اقتصاد۲۴ - وزیر راه و شهرسازی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار اخیرا یک بار دیگر تاکید کرده که موضوع افزایش وام مسکن فعلا در دستور کار قرار ندارد. محمد اسلامی با این حال گفته که «منتظریم تا قیمت‌ها فروکش کند و سپس سر فرصت در این باره تصمیم گیری کنیم». این صحبت وزیر بدان معناست که وام مسکن شاید بالا برود، اما حالا نه.
با وجود آنکه در دولت روحانی سقف تسهیلات خرید مسکن هشت برابر شد و به ۱۶۰ میلیون تومان برای زوجین رسید که از سال ۱۳۹۲ تا اواخر ۱۳۹۶ فرصت خوبی به متقاضیان برای خرید خانه داد، به یکباره با نوسانات اقتصاد کلان و رشد قیمت مسکن تاثیرگذاری وام خرید خانه به طور محسوسی کاهش یافت. به طوری که با توجه به میانگین ۲۶.۷ میلیون تومان قیمت هر متر مسکن در تهران، حالا با وام ۱۶۰ میلیون تومان فقط می‌توان حدود شش متر خانه خریداری کرد.
با این حال محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی که از ۱۹ آبان ۱۳۹۷ جایگزین عباس آخوندی شده از همان ابتدا معتقد بود که افزایش وام مسکن اثرات تورمی در بازار ایجاد می‌کند. او که افزاش عرضه را راهکار مناسب تری می‌داند از اواخر سال ۱۳۹۷ پروژه اقدام ملی مسکن را با ظرفیت احداث ۴۰۰ هزار واحد آغاز کرد. در ادامه توافقنامه‌هایی ذیل این پروژه با دستگاه‌های اجرایی به امضا رسید که اضافه بر ۴۰۰ هزار واحد قبلی است. مطابق آخرین آماری که اسلامی ارایه کرده تا کنون ۴۶۰ هزار واحد در قالب این طرح تعیین تکلیف شده است.
بیشتر بخوانید: رویای دور از دسترس خانه‌دار شدن/ توصیه کارشناسان به خریداران مسکن چیست؟
الزام بانک‌ها به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به حوزه مسکن
مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. با این حال این موضوع طی سال‌های اخیر مغفول مانده و پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن کمتر از این رقم بوده است. اخیرا اسلامی اعلام کرده چهارشنبه شب (۲۹ مهر ماه) در شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای بخش مسکن گرفتیم که بر اساس آن ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت و ساز مسکن اختصاص داده می‌شود؛ بانک مرکزی سهمیه هر بانک از این مبلغ را تعیین می‌کند وزارت راه و شهرسازی نیز سامانه معرفی سازندگان را تهیه می‌کند تا بتوانند وام ساخت را دریافت کنند ۲۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل ملاحظه‌ای است. کما اینکه وزارت صمت هم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رفع موانع تولید بخش صنعت توانست مصوبه از شورای پول و اعتبار دریافت کند.