محمد آیتی، اقتصاد۲۴ - ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور و نیاز ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی برای اتمام این پروژه‌ها، آماری است که صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس ارائه داده است.
افزایش سیاست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران تا حد زیادی تاثیر خود را در بخش عمرانی کشور هم گذاشته است و حال رییس مجلس می‌گوید باید این پروژه‌ها را دسته‌بندی کرد و با یک زمان‌بندی منطقی تحویل بخش خصوصی داد تا به‌مرور شاهد افتتاح این پروژه‌ها باشیم.
طبق جدیدترین گزارش منتشرشده، قیمت مصالح ساختمانی در سه ماهه نخست سال جاری به‌طور میانگین و در مقایسه با زمستان سال قبل، حدود ۲۸ درصد افزایش یافته است، رکودی که ناشی از افزایش قیمت ۱۵ گروه کالایی و خدمات مصالح ساختمانی بوده است.
چالش بزرگ این روز‌ها این است که مصالح ساختمانی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و دیگر ادامه روند پروژه برای پیمانکاران صرفه اقتصادی ندارد و حتی برخی از آن‌ها قرارداد را یک‌طرفه فسخ کرده‌اند.
در همین خصوص، سیدالبرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ گفت: با توجه به شرایط نابسامان اقتصادی کشور و تورمی که با گذشت زمان رو به افزایش است بسیاری از بخش‌های مهم کشور دچار آسیب ناشی از همین معضل شده‌اند که یکی از همین بخش‌ها، پروژه‌های عمرانی و تکمیل ساختمان‌ها است که با توجه به گرانی مصالح ساختمانی، قیمت تمام‌شده یک پروژه بالا‌تر می‌رود و از آنجایی که این پروژه‌ها با نظارت دولت و توسط پیمانکار ساخته می‌شوند با چالشی اقتصادی روبرو هستند که باعث نارضایتی بخش خصوصی و پیمانکاران خواهد شد که اکثراً ترجیح می‌دهند یا پروژه را شروع نکنند و یا به‌صورت نیمه‌تمام آن را رها کنند.
بیشتر بخوانید: وجود ۸۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور!/ دولتِ بی‌پول، دست به دامان بخش خصوصی شده است
وی افزود: برای جلوگیری از تشدید این بحران می‌بایست دستورالعمل‌هایی از سوی دولت اجرا شود، البته که در بودجه، اعتباراتی برای ساختن طرح‌ها درنظر گرفته شده است که با افزایش روز افزون قیمت‌ها پوشش لازم را نمی‌دهند و تاثیر چندانی در روند کاری این پروژه‌ها ندارد و ای کاش دولت به‌عنوان بانی اصلی این طرح‌ها، نظارت کامل را داشت و از شکست و فساد در این پروژه‌ها جلوگیری می‌کرد.
نماینده خدابنده اظهار داشت: به‌علت نبود شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری پیمانکاران در این پروژه‌ها و شکست حتمی آن‌ها، ناخودآگاه بستری نادرست برای تبانی و فساد به‌وجود آمده است که بعضاً گزارش‌هایی ارائه می‌شود مبنی بر این که پیمانکاران با درنظر گرفتن شرایط حاکم بر پروژه‌ها و عدم‌نظارت دولت، توافق‌هایی با ادارات دولتی مرتبط با این طرح‌ها می‌کنند که برای دو طرف معامله و سود خواهد داشت، ولی در کل این پروژه‌ها را با شکست و فساد‌های مالی روبرو خواهند کرد که نتیجه این عمل، شرایط نابسامان فعلی است.
سخنگوی کمیسیون عمران بیان کرد: دولت علاوه بر نظارت صد درصدی خود بر این پروژه‌ها، راهکار دیگری را هم باید در پیش بگیرد که برای حل مشکلات طرح‌های عمرانی می‌بایست هزینه‌های این پروژه‌ها را با قیمت روز محاسبه کند و براساس نیاز، اعتبارات آن‌ها را افزایش دهد. اگر در این کار تعلل شود با توجه به افزایش قیمت لحظه‌ای مصالح ساختمانی، اعتبارات درنظر گرفته شده دوباره پاسخگوی نیاز آن‌ها نخواهد بود.
حسینی تصریح کرد: گاهی در ساختار اصلی و برنامه‌ریزی‌شده این پروژه‌ها نواقصی وجود دارد که عده‌ای سودجو از همین نواقص سوءاستفاده می‌کنند و سود‌های کلان به جیب می‌زنند که برای رفع نواقص موجود، بهترین و شایسته‌ترین افراد، مدیران پروژه‌های ساختمانی هستند که به این طرح‌ها اشراف کامل دارند و توانایی حل اصلاح ساختار کلی را دارند، اما هراسی در آن‌ها وجود دارد که شاید سوء‌تفاهمی با فعالیت آن‌ها در این زمینه، برای دستگاه‌های نظارتی به‌وجود بیاید که عامل وجود این نواقص را مدیران پروژه‌های عمرانی بدانند که همین مسئله هم باعث جلوگیری از فعالیت صادقانه و درست آن‌ها شده است و تفکر آن‌ها بر این بنا گذاشته شده است که به ساختار اصلی این طرح‌ها دست نزنند.
این نماینده استان زنجان یادآور شد: بدهی دولت به پیمانکاران این طرح‌ها بسیار بالا است و با توجه به قانون، این پروژه‌ها با نبودن سرمایه باید به‌طور کامل تعطیل می‌شدند، اما پیمانکاران با حس مسئولیت و وظیفه‌شناسی و درنظر گرفتن این نکته که با توجه به شرایط بد اقتصادی، دولت توان پرداخت این بدهی‌های کلان را ندارد، پروژه‌ها را ادامه دادند و از هدررفت یک سرمایه کلان جلوگیری کردند، اما راهکار دیگری برای جبران بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران وجود دارد که آن اوراق تسویه بانکی است. پیمانکاران بعد از قرارداد با دولت و شروع پروژه‌ها، تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت می‌کنند که برای پرداخت آن در زمان ساخت پروژه از طرف دولت حمایت می‌شوند که با افزایش بدهی دولت به پیمانکاران به‌مراتب بدهی پیمانکار به بانک‌ها و بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند که قانون اساسی با هوشمندی برای کمک به این مشکل، قانون وضع کرده است که دولت می‌بایست با پرداخت اوراق تسویه به بانک‌ها این بدهی را از دوش پیمانکار بردارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر آمار دقیقی از تعطیلی پروژه‌های نیمه‌تعطیل در کشور در دسترس نیست، اما طبق قرارداد اولیه که میان پیمانکار و دولت بسته شده است در بند‌های آن ذکر می‌شود که در صورت عدم‌تامین نیاز‌های این پیمانکاران از سوی دولت، آن‌ها مجاز به فسخ قرارداد هستند و دولت برای جلوگیری از هدررفت سرمایه خود و پیشرفت این طرح‌ها باید از راه‌های مختلف مانند اوراق تسویه بانکی، درنظر گرفتن تسهیلات خاصی در بودجه سال ۱۴۰۰ برای این پروژه‌ها و به‌روزرسانی داده‌های اطلاعاتی خود تلاش کند تا این پروژه‌ها که به اقتصاد کشور هم کمک خواهند کرد، سریع‌تر به‌ثمر برسند.