اقتصاد۲۴ - امروز هزارمین روزی است که هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه فعالان محیط زیستی در زندان هستند. در این میان کاووس سیدامامی هم بود که خبر درگذشت او منتشر شد. دستگاه قضایی آن را خودکشی اعلام کرد و این موضوع واکنش‌هایی بسیاری به‌دنبال داشت و وضعیت پرونده محیط زیستی‌ها را از آن‌چه بود، پیچیده‌تر کرد. همین موضوع باعث شد این پرونده بیش از پیش موردتوجه افکار عمومی قرار بگیرد. تا جایی که رئیس‌جمهوری دستور به تشکیل کمیته‌ای چهارنفره داد تا این پرونده را بررسی و از جزئیات آن به شهروندان گزارش دهند.
این کمیته متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و معاون امور حقوقی رئیس‌جمهوری، فعالان محیط زیستی را بی‌گناه دانست، با این حال تغییری در وضعیت این پرونده حاصل نشد.
بازداشت موقت ۸ نفر باقی‌مانده با وجود تلاش حقوقدانان، برخی مسئولان کشور و نمایندگان مجلس وقت بدون هیچ اقدام خاصی تا ۱۱ بهمن ۹۷ یعنی بیش از یک سال ادامه یافت و درنهایت در این روز اولین جلسه دادگاه این افراد بدون حضور وکلا برگزار شد. اما برگزاری دادگاه‌ها با استدلال «انجام تحقیقات تکمیلی» متوقف شد و بازداشت موقت متهمان ۶ ماه دیگر ادامه یافت.
روز ۲۲ تیرماه ۹۸ برگزاری دادگاه‌ها بار دیگر ادامه یافت. توقف مجدد دادگاه‌ها در ۲۴ تیرماه و ادامه بلاتکلیفی محیط زیستی‌ها سبب شد ۵ نفر از فعالان محیط‌زیستی در پانزدهمین روز مردادماه ۹۸ و ۵۵۹ روز پس از بازداشت موقت دست به اعتصاب غذا بزنند، اما همچنان روند رسیدگی به پرونده کوتاه نشد.
محمدرضا تابش رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس دهم، «اختلاف‌نظر میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در تشخیص جاسوسی» را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده خواند تا وضعیت همچنان بلاتکلیف بماند. تابش، اما همان زمان از ارجاع این پرونده ازسوی دفتر هبر اناب به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی هم خبر داد؛ خبری که انتشار آن در «روزنامه اعتماد»، همزمان شد با اعلام رفع اتهام افساد فی‌الارض از پرونده ۴ نفر از فعالان محیط زیستی.
بیستم آبان‌ماه ۹۷ غلامحسین اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه برای اولین‌بار اعلام کرد که اتهام جاسوسی فعالان محیط زیست می‌تواند تا افساد فی‌الارض هم پیش برود. موضوعی که نگرانی‌ها برای این ۸ بازداشتی را دوچندان کرد، اما یک سال پس از این اظهارنظر اژه‌ای و درحالی که او جایگاه سخنگویی دستگاه قضایی را به غلامحسین اسماعیلی واگذار کرده بود، خبری در شبکه‌های مجازی منتشر شد که از رفع اتهام «افساد فی‌الارض» از پرونده ۴ نفر از بازداشتی‌های محیط زیستی حکایت داشت؛ خبری که با تایید وکیل برخی از این متهمان، امیدها برای تغییر وضعیت این پرونده را دوچندان کرد.
بیشتر بخوانید: ارجاع پرونده محیط‌زیستی ها به شورای عالی امنیت ملی از سوی دفتر رهبری
این امیدها، اما در همین حد باقی ماند و حتی ریاست سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی و تحولاتی که درپی حضور او راس دستگاه قضا حاضر شد نیز تغییر چندانی در این پرونده ایجاد نکرد تا بالاخره سی‌ام آبان‌ماه ۹۸ و در روز ۶۶۵ پس از بازداشت موقت، سخنگوی دستگاه قضایی خبر داد که حکم فعالان محیط زیستی صادر شده است.
احکام صادره در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و عدم انتشار جزییات دادگاه فعالان محیط زیست و غیرعلنی بودن آن نیز باعث شد شائبه‌های زیادی به وجود بیاید. به این ترتیب با گذشت بیش از ۲ سال از بازداشت موقت فعالان محیط زیستی، حکم پرونده اینگونه صادر شد: مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به ۱۰ سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی به ۶ سال زندان و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان.
از میان این ۸ نفر تنها عبدالرضا کوهپایه سال گذشته یکبار به مرخصی رفت، اما دیگر فعالان محیط زیستی هنوز نتوانسته‌اند از مرخصی استفاده کنند. هفته «سند امنیت قضایی» توسط رئیس دستگاه قضایی صادر شد و این امید زنده شد که محیط زیستی‌هایی که حالا ۱۰۰۰ روز از زندگی‌شان را در زندان گذرانده‌اند، دست‌کم بتوانند از مرخصی استفاده کنند.
محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با اشاره به سند ابلاغی ریاست قوه قضاییه گفته «با شیوع بیماری کرونا قوه قضاییه در سطحی گسترده به زندانیان مرخصی داد که در جای خود قابل‌تقدیر است، اما بعضی محکومان حتی در شرایط سخت کرونایی، با گذشت ۷ تا ۸ ماه، هنوز از حق مرخصی برخوردار نشده‌اند. به‌طور خاص محکومان محیط زیستی که دائما خانواده آن‌ها از چنین وضعی ابراز نگرانی می‌کنند، چند سال است که در بازداشت به سر می‌برند و پیش از اینکه مورد محاکمه قرار گیرند، بیش از ۲ سال در بازداشت بودند و هنوز از حق مرخصی محرومند.»
منبع: رویداد24