اقتصاد۲۴ - «حسن ایزدان» با مبهم خواندن مفهوم «تجمیع افزایش مبلغ متناسب‌سازی با افزایش حقوق مستمری‌بگیران» گفت: «معنای واژه تجمیع که این روز‌ها در رابطه با اعمال افزایش حقوق مستمری‌بگیران با افزایش متناسب‌سازی در یک فیش حقوقی به کار گرفته می‌شود، روشن نیست؛ آیا تجمیع به معنای جمع ضریب ترغیب و تفاوت تطبیق، با متناسب‌سازی و اعمال افزایش ضریب سال‌های آینده در هر یک از این موارد است؟»
وی افزود: «قاعدتا افزایش واقعی مستمری، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که ضرایب افزایش سالیانه هم در متناسب‌سازی، هم در تفاوت تطبیق و ضریب ترغیب و هم در افزایش حداقل مستمری لحاظ شود؛ نه اینکه تنها بخشی از آن دیده شود و بعد بگوییم که تجمیع رخ داده است! ضمن اینکه احکام مستمری‌بگیران باید متناسب با همین ضرایب اصلاح شود؛ چراکه صدور «پیش‌نویس احکام» معنا ندارد و بازنشسته به پیش‌نویس حکم دسترسی ندارد.»
بیشتر بخوانید:چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی
ایزدان با بیان اینکه آنچه در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده، به معنای «متناسب‌سازی» نزدیک است، گفت: «سازمان تامین اجتماعی متناسب با سهم بیمه‌پردازی هر فرد، عددی را به عنوان متناسب‌سازی برای مستمری‌بگیران در نظر گرفته است که این ابدا هیچ ارتباطی با همسان‌سازی ندارد.»
وی افزود: «همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری انجام شده است؛ به این معنا که دریافتی یک بازنشسته از ناحیه همسان‌سازی تا ۹۰ درصد شاغل هم طرازش افزایش یافته است؛ اما در تامین اجتماعی که یک صندوق بیمه‌ای درآمد و هزینه‌ای است و هر فرد به اندازه حق بیمه‌ای که پرداخت کرده است، از خروجی صندوق بهره‌مند می‌شود، چنین قاعده‌ای وجود ندارد.»
بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه برای افزایش متناسب مستمری، درجِ تمامی موارد در یک فیش حقوقی ضروری است، افزود: «اگر در سازمان تامین اجتماعی، عدالت در متناسب‌سازی است، قانون حکم می‌کند که بر افزایش‌ها به صورت متناسب، ضریب وارد شود؛ نه اینکه مثلا ۳۰۰ هزار تومان بابت متناسب‌سازی به یک بازنشسته پرداخت شود و در سال‌های آینده هم همین عدد، وارد فیش حقوقی و احکام سالیانه شود.»
ایزدان با بیان اینکه افزایش حداقل مستمری منهای سایر موارد درج شده در فیش حقوقی پاسخگوی تورم سال‌های آینده نیست، گفت: «اگر فرض بگیریم که تورم سال آینده بین ۴۰ تا بیش از ۵۰ باشد، که بسیار محتمل است، میزان افزایش سالیانه حداقل مستمری نمی‌تواند پاسخگوی روند رشد قیمت‌ها باشد. از طرفی مستمری‌بگیران در کشوری با تورم منفی یا تورم زیر ۳ درصد زندگی نمی‌کنند که تنها چند درصد افزایش در پایه حقوق، پاسخگوی سبد‌های خالی خریدشان باشد.»
بازرس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با بیان اینکه در این شرایط تورمی حتما باید افزایش مستمری با افزایش سایر ضرایب همراه شود، گفت: «آنگاه اگر فرضا ۴۰ درصد تورم داشته باشیم، حدود ۴۰ درصد هم افزایش مستمری، ناشی از متناسب‌سازی، افزایش حداقل مستمری و افزایش ضریب ترغیب و… را خواهیم داشت.»
وی افزود: «قاعدتا افزایش واقعی مستمری، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که ضرایب افزایش سالیانه هم در متناسب‌سازی، هم در تفاوت تطبیق و ضریب ترغیب و هم در افزایش حداقل مستمری لحاظ شود؛ نه اینکه تنها بخشی از آن دیده شود و بعد بگوییم که تجمیع رخ داده است! ضمن اینکه احکام مستمری‌بگیران باید متناسب با همین ضرایب اصلاح شود؛ چراکه صدور «پیش‌نویس احکام» معنا ندارد و بازنشسته به پیش‌نویس حکم دسترسی ندارد.»
بیشتر بخوانید:چرایی تفاوت در همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی
ایزدان با بیان اینکه آنچه در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی اجرا شده، به معنای «متناسب‌سازی» نزدیک است، گفت: «سازمان تامین اجتماعی متناسب با سهم بیمه‌پردازی هر فرد، عددی را به عنوان متناسب‌سازی برای مستمری‌بگیران در نظر گرفته است که این ابدا هیچ ارتباطی با همسان‌سازی ندارد.»
وی افزود: «همسان‌سازی در صندوق‌های کشوری و لشگری انجام شده است؛ به این معنا که دریافتی یک بازنشسته از ناحیه همسان‌سازی تا ۹۰ درصد شاغل هم طرازش افزایش یافته است؛ اما در تامین اجتماعی که یک صندوق بیمه‌ای درآمد و هزینه‌ای است و هر فرد به اندازه حق بیمه‌ای که پرداخت کرده است، از خروجی صندوق بهره‌مند می‌شود، چنین قاعده‌ای وجود ندارد.»
بازرس کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهر تهران با بیان اینکه برای افزایش متناسب مستمری، درجِ تمامی موارد در یک فیش حقوقی ضروری است، افزود: «اگر در سازمان تامین اجتماعی، عدالت در متناسب‌سازی است، قانون حکم می‌کند که بر افزایش‌ها به صورت متناسب، ضریب وارد شود؛ نه اینکه مثلا ۳۰۰ هزار تومان بابت متناسب‌سازی به یک بازنشسته پرداخت شود و در سال‌های آینده هم همین عدد، وارد فیش حقوقی و احکام سالیانه شود.»
ایزدان با بیان اینکه افزایش حداقل مستمری منهای سایر موارد درج شده در فیش حقوقی پاسخگوی تورم سال‌های آینده نیست، گفت: «اگر فرض بگیریم که تورم سال آینده بین ۴۰ تا بیش از ۵۰ باشد، که بسیار محتمل است، میزان افزایش سالیانه حداقل مستمری نمی‌تواند پاسخگوی روند رشد قیمت‌ها باشد. از طرفی مستمری‌بگیران در کشوری با تورم منفی یا تورم زیر ۳ درصد زندگی نمی‌کنند که تنها چند درصد افزایش در پایه حقوق، پاسخگوی سبد‌های خالی خریدشان باشد.»
بازرس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با بیان اینکه در این شرایط تورمی حتما باید افزایش مستمری با افزایش سایر ضرایب همراه شود، گفت: «آنگاه اگر فرضا ۴۰ درصد تورم داشته باشیم، حدود ۴۰ درصد هم افزایش مستمری، ناشی از متناسب‌سازی، افزایش حداقل مستمری و افزایش ضریب ترغیب و… را خواهیم داشت.»