اقتصاد۲۴ - افزایش صادرات غیرنفتی نه فقط به علت افزایش قیمت دلار برای تولیدکنندگان جذابیت زیادی دارد؛ بلکه کاهش منابع ارزی که در نتیجه موانع تحریمی بر سر صادرات نفت کشور ایجاد کرده، صادرات را به عنوان یک سیاست دولتی نیز پیش پا گذاشته است. طبیعی است که گمرک‌های مستقر در مناطق آزاد کشور، بیشتر به علت انواع و اقسام امتیازات گمرکی که به صادرکنندگان می‌دهند، درجه زیادی از اهمیت را پیدا می‌کنند، چرا که در افزایش حاشیه سود صادرکنندگان نقش ایفا می‌کنند.
اما آنچه در تمام جهان انتظار می‌رفت صادرات را کاهش دهد، یعنی شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، لزوماً تنها عامل موثر بر تراز تجاری کشورها نبود. به ویژه ایران که حالا مجبور بود، در تنگنای کاهش ذخایر ارزی، فکری به حال از نفس نیفتادن اقتصاد کند. گران شدن دلار اما این امکان را ایجاد کرد تا صادرکنندگان ترغیب شوند تا محصولات بیشتری را در بازارهای خارجی بفروشند و مشتری‌های بین‌المللی برای محصولاتشان بیابند.
همین شرایط موجب شده است تا منطقه آزاد اروند، گام‌های مهمی را در راستای تهیه سند توسعه صادرات در این منطقه بردارد. موسوی درباره جزئیات سندی که اخیراً تصویب شده است، به اقتصاد۲۴ گفت: سند توسعه صادرات منطقه آزاد اروند با بهره‌گیری از اسناد بالادستی از جمله سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، قوانین و مقررات مناطق آزاد و سند توسعه صادرات کشور در کنار سند توسعه صادرات مناطق آزاد تهیه و در حال نهایی شدن است.
وی افزود: چارچوب کلی این سند در سه بخش تحلیل وضعیت موجود، بررسی بازارهای خارجی همجوار و راهبرد‌های توسعه صادرات است که در نهایت با بیان برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نسبت به تعیین مسیر توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند، بندر خشک شلمچه و بندر آبی آبادان و بندر آبی خرمشهر را طراحی می‌کند.
بیشتر بخوانید: جذب بیش از ۴۸ میلیون دلار سرمایه خارجی در منطقه آزاد اروند
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: در این سند ما وضع موجود را بررسی کردیم، با توجه به شرایط پیشین منطقه آینده را ترسیم کردیم که بتوانیم بر توانمندی‌های کالایی خود، به ویژه در بحث شیلات، خرما، صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع فلزی و شیمیایی و پلیمری و غذایی و بهداشتی و دارویی به نقطه عطفی در منطقه برسیم.
وی با اشاره به اینکه تکیه اصلی بر این سند بحث اتاق‌های بازرگانی، صنایع و کشاورزی و اتاق تعاون خرمشهر و آبادان است، گفت: محور اصلی بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان، تجار، بازرگانان و صنعتگران صادرات‌گرا هستند. در این سند در ارتباط با زیرساخت‌های صادراتی در مرز تجاری شلمچه و هم در بنادر آبادان و خرمشهر بحث کردیم.
موسوی ادامه داد: در این سند به دنبال این هستیم که بتوانیم منطقه آزاد اروند را به دلیل داشتن زیرساخت‌های مناسب لجستیکی و حمل و نقل، اسکله، فرودگاه، راه‌آهن، پایانه‌های صادراتی، بارانداز، انبارهای سرپوشیده، انبارهای روباز، سردخانه و با توجه به ظرفیت‌ها برای ایجاد کریدور‌های صادراتی جنوب به شمال و متصل کردن شمال به کشور‌های حوزه خلیج فارس و جنوب به کشور‌های CIS، به عنوان شرکای تجاریمان در توسعه آینده کشور سهیم کنیم.
هماهنگی با هواپیمایی کارون
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند خاطرنشان کرد: منطقه آزاد اروند از ظرفیت‌های قانونی و ژئوپولتیکی خوبی برخوردار است و زیرساخت‌های لجستیکی با استاندارد‌های جهانی و توانمندی‌های بومی خوبی دارد. ما به دنبال این هستیم که قطب تولید و صادرات کالا‌های واسطه‌ای و نهایی باشیم که با تکیه بر فن‌آوری در بین منطقه آزاد، دروازه صادرات کالا‌های تولیدی داخل و صادرات مجدد و ترانزیت کالا به سایر کشورها و به ویژه کشور‌های حوزه خلیج فارس و به خصوص بزرگترین شریک تجاری مان که کشور عراق است، پیش می‌رود.
وی تصریح کرد: مهم‌ترین ماموریت‌های ما در منطقه آزاد در بخش صادرات، توسعه صادرات مجدد و ترانزیت است. ما به دنبال این هستیم که رویکرد صادراتی را در واحد‌های تولیدی نهادینه کنیم. کاهش تصدی‌گری از مهم‌ترین اهداف ما است و در جهت روان‌سازی فعالیت‌های صادرکنندگان برون‌سپاری حداکثری فعالیت‌هایمان را منطقه در دستور کار قرار دهیم.
سیدعلی موسوی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد اروند در نظر دارد، با تعامل سازنده با نهاد‌ها و تشکل‌ها و به ویژه اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون و اصناف، بتوانیم در امر صادرات تسهیل ایجاد کنیم، گفت: ما در تلاش هستیم تا با رویکرد سازنده‌ای جذابیت صادراتی محصولاتمان را از طریق افزایش مزیت‌های صادراتی نسبت به بازار داخلی برای صادرکنندگان و کشور‌های مقصد صادراتی، میزان صادرات را بیشتر کنیم.
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ایجاد مشوق‌های صادراتی از جمله یارانه‌های نمایشگاهی، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری، آموزش‌های کاربردی و ایجاد یارانه‌های حمل و نقل و ایجاد زیرساخت‌های لازم و دادن تسهیلات به مباحث زیربنایی برای ایجاد تاسیسات در صنایع حمل و نقل را از جمله برنامه‌های مهم سند توسعه صادرات دانسته و گفت: منطقه آزاد اروند به دنبال راه‌اندازی کار گروه و ارسال و حمل کالا‌ها از طریق خطوط هوایی و فرودگاه آبادان است که خوشبختانه توافقات خوبی را نیز با هواپیمایی کارون در این زمینه انجام داده‌ایم. بهره‌گیری از توان انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و در کنار آن اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و عمان، ایران و کویت و ایران و عراق نیز در سند توسعه گنجانده شده است.
صادرات غیرنفتی منطقه آزاد اروند در ۶ ماه نخست سال ۹۹
موسوی با اشاره به اینکه با همه‌گیرشدن شیوع کرونا مرز تجاری شلمچه به عنوان مجهزترین بندر خشک صادرات ایران مانند سایر مرزها به مدت چهار ماه تعطیل شد، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند، با توجه به نقش حاکمیتی خود، زیرساخت‌های بهداشتی از جمله گیت‌های نفر رو و کامیونی و دستگاه ضدعفونی را در مرز ایجاد کرد.
وی ادامه داد: ما با مکاتبات متعدد، پیگیری‌ها و جلسات مستمری که با طرف عراقی، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سفیر ایران در عراق داشتیم، بعد از چهار ماه تعطیلی در تیر ماه ۹۹، مرز تجاری شلمچه رسماً بازگشایی و صادرات کالا و خدمات، مجدد توسط تجار، بازرگانان، صنعتگران و تولیدکنندگان آغاز شد.
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند گفت: آغاز مجدد تبادل تجاری بین ایران و عراق باعث از سرگیری فعالیت‌های لجستیکی و کارگران شد و تخلیه و بارگیری و حمل و نقل مجدداً آغاز شد. با وجود چهار ماه تعطیلی مرز شلمچه، اما صادرات در منطقه آزاد اروند تعطیل نشد و از طریق جایگزین کردن بندر آبی خرمشهر و آبادان صادرات به عراق ادامه پیدا کرد.
وی در پایان تصریح کرد: مسلماً تعطیلی مرز تجاری شلمچه بر عملکرد ما تاثیرگذار می‌گذاشت، اما علیرغم تمام این محدودیت‌ها، توانستیم قریب ۶۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی به کشور عراق داشته باشیم که در مقایسه با سه ماهه تیر، مرداد و شهریور سال ۹۸ فعالیت مرز شلمچه و ۶ ماهه ۹۸ بندر خرشمهر که قریب ۲۳۵ میلیون دلار صادرات داشتیم، مجموعاً ۱۵۵ درصد رشد صادراتی در این مدت داشتیم.