اقتصاد۲۴ - حمیدرضا مومنی در این پیام تلفیق این مولفه را با مولفه‌های دیگر از جمله بهره گیری از روش‌های پیشرفته و روزآمد، شفاف سازی در عملکرد، فرصت سازی برای بروز خلاقیت و نوآوری در نیروی انسانی و انطباق با استاندارد‌های بین المللی، زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه با لحاظ کردن مقوله استاندارد در همه امور خواند.
متن این پیام به شرح ذیل است:
وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات که اصطلاحا «استاندارد» گفته می‌شود در جوامع امروزی که با پیشرفت شگرف ارتباطات و فناوری‌های اطلاعات، قدم به دنیای جدیدی گذاشته است، یک ضرورت و الزام حیاتی است که در صورت بی توجی به آن می‌تواند جامعه‌ای را از مسیر توسعه و هماهنگی با این دنیای جدید باز بدارد.
بیشتر بخوانید: استفاده از ظرفیت جوامع محلی در راستای احیای حقوق کودکان جزیره قشم
رعایت کامل استاندارد‌ها که از چهارمحور کاملاً مجزا «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی و انطباق‌ها» و «مسئولیت‌های اجتماعی» برخوردار هستند در جوامع توسعه یافته نقشه راه عملی این جوامع برای رسیدن به توسعه بوده و قاعدتا هماهنگی و هم افزایی این محورها، راه را برای اجرای برنامه‌های توسعه درهر جامعه هموار خواهد کرد.
در کشور ما نیز که اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در سال ۱۳۰۴ شمسی با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها آغاز و در سال ۱۳۳۲ به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیرنظر اداره بازرگانی تأسیس شد، زمینه کنترل کالا‌های وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فراهم شد و با تصویب قانون " اجازه تاُسیس موسسه استاندارد ایران " در مجلس وقت در سال ۱۳۳۹ ایران در این سال رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد و امروز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها مرجعی است که بر طبق قانون می‌تواند استاندارد رسمی فراورده‌ها را تعیین و تدوین و اجرای آن‌ها را با کسب موافقت شورای عالی استاندارد اجباری اعلام نماید.
طبق گزارشات رسمی وضعیت اجرای استاندارد‌ها در کشورمان ارتقاء یافته و از ابتدای دولت «تدبیر و امید» تاکنون رتبه جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی استاندارد (ایزو) با ارتقا ۱۰ پله‌ای از سی و یکم جهان به بیست و یکم رسیده و با وجود تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها در دو سال اخیر ثابت مانده است.
در قشم نیز با تلاش همه مدیران و پرسنل اداره استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم، امکانات و خدمات این اداره فراتر از سطح ملی و تجهیزات، منابع انسانی متخصص و روش‌های آزمون این اداره نیز بسیار به روز و فراتر از حد استان و در سطح ملی است.
شبکه آزمایشگاهی اداره کل استاندارد قشم برای انجام همه فرآیند‌های مرتبط با ارزیابی کیفیت در کل استان از امکانات لازم برخوردار است و مرکزیت ۲۵ درصد آزمایشگاه‌های کل استان هرمزگان در این اداره کل تجمیع شده و این بیانگر توان بالای قشم در کنترل کیفیت واردات و صادرات در سطح ملی است.
همچنین با متنوع شدن وسایل تولیدی و استفاده گسترده از نیرو‌های برق، گاز و دیگر مواد انرژی زا، تدابیری اتخاذ شده که خطر‌های ناشی از بهره گیری از این انرژی ها، به حداقل برسد، این تدابیر در تدوین قوانین و مقررات استاندارد ملی و بین المللی، به صورت امری ضروری برای حفظ سلامت مردم درآمده و این دستورالعمل‌ها به عنوان یک راهکار در مسیر دستیابی به جهش تولید در دستور کار مدیریت استاندارد سازمان منطقه آزاد قشم قرار دارد.
اینجانب فرا رسیدن روز جهانی استاندارد را به کلیه همکارانم در مدیریت استاندارد سازمان و همچنین همه سربازان جبهه تولید و سازندگی در منطقه آزاد قشم که مسئولانه اجرای صحیح ضوابط و مقررات استاندارد را مدیریت و آن را به عنوان یک وظیفه انسانی و مردمی و یک رسالت دینی و میهنی در کلیه امور تولید کالا و خدمات لحاظ می‌کنند، تبریک می‌گویم.