اقتصاد۲۴ - محمد حسینی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اصل ۵۳ قانون اساسی، اظهار داشت: تمامی درآمد‌های کشور و سایر دریافت‌ها باید به حساب خزانه کل کشور واریز و هزینه‌ها بر اساس میزان وصولی از حساب خزانه پرداخت شود این اصل یکی از اصول مترقی قانون اساسی است که متاسفانه در روند اجرایی کشور به فراموشی سپرده شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه امروز شاهد آن هستیم که خزانه کل کشور نسبت به دریافت‌ها سهم کمتری به خود اختصاص داده است، گفت: در دولت آقای روحانی روند گذشته ادامه یافته و به جای یک خزانه سه خزانه ایجاد شده است.
سه خزانه دولت روحانی به جای یک خزانه!
مشاور رئیس دیوان محاسبات کل کشور به تشریح انواع خزانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: نخستین خزانه، خزانه کل کشور بوده که مدیریت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و درآمد‌های عمومی و سایر دریافت‌های قانون بودجه را شامل می‌شود و پرداخت‌ها نیز شامل حقوق و دستمزد و سایر موارد است.
وی به دومین خزانه ایجاد شده پرداخت و یادآور شد: در دو سال اخیر خزانه‌ای به نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها ایجاد شده است. اگر به تبصره ۱۴ قانون بودجه مراجعه شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز و سپس بر اساس دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها و نیز برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود.
این نماینده سابق مجلس افزود: علاوه بر این دو خزانه روند برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی برای مباحث مختلف در دولت یازدهم شدت بیشتری گرفته است.
حسینی به خزانه سوم اشاره کرد و اظهارداشت: این خزانه با نظر رئیس جمهور در وزارت نفت ایجاد شده که صرفاً به «حساب خاص» بر اساس دستور مستقیم رئیس جمهور اختصاص دارد.
وی ادامه داد: یکی از این برداشت‌ها همان ۱۲۰ میلیارد تومان متعلق به خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی است.
واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان به «حساب خاص» رئیس‌جمهور
مشاور رئیس دیوان محاسبات کشور با طرح این سوال که اساساً این خزانه سوم از چه زمانی تشکیل و چه میزان منابع به آن واریز شده و پرداخت‌ها به چه منظور و چه موضوعات و افرادی بوده است، تصریح کرد: تنها در سال ۹۸ از محل مازاد فروش داخلی فرآورده‌های نفتی که در اختیار وزارت نفت است به این حساب ۲۷ هزار میلیارد تومان واریز شده و شماره حساب ۲۵۰۱ خزانه نزد بانک مرکزی متعلق به این موضوع است.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این مسئله را یکی از مفسده‌های قانون بودجه دانست و افزود: امیدواریم رابطه نفت و دولت اصلاح شود. بسیاری از منابع نفتی در حساب‌های خاص واریز می‌شود که باید شفاف شده و دست اندازی به آن متوقف شود.
۳۰ تیرماه با دستور رئیس جمهور ۱۲۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی که برای مقابله با کرونا در نظر گرفته شده، برای خرید ساختمان دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی تخصیص یافت که در ۶ مرداد ماه این محل این تخصیص اصلاح و به حساب خاص رئیس جمهور تغییر کرد.
در این رابطه گزارشی از تناقضات و شفاف نبودن حساب خاص و منابع و پرداخت‌های آن منتشر شد.