اقتصاد۲۴ - این روز‌ها قیمت کالا و محصولات چنان به قیمت دلار وابسته شده که سر به هر بازاری بزنیم تبعات این مسئله به وضوح نمایان می‌شود.
هرچند مدیران پولی – مالی کشور وعده کاهش قیمت دلار را هر روز از تریبون تکرار می‌کنند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده چرا که تصمیم بر ادامه جهش قیمت بر کاهش قدرت خرید مردم ترجیح داده شده است.
حالا مساله عدالت در امور زندگی مردم، مقوله فراموش شده است چراکه در این شرایط نهادها و دستگاه‌ها و حتی افراد مسئول هیچ پاسخی برای تشکیل چنین وضعیتی ندارند.
افزایش قیمت تمام کالاها و محصولات درحالی یکه‌تازی می‌کند که بهارستانی‌ها را به حق خواهی مردم وادار کرده است تاجایی که رئیس مجلس از بررسی وضعیت بازار ارز در مجلس با حضور وزرای اقتصادی دولت خبر داده است.
این در حالی است که جواد نیک بین، نماینده کاشمر در مجلس در جلسه علنی (یکشنبه ۲۷ مهر) با صراحت به این موضوع پرداخت که نمایندگان نمی‌توانند حداقل از رئیس جمهور سوال کنند آن هم در شرایطی که وی روزی پشت همین تریبون مجلس گفت اگر بخواهم ظرف مدت دو هفته قیمت دلار را به ۵ یا ۷ هزار تومان می‌رسانم؛ اما الان قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان هم گذشته است!
به گفته نیک بین، چرا طرح سوال از رئیس جمهور که باید استیضاح شود دو ماه است از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول نشده است و وی هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد به طوری که برخی ناامید شده‌اند.
در ادامه این درخواست، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر این نماینده چنین توضیح داد که باید آیین‌نامه را دنبال کنیم و دستور جلسه حتماً باید بر اساس موضوعاتی که از کمیسیون‌ها می‌آید تنظیم شود ضمن اینکه موضوعات اعاده شده از شورای نگهبان از جمله مطالبات بخشی از مردم است کما اینکه همین دو استفساریه‌ای که در این جلسه تعیین تکلیف شد در زمره همین موارد قرار داشت.
به گفته قالیباف، ما حتماً باید به اولویت‌های مردم توجه کنیم کما اینکه در حال حاضر طرح دو فوریتی مربوط به تامین کالای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه در حال بررسی است و اعضای این کمیسیون باید تلاش بیشتری برای تسریع این روند داشته باشند، همچنین موضوع گرانی و کنترل بازار در دستور کار جلسه روز چهارشنبه صحن قرار داشته که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
مشکل قدیمی بی تدبیری دولت‌ها
گرانی‌های اخیر شاید در ظاهر با افزایش قیمت دلار بی ربط نباشد، اما در بطن آن نشان از ضعف مدیریت و ناتوانی در تبیین سیاست‌های کلان اقتصادی دارد. می‌توان بدون هیچ اغماضی بیان کرد که مسئولان تاکنون برنامه‌ای برای ثبات اقتصاد و کاهش تبعات رکود نداشته اند و تمام این موارد به زیان مردم بوده و هست.
در همین رابطه محمدعلی صدیقی، اقتصاددان با تاکید بر این موضوع به اقتصاد ۲۴ گفت: دغدغه امروز مردم یک مشکل کهنه و قدیمی است که هرسال این وضعیت وسعت بیشتری پیدا کرده تا جایی که دیگر توان اداره زندگی از دست بیشتر مردم خارج شده است.
صدیقی گفت: امروز باید تاوان ضعف سیاست‌های پولی که مدیران مالی و اقتصادی کشور بنا گذاشته اند را مردم به سختی پرداخت کنند و این روند اجرای عدالت اجتماعی را نادیده گرفته است.
به اعتقاد این اقتصاددان، نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم باید هرچه سریعتر به وضعیت معیشت مردم ورود کنند و در راستای همین موضوع شرایط را تا حد امکان در جهت رفاه نسبی که حق مردم است تغییر دهند.
بیشتر بخوانید: اقتصاد نیاز‌مند درمان سیاسی است/ برخی سفره‌ها کوچک نه، برچیده شده‌اند/ مدیریت اقتصاد، گرانی را به مردم هدیه داد