اقتصاد۲۴- جدی یا شوخی؟! بعد از اینکه دولت برای ماسک نزدن مردم جریمه برید؛ پیام هشداری هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد: «موقع سوخت گیری وسیله نقلیه خود اگر بدون ماسک باشید مبلغ ۵۰ هزار تومان جریمه به گوشی صاحب پلاک پیامک می‌شود لطفا اطلاع رسانی کنید. دوربین‌ها در کمین نشسته اند».
در موقعیتی هستیم که احتمال شوخی تلقی کردن این پیام کار آسانی نیست؛ از یکسو جایی از اماکن عمومی و خصوصی نمانده که در آن دوربین مداربسته‌ای برای زیرنظر گرفتن اوضاع جانمایی نشده باشد و از سوی دیگر تجربه سوختگیری با کارت‌های سوخت نشان داده است که زیان یک بی دقتی ساده تا چه اندازه می‌تواند باشد.
بیشتر خوانید: نخستین تصویر از جریمه ۲۰ هزار تومانی ماسک نزدن
با این حال ناصر رئیسی فرد، رئیس کانون جایگاه داران کشور به مخاطبان اقتصاد۲۴ این اطمینان را می‌دهد که ابدا چنین موضوعی صحت ندارد و قرار نیست از دوربین‌های ۶ هزار جایگاه سوخت رسانی مستقر سراسر کشور برای پاییدن شهروندان و شناسایی متخلفانی استفاده شود که به هر دلیل قانون ماسک اجباری را نادیده گرفته‌اند: «دوربین‌های مدار بسته‌ای که در پمپ بنزین‌ها یا سایر جایگاه‌های سوخت رسانی قرار دارند صرفا کاربردی داخلی دارند؛ این دوربین‌ها مانند دوربین‌های شهری و پلیس راهور به شبکه سراسری متصل نیستند؛ حتی برای مواقع برای دسترسی و استفاده اشخاص غیر باید حکم و دستور قانونی و قضایی صادر شده باشد؛ چنین دستوری صادر نشده و قرار نیست که جایگاه داران این تصاویر را در اختیار نهاد خاصی قرار دهند.»
رئیسی فرد در ادامه صحبت‌های خود با خبرنگار اقتصاد۲۴ می‌گوید: به رغم اینکه جایگاه داران یکی از زیان‌ده‌ترین اصناف کشور هستند، اما از زمان ورود کرونا به ایران با هزینه شخصی و غیر دولتی انواع و اقسام شوینده‌های بهداشتی و ماسک و دستکش را تهیه کرده تا محیط جایگاهها عاری از هرگونه آلودگی ویروسی باشد؛ برای همین خوشبختانه تا به این لحظه از کارکنان و همکاران جایگاه داران کسی نبوده که به این بیماری مبتلا شده باشد و خدا را صدهزار مرتبه شکر تلفاتمان صفر بوده است.
وی می‌افزاید: راستش با وجود آنکه همکارانم در جایگاهها سوختگیری برای استفاده از نازل‌ها کیسه و دستکش فراهم کرده اند، اما اغلب اوقات این مردم هستند که یا استفاده نمی‌کنند و یا بعد از سوختگیری کیسه و دستکش استفاده شده را روی سکو رها می‌کنند بی‌آنکه بخواهند آن‌ها را داخل سطل‌های زباله درنظر گرفته شده بیندازند؛ این رفتار‌ها هم نظافت جایگاهها را سخت کرده است و هم به شیوع احتمالی کرونا دامن می‌زند؛ در بحث پرداخت‌ها نیز بیشتر مشتریان از کارت استفاده می‌کنند؛ تقریبا از هر ۱۰۰ میلیون تومان فروش روزانه ۸۶ درصد کارتی است، اما بازهم درصد کمی پرداخت نقدی داریم؛ اگرچه در این شرایط پرداخت غیر نقدی به نفع خودمان هم هست، اما نمی‌توانیم مردم را مجبور کنیم. هر شهروند حق دارد تا از ابزار‌های مالی که در اختیار دارد برای پرداخت کردن اقدام کند؛ محض نمونه موتورسوارانی که سوخت مصرفی‌شان در حد ۴-۵ لیتر است بیشتر به خرید نقدی تمایل دارند».
بیشتر بخوانید: جریمه‌های کرونایی راهی برای خاموش کردن صدای اعتراض وزارت بهداشت؟
چرا صنف زیان ده؟
رئیس کانون جایگاه داران کشور در پاسخ به این پرسش که «برخلاف باور عمومی، چطور جایگاه داران خود را در گروه اصناف زیان ده جای می‌دهند؟» می‌گوید: درآمد جایگاه داران کارمزدی است؛ سه درصد از هر لیتر سوختی که مردم خریداری می‌کنند به آن‌ها تعلق دارد؛ در سایر فعالیت‌های صنفی سهم سود نمی‌تواند کمتر از ۱۰ درصد باشد با این حال من و هم‌صفانمان سهمی سه درصدی داریم و از محل همین درآمد است که باید همه هزینه‌ها را پرداخت کنیم. گرانی بنزین و سهمیه بندی آن هم تاثیر چندانی برایمان نداشت، چون برخلاف سایر صنوف در این صنف هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری به مراتب بالاست.
رئیسی‌فرد ادامه می‌دهد: درست است که دیگر از سرریز شدن سوخت در جایگاهها خبری نیست، اما همین شلنگ‌های نازلی که مردم از آن‌ها برای سوختگیری خودروهایشان استفاده می‌کنند نزدیک به یک و نیم میلیون تومان قیمت دارند و دست برقضا به دلیل تفاوت‌های رفتاری مشتریان بیشتر از هر قطعه و وسیله دیگری در معرض خرابی و استهلاک قرار دارند؛ یکی با عصبانیت شلنگ را می‌کشد و یکی دیگر از سر بی حوصلگی آن را رها می‌کند؛ تازه خیلی از راننده‌ها هم هستند که هنگام توقف کردن برای سوخت نادیده می‌گیرند که ورودی باک بنزین آن‌ها در کدام سمت ماشین قرار دارد؛ همه این‌ها باعث می‌شود همیشه در جایگاه‌های سوخت رسانی، هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری بالاتر از بقیه صنوف باشد.
بیشتر بخوانید: رقم جریمه متخلفان کرونا در تهران اعلام شد
وی در ادامه تصریح می‌کند: از بعد گرانی بنزین و شیوع کرونا سرانه خرید روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر کاهش یافته است؛ درست است به فاصله یکی – دوماه بعد از سهمیه بندی دوباره مردم الگوی مصرفشان را به تدریج افزایش دادند، اما در جریان شیوع کرونا میزان مراجعات برای سوختگیری کاهش یافت؛ به صورت مشخص در ماه‌های اول قرنطینگی سفر‌های درون شهری و برون شهری به طور محسوسی کاهش یافت؛ هرچند از از نیمه دوم فصل بهار باز هم روال به سمت عادی شدن حرکت کرد، اما در حال حاضر فروش روزانه هر جایگاه به نسبت گذشته ۵ تا ۱۵ هزار لیتر کمتر شده است.
سهمیه بندی بنزین و فسادش
عضو کانون سراسری جایگاه داران فرآورده‌های سوختی در عین حال راجع به اتفاقاتی که از بعد سهمیه بندی بنزین و پاندمی کرونا برای این صنف اتفاق افتاده است، می‌گوید: «بنزین یک کالای مصرفی و غیر سرمایه‌ای است؛ کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که با انبار کردن بنزین بخواهد برای تثبیت یا ازدیاد سرمایه اقدام کند. مردم مجبورند برای زندگی روزمره شان سوختگیری کنند و برای همین سهمیه بندی سال گذشته بنزین یکی از بدترین اقداماتی بود که مسئولان برای مدیریت مصرف سوخت و بهینه سازی آن انجام دادند. هرچه باشد مردم هنوز فساد سهمیه بندی دور گذشته را فراموش نکرده اند، اما اینکه با این اقدام مشکل تامین نقدینگی دولت حل شده باشد مطلبی است که من از آن اطلاعی ندارم، ولی می‌توانم ادعا کنم که صنف جایگاه داران از گذشته تاکنون همیشه نقشی کلیدی در تامین منابع مالی دولت‌ها داشته اند؛ آن‌ها همواره محموله‌های سوخت را به صورت امانی از دولت تحویل گرفته و به مشتریان فروخته اند و پول آن را ابتدا در کوتاه‌ترین فاصله زمانی به حساب خزانه‌داری واریز کرده اند و یک ماه بعد کارمزد خود را دریافت کرده اند؛ به جرائت می‌توانم بگویم که در میان اصناف کشور کمتر صنفی چنین شرایطی را دارد.»