اقتصاد۲۴ - مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی با آسیب شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی، راهکار‌های اصلاحی در این حوزه را ارائه کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت صدور کارت بازرگانی و ارائه راهکار‌های اصلاحی» آورده است؛ کارت بازرگانی مجوزی برای انجام فعالیت‌های بازرگانی نظیر انجام واردات، صادرات و ... است. هر چند در حال حاضر ادعا می‌شود، کارت‌های بازرگانی به‌صورت هوشمند بوده و قسمت عمده پروسه صدور آن‌ها نیز به‌صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد و این صدور هوشمند باعث جلوگیری از بروز برخی تخلفات شده است، اما متقاضیان از تشریفات زیاد و طولانی مراحل صدورکارت و نیز دارندگان آن نسبت به شرایط سخت تمدید آن معترض هستند که می‌تواند یکی از دلایل افزایش انگیزه استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌سال مصرف و به‌تبع آن افزایش تخلفات تلقی شود. علاوه بر این صاحبنظران اقتصادی نیز معتقدند که شرایط فعلی صدور کارت و موارد کاربرد آن عملاً موجب سوءاستفاده‌های زیادی شده است که لازم است شرایط صدور و استفاده از آن بازنگری شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ یکی از مشکلات عمده که هم‌اکنون در زمینه کارت بازرگانی وجود دارد پدیده‌ای است که به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای (یک‌سال مصرف) معروف شده است. به‌گونه‌ای که برخی بازرگانان با استفاده از کارت‌های بازرگانی صادر شده به نام دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می‌پردازند که پیامد‌های منفی زیادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی داشته است. در این گزارش پس از آسیب‌شناسی صدور کارت بازرگانی در ایران و بررسی چالش‌های آن، پیشنهاد‌هایی برای اصلاح وضع موجود ارائه شده است.
بر اساس این گزارش اجرای مناسب راهکار‌های اصلاحی پیشنهاد شده در این گزارش، می‌تواند منافع قابل توجهی را در پی داشته باشد که لازم است زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در اسرع وقت آماده شود. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مورد نیاز در این زمینه وجود شفافیت در زمینه فعالیت‌های تجاری و توسعه دولت الکترونیک است. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت الکترونیک در ایران، به‌نظر می‌رسد راهکار حذف کارت بازرگانی در کوتاه‌مدت قابل پیاده‌سازی نیست و باید به آن به دید یک راهکار میان‌مدت پس از فراهم شدن مقدمات لازم آن نگاه کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع مشکلات موجود در رابطه با کارت بازرگانی در کوتاه مدت، اجرای اقداماتی، چون سپردن تمامی فرایند صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به راه‌اندازی سامانه یکپارچه رتبه‌بندی جهت احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف به دستگاه‌های مرتبط ازجمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و سازمان ثبت احوال کشور برای یکپارچه کردن بانک اطلاعاتی بازرگانان کشور، کاهش زمان و فرایند‌های دریافت کارت بازرگانی در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار را پیشنهاد داده است.