهند و بار قوانین و مقررات را از دوش اقتصاد کشور در حوزه تولید و تجارت و توریسم برداریم، در حالی که در برخی موارد موفق نمی‌شویم؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که بار قوانین و مقررات دست و پاگیر را از سر کل اقتصاد کشور باز کنیم.
مناطق آزاد؛ شیفت به اقتصاد آزاد
حریری با اشاره به تاریخچه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور تاکید کرد: مناطق آزاد عمدتاً در کشورهایی ایجاد می‌شود که اقتصاد دولتی، بسته و پرمقررات دارند. وقتی دولت‌ها می‌خواهند به سمت اقتصاد آزاد شیفت کنند، حوزه‌هایی را انتخاب می‌کنند و برخی از قوانین را تسهیل می‌کنند تا تولید و تجارت به شرایط اقتصاد آزاد نزدیک‌تر شود اما متاسفانه این اتفاق در کشور ما نیفتاده است. ما برای اینکه بتوانیم شرایط اقتصاد آزاد را در کشور فراهم کنیم، باید زمینه‌ها و زیرساخت‌ها را در برنامه‌های کلان اقتصادی بیاوریم.
بیشتر بخوانید: ساماندهی نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به سازمان های مسئول مناطق ویژه اقتصادی
وی افزود: ما نقشه اقتصاد کشور را به شکل آبکش درآورده و روزنه‌هایی تعبیه کرده‌ایم که روند اقتصادی را بهبود ببخشیم. گاهاً این روزنه‌ها رانت خاص اطلاعاتی و غیره را برای برخی از افراد ایجاد و کار نظارت را هم سخت‌تر کرده است.
حریری در پاسخ به پرسشی درباره نقش مناطق آزاد در توسعه حوزه گردشگری نیز گفت: توریسم به معنای جذابیت‌های منطقه‌ای است اما در حوزه توریسم هم هنوز نیاز به تلاش‌های گسترده‌تری داریم. مشاهده می‌کنیم که گاهی اوقات شناسنامه و کارت ملی خرید و فروش می‌شود و قاچاق در این بخش‌ها بیشتر اتفاق می‌افتد. بنابراین نیاز به توجه بیشتر به این حوزه داریم و البته مهم‌تر اینکه مقررات دست و پاگیر در سرزمین‌های اصلی نیز اصلاح و در واقع کل اقتصاد کشور آزاد شود.