اقتصاد۲۴ - «بانک جهانی» تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز بازار‌های کالایی را منتشر کرد. در این گزارش که دوبار در سال منتشر می‌شود، وضعیت پنج بازار کالای اصلی جهان – انرژی، کشاورزی، کودها، فلزات و موادمعدنی و فلزات گرانبها- مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس این گزارش، قیمت تمام بازار‌های کالایی در فصل سوم ۲۰۲۰ پس از کاهش سنگین ناشی از شیوع بیماری اوایل سال، بهبود یافت. در این رابطه قیمت‌های نفت خام افزایشی بیش از دو برابری را از مقادیر حداقلی آوریل تجربه کردند. البته با وجود این افزایش که توسط کاهش تولیدات اوپک حمایت شد، اما قیمت‌ها همچنان در مقادیری یک‌سوم پایین‌تر از سطوح پیش از شیوع بیماری قرار گرفته‌اند. در واکنش به خیز مجدد تقاضای صنعتی چین، قیمت فلزات نیز با سرعتی فراتر از انتظار بهبود یافت. به خاطر کاهش تولیدات برخی محصولات عمدتا روغنی، قیمت برخی مواد غذایی هم در ماه‌های اخیر روی مسیر افزایشی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: پیش بینی بانک جهانی از قیمت نفت در سال آینده
چشم‌انداز بازار‌های کالایی جهان
در این گزارش برخی از آمار‌های سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بازار‌های کالای ایران نیز آمده است. بر اساس این آمارها، در این سال ایران با ۹ میلیون تن هفتمین واردکننده بزرگ ذرت؛ با ۲/ ۱ میلیون تن ششمین واردکننده بزرگ برنج؛ و با ۶/ ۶ میلیون تن ششمین ذخیره‌کننده بزرگ گندم جهان است. بر این اساس همچنین با نگاه به آینده، انتظار می‌رود قیمت‌های جهانی نفت به تدریج بهبود یابد و به‌طور میانگین به ۴۴ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۱ برسد، سطحی بالاتر از پیش‌بینی ۴۱ دلاری ۲۰۲۰. در این ارزیابی پیش‌بینی شده است قیمت فلزات و محصولات کشاورزی نیز به ترتیب رشد ملایم ۲ و یک درصدی را در ۲۰۲۱ به ثبت برسانند. ریسک‌هایی که متوجه این پیش‌بینی است عمدتا مربوط به طول مدت بیماری می‌شود؛ شامل تشدید امواج بعدی بیماری در نیم‌کره شمالی و سرعت توسعه و توزیع واکسن مقابله با آن. به اعتقاد «بانک جهانی»، ویروس «کووید-۱۹» برای بازار‌های کالایی جهان شوکی بزرگ بود، شوکی که سیاست‌گذاران حوزه صادرات کالا را با چالش‌هایی مواجه کرد: این بیماری تا چه حد کوتاه است و اقدامات سیاستی حمایتی می‌توانند به‌عنوان ضربه‌گیر علیه شوک‌های آن عمل کنند؛ یا اینکه این بیماری تا چه حد ماندگار است و سیاست‌گذاران باید اجازه دهند اقتصادهایشان با نرم‌های جدید سازگار شوند. البته شناسایی طول مدت شوک‌های قیمتی کالا‌ها چالشی است که سیاست‌گذاران حوزه صادرات کالا اغلب با آن مواجه هستند. در همین رابطه «بانک جهانی» در گزارش جدید خود پرونده‌ای ویژه پیرامون این موضوع ترتیب داده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد بازار‌های کالاهای صنعتی عمدتا تحت‌تاثیر شوک‌های موقت قرار می‌گیرند، در حالی که بازار محصولات کشاورزی اساسا نگران شوک‌های دائمی هستند.
انرژی
بهبود قیمت‌های نفت کمک کرد قیمت‌های انرژی در مجموع فصل سوم افزایش یابد، آن هم پس از کاهش تقاضایی که به خاطر شیوع بیماری در فصل ماقبل آن اتفاق افتاد. با این حال عدم تداوم کاهش سطح تولیدات و شکل‌گیری نگرانی‌هایی پیرامون تشدید شیوع بیماری و پیامد‌های آن برای سطح مصرف نفت، به تازگی منجر به وقفه در بهبود قیمت این محصول شده است. در این رابطه انتظار می‌رود قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۱ به‌طور میانگین روی سطح ۴۴ دلار برای هر بشکه بایستد، فراتر از پیش‌بینی ۴۱ دلاری سال ۲۰۲۰. به گزارش «بانک جهانی»، ارتقای سطح مصرف در کنار بهبود اقتصاد جهانی به معنی آن است که قیمت‌های گاز طبیعی نیز در سال آینده بهبود خواهد یافت. عمده ریسک‌هایی که متوجه این پیش‌بینی است مربوط به طول مدت بیماری می‌شود، شامل تشدید شیوع بیماری در نیم کره شمالی و سرعت توسعه، تهیه و توزیع واکسن.
کشاورزی
شاخص قیمت محصولات کشاورزی «بانک جهانی» در فصل سوم امسال با معکوس کردن کاهش ابتدای سال خود بهبود ۶ درصدی را به ثبت رساند. در حال حاضر قیمت‌های محصولات کشاورزی شش درصد بالاتر از سطوح سال گذشته قرار دارند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود قیمت‌های عمده محصولات کشاورزی روندی رو به افزایش را در اواخر سال ۲۰۲۰ تجربه کنند، روندی که عمدتا به کمبود تولیدات برخی محصولات روغنی و غذایی، تقاضای قدرتمند برای مواد اولیه و تضعیف ارزش دلار باز می‌گردد. در این رابطه در پی کمبود تولیدات، قیمت محصولات روغنی و موادغذایی بیشترین افزایش را در میان این گروه تجربه کردند، محصولاتی که توسط نوشیدنی‌ها و مواداولیه دنبال می‌شوند. درخصوص سایر محصولات، سطح قیمت غلات عموما ثابت باقی ماند. این در حالی است که نگرانی‌ها پیرامون تضعیف تقاضا و اعمال محدودیت‌های تجاری به خاطر شیوع «کووید-۱۹» کمرنگ شده است. در این رابطه «بانک جهانی» پیش‌بینی می‌کند پس از افزایش ۳ درصدی در سال ۲۰۲۰، شاخص قیمت محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۱ نیز ۴/ ۱ درصد رشد دیگر داشته باشد، ارقامی که هر دو نسبت به پیش‌بینی گزارش آوریل افزایش را نشان می‌دهند. ریسک‌های متوجه این پیش‌بینی اساسا از قیمت‌های بالاتر انرژی، سیاست‌گذاری‌ها در حوزه سوخت‌های فسیلی، ظهور شرایط آب‌وهوایی «لانینا» و نااطمینانی‌های اقتصاد کلان ناشی می‌شود.
کودها
پس از شش فصل متوالی کاهش، شاخص قیمت کود‌های «بانک جهانی» رشد ۷ درصدی را در فصل سوم به ثبت رساند، افزایشی که هرچند فراگیر نبود. بر این اساس قیمت کود‌های اوره و فسفات به خاطر تقاضای قدرتمند و افزایش هزینه‌های نهاده‌ها به‌طور قابل‌توجهی جهش یافت. در طرف مقابل، قیمت پتاس برای سومین فصل متوالی با کاهش مواجه شد. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود قیمت کودها در مجموع سال ۲۰۲۰ کاهش ۱۰ درصدی را به ثبت برساند، در حالی که افزایش ملایم حدود ۳ درصدی برای سال آینده اتفاق خواهد افتاد. ریسک‌های متوجه این بیماری عمدتا رو به بالا هستند: شامل اختلالات در عرضه، به خصوص اختلال در جابه‌جایی نیروی‌کار در پی طولانی شدن امواج بعدی شیوع بیماری. در مقابل از جمله ریسک‌های کاهنده قیمت می‌توان به کاهش هزینه‌های نهاده‌های تولید اشاره کرد.
فلزات و موادمعدنی
شاخص قیمت فلزات و موادمعدنی «بانک جهانی» پس از افت در فصل نخست، در فصل سوم جهشی ۵/ ۱۹ درصدی را به ثبت رساند. گرچه در ماه‌های سپتامبر و اکتبر قیمت‌ها تا حدی هموار شدند، اما در مجموع افزایش قیمت این گروه از کالا‌ها قابل‌توجه بود، افزایشی که مس و سنگ‌آهن در آن پیشگام شدند و رکورد‌های سال ۲۰۱۹ خود را جابه‌جا کردند. البته افزایش قیمت این کالا‌ها توسط اختلالات عرضه، بهبود ملایم فعالیت‌های اقتصادی (به‌خصوص در چین)، برداشته شدن محدودیت‌ها و به اجرا در آمدن سیاست‌های تشویقی نیز حمایت شدند. با این حال «بانک جهانی» پیش‌بینی می‌کند قیمت فلزات در مجموع ۲۰۲۰ کاهش یک درصدی را به ثبت برساند، هرچند این پیش‌بینی نسبت به گزارش آوریل بازبینی افزایشی دارد. برای سال ۲۰۲۱ نیز قیمت این گروه از کالا‌ها افزایش دو درصدی را تجربه خواهد کرد. ریسک‌های مربوط به این پیش‌بینی شامل تشدید شیوع بیماری «کووید-۱۹» و نوسانات قابل‌توجه ارزش دلار خواهد بود. به‌علاوه، تحولات پیش‌بینی‌نشده طرف عرضه نیز می‌تواند چشم‌انداز را تغییر دهد.
فلزات گرانبها
همانند عمده گروه‌های کالایی، شاخص فلزات گرانبها نیز رشد ۵/ ۱۶ درصدی را در فصل سوم تجربه کرد. این جهش بازتابی از پرواز سرمایه‌گذاری‌ها به سمت دارایی‌های امن ناشی از نااطمینانی‌های «کووید-۱۹» و قرار گرفتن نرخ‌های بهره در سطوح بسیار پایین در پی تلاش بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های تشویقی پولی بود. تضعیف ارزش دلار و اخلال در عرضه نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرد. بر این اساس در حالی که پیش‌بینی می‌شود در مجموع امسال قیمت فلزات گرانبها در سطوح ۲۷ درصد بالاتر قرار گیرند، اما در سال ۲۰۲۱ کاهشی ۴ درصدی برایشان اتفاق خواهد افتاد، کاهشی که عمدتا به خاطر بهبود شرایط اقتصادی خواهد بود. ریسک‌های افزاینده این پیش‌بینی از بهبود آهسته‌تر رشد اقتصادی جهانی تحت‌تاثیر عواملی همچون شیوع امواج بعدی بیماری و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و تجاری ناشی می‌شود. از جمله ریسک‌های کاهنده نیز می‌توان به افزایش ارزش دلار اشاره کرد.