اقتصاد۲۴- فرودین ماه امسال بود که دولت از اتمام لایحه اصلاح قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور خبر داد؛ قانونی ۱۴ ماده‌ای و برجای مانده از زمامداران پیش از انقلاب اسلامی که همانطور در نامش ذکر شده است ماهیتی غیر از ممانعت از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران ندارد و حالا دولت برای اصلاح آن، لایحه‌ای سه ماده را نوشته است تا بلکه ایرادات شرعی شورای نگهبان به آن برطرف شود.
صرف نظر از اینکه شورای نگهبان قانون اساسی تشخیص داد که قانون جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارای اشکال و ایراد است، قانون مذکور سال‌هاست که به دستورالعملی برای اداره بخشی از واحد‌های بحران زده اقتصادی درآمده است.
سوای اینکه اداره بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به دلیل گشوده بودن پرونده‌های قضایی به معتمدان متولیان دستگاه قضا سپرده می‌شود، در قانون کنونی کار پیش بینی شده است که هرگاه مالک و کارفرما در اداره کارگاه با مشکلات جدی مواجه شود به نحوی که فعالیت روزانه کارخانه با وجود کارگران و مهیا بودن شرایط تولید متوقف یا مختل شود، اداره کار می‌تواند تا زمان برطرف شدن بحران به وجود آمده، به حساب کارفرما مسئولیت اداره امور کارگاه را برعهده بگیرد.
بیشتر بخوانید: پای قوه قضاییه به تولیدی‌های مصادره‌ای بازشد
به گزارش اقتصاد۲۴ ، همسویی دولت و مجلس برای اصلاح قانون موسوم به جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور در حالی است که در سال‌های گذشته مسئولیت اداره موقت بسیاری از کارخانه‌های بحران زده کشور به هیات حمایت از صنایع سپرده شده است.
از کارخانه لاستیک البرز یا همان کیان تایر گرفته تا کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز (ITI)، پلی اکریل اصفهان، قند دزفول، علاءالدین، جامکو و بلبرینگ ایران از جمله کارخانه‌هایی هستند که بنابر اعلان رسمی وزارت صمت تحت پوشش هیات حمایت از صنایع قرار دارند؛ هرچند در این فهرست از اسامی کارخانه‌های بحران زده چند سال اخیر مانند کشت و صنعت هفت تپه، هپکو، آذرآب و ... نام و نشانی به چشم نمی‌خورد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا در صورت تصویب نهایی لایحه اخیر دولت و موافقت شورای نگهبان، می‌توان در لوای قانون اصلاح شده جلوگیری از تعطیل کارخانه‌ها، اداره موقت چنین بنگاه‌هایی را هم به هیات حمایت از صنایع سپرد؟
حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از اعضای هیات حمایت از صنایع در این باره به اقتصاد۲۴ می‌گوید: در وضعیت فعلی با فهرستی طولانی از بنگاه‌هایی روبرو هستیم که به دلیل بدهی صاحبانشان، به بانک‌ها واگذار شده اند. از نظر قانونی تخلفی صورت نگرفته و بانک‌ها به عنوان بستانکار حقشان را وصول کرده اند، اما در عمل پدیده‌ای ضد تولید ایجاد شده است.
وی افزود: عمده این کارخانه‌ها تعطیل و کارگرانشان بیکار شده اند؛ این وضعیت نامطلوب نتیجه این است که بانک‌ها نمی‌توانند در اداره یک کارخانه مدیر موفقی باشند. سراغ هرکدام از این کارخانه‌ها برویم می‌بینیم که ظرفیتی برای تولید وجود دارد، اما چون صاحبان جدید اهلیتش را ندارند به حال خود رها شده اند؛ اگر بشود از این ظرفیت‌ها استفاده کرد می‌توان هم نرخ بیکاری را پایین آورد و هم تولید ناخالص ملی را افزایش داد؛ در شرایط کنونی بیش از هرچیزی نیاز داریم تا چنین واحد‌هایی از طریق کسانی که اهلیتش را دارند در مدار تولید باقی بمانند نه اینکه تعطیل و مخروبه شوند تا به بهای زمینشان به عنوان ملک کلنگی داد و ستد شوند.
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حمایت از صنایع در ادامه گفتگو با اقتصاد۲۴ با یادآوری اینکه در مقطع زمانی کنونی رویکرد خوبی از ناحیه قوه قضاییه برای سرپا نگهداشتن چنین کارخانه‌هایی مشاهده می‌شود، افزود: جا دارد تا حد امکان از ظرفیت موجود استفاده کنیم؛ نیازمند آنیم که از طرف استانداری‌های سراسر کشور گام‌های موثری برای فعال نگه داشتن هیات‌های استانی حمایت از صنایع برداشته شود تا از این طریق با شناسایی کارخانه‌های واگذار شده به موسسات بانکی مانع از تعطیلی آن‌ها شد. همین هفته گذشته در سفری به استان لرستان متوجه شدم که از ۳۵ بنگاه مستقر در یک منطقه محروم صنعتی، ۱۶ بنگاه به دلیل بدهی به بانک‌ها واگذار شده و حالا در آستانه تعطیلی قرار دارند؛ کیست که نداند فعالیت یک کارخانه منشاء شکل‌گیری شمار زیادی از زندگی خانوادگی انسان‌هاست.
شاکرمی در عین حال راجع به سرنوشت واگذاری‌های پرحاشیه‌ای مثل کارخانه هفت تپه و اعتراضات کارگری مربوط به آن گفت: متاسفانه این قبیل از واگذاری‌ها در برهه‌ای اتفاق افتاده است که اهلیت فنی خریدار و توان مالی او برای اداره کارخانه چندان جدی گرفته نمی‌شد، برای همین می‌شنویم که خریداران و مالکان جدید از ظرفیت‌های موجود نه در جهت حفظ و توسعه تولید که در جهت مقاصد دیگر استفاده کرده اند؛ البته خوشبختانه رویکرد‌ها تغییر کرده و در ساختار جدید قرار است به منظور جلوگیری از تکرار چنین تجارب تلخی هم در اهلیت فنی خریداران و توان مالی آن‌ها دقت لازم به عمل آورده شود و هم اینکه انتقال مالکیت از طریق واگذاری مشروط سهام صورت بگیرد.
وی افزود: البته در مورد واگذاری‌های جنجالی که داستان آن‌ها همچنان ادامه دارد، هیات حمایت از صنایع به خودی خود اختیارات چندانی برای مداخله ندارد و تشخیص با قوه قضاییه و دولت است که برای اداره موقت آن و یا خلع ید از مالکان تصمیم گیری کند.