اقتصاد۲۴ - ۱۵ سالی است که در مورد تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و معادن صحبت می‌شود و با‌وجود شمارش معکوس برای اصلاح این رویه هیچ معدنی و پهنه معدنی آزاد نشده است.
در این جریان کشور با دو نوع شرایط مواجه است، اولین نوع آن این است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است یعنی آن معدن در جایی قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب می‌شود و صاحب معدن تحت هر شرایطی که بعضاً کمبود منابع مالی است نمی‌تواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند. دومین نوع که شاید پردردسرتر است آن معدن و پهنه‌های معدنی است که در اراضی ملی واقع شده است و سازمان‌های منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی باید در مورد آن تصمیم‌گیری کنند. بعضاً این سازمان‌ها همکاری در حوزه معدن ندارند و هر زمان قرار است استعلامی از این مجموعه‌ها گرفته شود آن معدن و پهنه معدنی قفل می‌شود. از سوی دیگر ۱۸ اردیبهشت سال‌جاری بود که حسن روحانی رئیس جمهوری در مورد اتفاق‌هایی که در پشت پرده حوزه معدن رخ می‌دهد گفت که برخی معادن به دلایلی در داخل خانواده معادن واگذار شدند و یک خانواده معدن را گرفته است، نه خودش پول و امکانات دارد که استفاده کند و نه واگذار می‌کند، باید مقرراتی در این خصوص گذاشته شود تا در زمان کوتاهی کردن این معادن تعیین تکلیف شوند؛ این امر می‌تواند اشتغال بزرگی برای کشور ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: تصمیمات مهم دولت درباره معیشت مردم و تورم از زبان رئیس جمهور
معدنی‌ها در ۲.۵ درصد مساحت کشور
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره آزادسازی معادن به «ایران» گفت: «در حوزه معدن و صنایع معدنی قوانین خوبی داریم، ولی این قوانین بدرستی اجرا نمی‌شود؛ اساساً تمام محدوده‌های معدنی که دست فعالان معدنی است تنها ۵ درصد کل مساحت کشور است که ۵۰ درصد آن هم تعطیل شده و هیچ فعالیتی ندارند؛ با این توضیح باید تأکید کرد که فقط ۲.۵ درصد ازمساحت کل کشور در اختیار فعالان معدنی است.»
او ادامه داد: «برخی‌ها با وارد کردن هجمه‌های مختلف می‌خواهند مانع از فعال‌سازی معادن و پهنه‌های معدنی شوند و مرتب صحبت از این می‌کنند که معادن به منابع طبیعی کشور آسیب می‌زند، اما بواقع اینچنین نیست؛ تمام کشور‌هایی که پهنه‌های معدنی دارند برای استخراج از معادن با فعالان معدنی همکاری می‌کنند، ولی در ایران دقیقاً عکس این موضوع صدق می‌کند و همواره شاهد دست‌انداز در این حوزه اشتغالزا و درآمد زا هستیم.»
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه جایی که فعالیت معدنی و تخریب صورت می‌گیرد تنها ۹ هزارم درصد است و این نشان می‌دهد که معادن آسیب زننده نیستند، اعلام کرد: «از ۹۵ درصد (۵ درصد در اختیار فعالان معدنی است) معدن و پهنه‌های معدنی موجود کشور ۱۶.۱ درصد در دست سازمان انرژی اتمی، ۱۱ درصد محیط زیست و مابقی در دست منابع طبیعی است.»
شکوری اظهارداشت: «اگر ارگان‌های یاد شده با حوزه معدن و صنایع معدنی همکاری کنند، می‌توان معادن محبوس شده را به چرخه معدن برگرداند و به درآمد‌های بالاتر از درآمد‌های نفتی رسید، با اینکه همه می‌دانند معادن تا چه حد می‌تواند در زنجیره اقتصادی کشور اثرگذر باشد، ولی سطح همکاری سازمان‌های درگیر بسیار کم است.» او تأکید کرد: «گفته وزیر صمت برای آزادسازی معدن و پهنه‌های معدنی قابلیت عملیاتی شدن را دارد، ولی این امر به شرطی محقق خواهد شد که سایر بخش‌ها هم خود را ملزم به همکاری کنند در غیر اینصورت نمی‌توان به آزادسازی معادن حبس شده دل بست.»
آنگونه که عنوان می‌شود در کنار معادن حبس شده ۴ هزار و ۵۰۰ معدن غیرفعال در کشور وجود دارد. با توجه به وضعیتی که معادن کشور دارند اخیراً دستورالعمل ایجاد وحدت‌رویه در فعال‌سازی معادن و محدوده‌های معدنی غیرفعال به سازمان‌های استانی ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل به دارندگان مجوز کلیه پهنه‌های اکتشافی واگذار شده که مهلت ارائه گزارش نهایی آن‌ها به اتمام رسیده است، از زمان ابلاغ دستورالعمل یاد شده حداکثر به مدت سه ماه مهلت داده شده است تا در صورت تمایل مختصات مناطق امیدبخش شناسایی شده را معرفی کنند. در بخش دیگر این دستورالعمل به کلیه محدوده‌های مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه شده‌اند، اشاره شده تا وفق مقررات و با اطلاع‌رسانی کامل آزاد و امکان ثبت برای متقاضیان میسر شود.
۶۰۰ معدن با فوریت فعال می‌شود
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران درباره آزادسازی معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده نیز به «ایران» گفت: «در قانون معادن و آیین نامه‌های آن آمده است که اگر فرد برای محدوده معدنی درخواست داد، در مدت تعیین شده باید نسبت به تعیین تکلیف و اکتشاف از آن اقدام کند در غیر اینصورت دولت طبق قانون می‌تواند آن محدوده معدنی را به متقاضی دیگر واگذار کند.» او ادامه داد: «در حال حاضر در این حوزه با چالش جدی روبه‌رو هستیم چرا که برخی از افراد نسبت به ثبت محدوده معدنی اقدام کردند، ولی به دلایل مختلف نسبت به فعال‌سازی و عملیات اکتشاف کاری انجام ندادند در برخی از موارد شاهد این هستیم که ۱۵ سال هیچ اقدامی صورت نگرفته است، لذا باید نسبت به حل چنین چالش‌هایی اقدام کرد.»
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه اگر معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده توسط افراد و دستگاه‌های دولتی آزاد شود حداقل ۵۰۰ الی ۶۰۰ معدن فعال می‌شود، تصریح کرد: «با توجه به امکانات و شرایط موجود فعالان معدنی کشور، فعال‌سازی معادن یاد شده بلافاصله اتفاق خواهد افتاد، حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار جذاب است و به طور قطع سرمایه‌گذار در این بخش زیاد است. از طرفی با استفاده از توان و پتانسیل بازار سرمایه می‌توان با سرعت بیشتری نسبت به فعال‌سازی معادن کشور اقدام کرد.» او گفت: «در فضای موجود و حبس معادن، امکان ورود به معادن وجود ندارد، اما با دستورالعمل‌های اخیر که بسیار اثر‌گذار است پیش‌بینی می‌کنم که تا ۶ ماه دیگر خیلی از معادن و پهنه‌های معدنی حبس شده ضمن آزادسازی، فعال شود.» بهرامن تأکید کرد: «در حوزه معدن و صنایع معدنی باید نگاه‌ها زنجیره‌ای باشد یعنی بخش‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری و... رشد یکسان داشته باشند، از این‌رو برای آنکه شش ماه آینده برای فعال‌سازی معادن آمادگی لازم را داشته باشیم بهتر است که راهکار‌های عملیاتی معادن مورد ارزیابی قرار گیرد.»
معادن در کدام بخش‌ها حبس می‌شود؟
کارشناسان عنوان می‌کنند که وجود دستگاه‌های دولتی و معارض با معادن و پهنه‌های معدنی سبب شده که برخی از افراد نتوانند فعالیت خود را شروع کنند، بدین جهت برای آنکه مسیر اکتشاف بدرستی طی شود و سرمایه‌گذاران ناامید نشوند بهتر است که وزارت صمت حمایت همه جانبه از فعالان معدنی داشته باشد.
آن‌ها یادآور شدند که وقتی یک معدن به خاطر راه روستایی حداقل ۱۰ سال متوقف می‌شود چگونه انتظار می‌رود که افراد دارای معدن پویا باشند و طبق قوانین و مقررات وضع شده حرکت کنند. طی این مدت تنها ۲۳۰ هزار پهنه معدنی آزاد و به معادن استان‌ها واگذار شده است، اما بخش قابل توجهی هنوز تعیین تکلیف نشدند.
کارشناسان عنوان می‌کنند که اکثر معادن و پهنه‌های معدنی در یکی از سه ضلع سازمان‌های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی اتمی قرار می‌گیرند و در این مرحله هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.