اقتصاد۲۴ - تعدادی از بازنشستگان شرکت ملی نفت اواسط هفته جاری (روز دوشنبه ۵ آبان) جلوی ساختمان وزارت نفت دست به تجمع زدند. این سومین تجمع اعتراضی بازنشستگان نفت از شهریورماه امسال تاکنون بوده و تجمع‌های قبلی در اصفهان و ماهشهر شکل گرفته بود. «ابطال اساس‌نامه غیرقانونی این صندوق»، «کوتاه کردن دست جناح‌های سیاسی و هیات وزیران از صندوق بازنشستگی»، «واگذاری امور صندوق بازنشستگی به اعضای آن» از جمله مطالباتی است که در این تجمعات از سوی بازنشستگان مطرح شده است.
کفه سنگین مدیریتی در صندوق بازنشستگی نفت به نفع دولت
یکی از کارمندان شرکت نفت که نسبت به تغییرات اخیر در حوزه نیروی انسانی این شرکت معترض است، توضیح می‌دهد: اساس‌نامه ۷۰ ساله وزارت نفت به قصد دست‌اندازی به منابع صاحبان اصلی صندوق بازنشستگی نفت تغییر کرده است. دو وزیر کار و اقتصاد در هیات مدیره این صندوق کرسی گرفته‌اند و در واقع دولت سهم خود را از لحاظ مدیریتی سنگین‌تر کرده است و در مقابل صاحبان اصلی این صندوق که بازنشستگان هستند هیچ سهم و مشارکتی در تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم اساس‌نامه ندارند. در واقع بر این اساس هیات امنای صندوق بازنشستگی از طریق هیات دولت انتخاب می‌ِشود.
او ادامه می‌دهد: اضافات شایستگی ۵ ماه اول سال به بازنشستگان نفت پرداخت نشده و همین معوقات در کنار دیگر مشکلات به اعتراض بازنشستگان و برگزاری تجمع‌های اعتراضی منجر شده است. مجموع این مبلغ برای ۵ ماه حدود ۸ میلیون تومان می‌شود. از سوی دیگر روند خصوصی‌سازی در صنعت نفت تشدید شده و از همین خلال دایره خدمات رفاهی به بازنشستگان و کارمندان نفت تنگ‌تر و محدودتر می‌شود و فروشگاه‌ها، اداره درمان پزشکی، سازمان هواپیمایی نفت را خصوصی کرده‌اند.
سهم صاحبان اصلی صندوق کجاست؟
سخنگوی پویش بازنشستگان نفت در رابطه با اساس‌نامه صندوق بازنشستگی نفت توضیحات بیشتری می‌دهد. عبدالصاحب غالبی، دراین باره می‌گوید: اساس‌نامه اخیر صندوق بازنشستگی نفت در حالی به اجرا درآمده که اساسا از ابتدای تنظیم این اساس‌نامه امکان مشارکت ذی‌نفعان اصلی آن یعنی بازنشستگان فراهم نشده و آن‌ها هیچ نقش و مداخله‌ای در تنظیم، طراحی و متن آن نداشته‌اند. حتی بازنشستگان از طراحی و تنظیم این اساس‌نامه با خبر نشدند و زمانی که اطلاع پیدا کردند شکایت خود را به مفاد این اساس‌نامه به دیوان عدالت اداری بردند.
وی می‌افزاید: قبلا هم در سال ۹۳ از طریق خود آقای وزیر به همراهی دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت نفت اساس‌نامه‌ای تنظیم شده بود که از سوی یکی از مدیران مورد شکایت در دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد و دیوان در سال ۹۸ رای به ابطال این اساس‌نامه می‌دهد. طبق قانون اساس‌نامه صندوق باید توسط مراجع ذی‌صلاح تایید شود. در همین راستا بعد از آن وزیر نفت اساس‌نامه را مورد اصلاح قرار داده و به هیات دولت می‌برد. معاون اول رییس‌جمهور اساس‌نامه را تایید می‌کند و طبق این اساس‌نامه وزیر کار و وزیر اقتصاد عضو هیات امنای صندوق بازنشستگی نفت می‌شوند در حالی که اساسا صندوق در ردیف بودجه‌ای دولت قرار ندارد که سهم وزرای دولت در هیات امنای آن بیشتر شود. به هرحال این اساس‌نامه بعد از گذراندن این مسیر اکنون به مرحله اجرایی درآمده است. باز هم ما به شورای نگهبان و مجلس شکایت خود را نسبت به این اساس‌نامه مطرح کردیم. این اساس‌نامه از طریق گروه مربوط به آن در مجلس مورد تایید قرار نگرفت و وزارت نفت اساس‌نامه‌ای را به اجرا درآورده که مورد تایید شورای نگهبان و کمیته تطبیق مجلس قرار نگرفته است.
تبعیض در اجرای مصوبات به نفع مدیران
از شهریورماه تاکنون این سومین بار است که کارمندان شرکت نفت برای پیگیری مطالبات خود دست به تجمع زده‌اند. تجمعات قبلی در اصفهان و ماهشهر بوده است.
به گفته رییس کانون بازنشستگی ماهشهر آن‌ها به مصوباتی اعتراض دارند که اجرا نمی‌شود. وزیر نفت آن دسته مصوباتی که مدیران را منتفع می‌کند اجرا کرده و آن بخشی که مربوط به کارمندان پایین دستی است، مانند مصوبات مربوط به کار در مناطق سخت مانند دریا را به اجرا درنمی‌آید.
او می‌گوید: حدود ۱۰۰ هزار بازنشسته نفتی هیچ نماینده‌ای در هیات رییسه ندارند. آقای وزیر مدیران خود را به‌عنوان نماینده بازنشسته می‌گذارد در حالی که این مدیران جامعه بازنشسته نفت را نمایندگی نمی‌کنند. به جای اینکه وزیر خودش یا نمایندگانش با معترضان نفتی صحبت کند، حراست وزارت نفت با ما صحبت می‌کند. در هیچ کشوری یک نفر ۳۰ سال وزیر نیست و هیچ تعاملی با کارمندان وزارت نداشته باشد.
پلیس وزیر نفت از پلیس کشور قوی‌تر شده!
او ادامه می‌دهد: درمان دارو، معوقات، سرانه ورزش، غذا فروشگاه همه این‌ها ناادیده گرفته شد و هیچ کدام مصوبات مربوط به این‌ها اجرا نشد. فقط یک چهارم پول نسخه‌های پزشکی ما پرداخت می‌شود. همه موسسات دولتی و غیردولتی همسان سازی حقوق را انجام داده، اما وزارت نفت این کار را نکرده است.
به گفته غالبی تجمع آخر خانواده‌های جانبازان بودند که معوقاتی دارند. خود مجلس و وزارت نفت مصوب کرده، اما وزیر نفت آن‌ها را اجرا نمی‌کند. او تاکید می‌کند: وزیر نفت تنها وزیری است که نه مجلس حق سوال از آن را دارد و نه کارمندان و خانواده‌های کارمندان و بازنشستگان. حراست با ما صحبت می‌کند. پلیس آقای زنگنه متاسفانه از پلیس کشور قوی‌تر شده است.
منبع: رویداد24