پانید فاضلیان، اقتصاد۲۴ - «مصیب» از اواسط دهه ۸۰ بود که برای کار کردن از افغانستان به ایران آمد؛ آمدنش به تهران خیلی سال پیش از شیوع عالم‌گیر بیماری کرونا بود؛ آن زمان هم اقتصاد ایران تعریف چندانی هم نداشت، اما در بازار ارز‌های جهانی، دلار ۸۰۰ تومانی قیمت داشت و میشد بعد از چند ماه جان کندن پولی جمع کرد تا برای خانواده به افغانستان فرستاد: «سال ۸۶ کارگر مکانیکی بودم؛ روزی ۵ هزار تومان مزدم بود و هر شش – هفت ماه یک میلیون تومان جمع می‌کردم که به پول آن زمان میشد ۵۰ هزار افغانی که با صرافی می‌فرستادمش».
اما در چند سال گذشته که ریال ایران هر روز بیشتر از روز قبلش بی اعتبار می‌شود، امثال «مصیب» اگر هم پولی دربیاورند به زحمت هزینه زندگی در ایران را جور کرده اند؛ آن‌ها تا پیش از آمدن کرونا دیگر به ندرت می‌توانند مانند گذشته بخشی از درآمد خود را برای بستگانشان در افغانستان بفرستند؛ همه گیر شدن این بیماری و رکود اقتصادی ناشی از آن شد قوزی بر بالای قوز‌های دیگر زندگیشان: «حالا هر یک میلیون تومان معادل ۲ هزار افغانی ارزش دارد؛ درست است که دیگر برای درآوردن این پول نیازی به هفت ماه جان کندن نیست، اما خرج‌ها در ایران آنقدر بالا رفته که در عمل پولی برای کنار گذاشتن باقی نمی‌ماند؛ من هم مثل خیلی دیگر از افغانستانی‌های مقیم ایران که اینجا صاحب خانواده شده‌ایم نه می‌توانیم به کشورمان بازگردیم و نه می‌توانیم از ایران به جای دیگری برویم؛ ما هم به طریقی اینجا گرفتار شده‌ایم.»
کارگرانی با شرایطی سخت‌تر
مصیب یکی از سه میلیون تبعه افغانستانی مقیم ایران است؛ به فاصله کمی از آمدن، کارش در مکانیکی را رها کرد و وارد مشاغل ساختمانی شد و برای خود در حومه تهران کسب و کاری راه انداخت و تبدیل شد به یکی از همان خرده پیمانکارانی که بیشتر مردم برای رفع و رجوع خرابی‌های منزلشان به آن‌ها رجوع می‌کنند؛ یکی از همان‌هایی که اگر با تعریف بالادستی و اقتصاد کلان به مفهوم اشتغال نگاه کنیم در تمامی سالهای گذشته به عنوان نیروی کار غیر رسمی مشارکتی فعال در رشد اقتصادی ایران نقش داشته است، اما اگر بخواهیم حضورش در بازار کار ایران را از منظر پایین دستی بررسی کنیم، آنگاه می‌شود یکی از میلیون‌ها نمونه‌ای که سالهاست درآمدشان عقب نگه داشته شده است و با تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد ایران وضعشان بدتر از گذشته شده است.
هرچه باشد بحران کرونا رشد اقتصاد ایران را به منفی ۳.۵ درصد رسانده و به گفته وزیر اقتصاد باید برای جبران این وضعیت ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی را خرج کرد و در سایه همین اتفاقات است که موسسه پژوهش‌های تامین اجتماعی در سرشماری‌های اخیر خود بیکاران کرونایی را تا ۶ میلیون نفر هم اعلام کرده است.
تنها تفاوتی که میان امثال مصیب با دیگر کارگران شاغل در ایران وجود دارد این است که درآمد افغانستانی‌ها به نسبت هم‌صنفان ایرانی‌شان بیشتر عقب نگه داشته شده است: «بعد از آمدن کرونا یکدفعه وضعمان زیر و رو شد؛ مانند همیشه تا چند روز مانده به عید مشغول کار بودیم، اما یک دفعه تا دو ماه هیچ خبری از کار جدید نشد؛ کار ساختمانی یکی دو تا نیست که یک روز تمام بشود؛ یکجا برق‌کاری و جای دیگر لوله کشی؛ سقف یک ساختمان قیرکاری نیاز دارد و کف یک ساختمان دیگر باید موزاییک کاری شود؛ همیشه از روز دوم-سوم عید نوروز خود صاحبکار می‌آمد دنبالمان، اما این بار هیچ‌کس سراغی از ما نگرفت؛ افغانستانی و ایرانی فرقی نداشت همه ما با این وضعیت روبرو بودیم؛ از اواسط تابستان به بعد بود که کارمان کم کم رونق گرفت؛ بالاخره هم قیمت‌ها بالا رفته بود و هم نمی‌شد برای طولانی مدت با خرابی ساختمان کنار آمد؛ این بود که یکی یکی سروکله مشتریان پیدا شد البته با رعایت اصول بهداشتی جدید و هزینه مواد لوازم و مصالحی که حالا هر روز در حال بالا رفتن بود».
نوسانات ارزی و تغییر شرایط کاری
تقریبا مقارن با آمدن کرونا به ایران خیز دلار در بازار ارز هم شروع شد؛ قیمت هر دلار آمریکا در زمان کوتاهی به کانال ۲۰ هزار تومان رسید و به سرعت برق آن را تا انتها طی کرد؛ نتیجه این وضعیت نایابی و گرانی هر کالایی بود که میشد برای آن بازاری تصور کرد؛ مثلا لوازم و مصالح ساختمانی حالا هفته به هفته جابحایی قیمت داشت و همین باعث شد تا کارگران ساختمانی ایرانی یا افغانستانی مثل مصیب در کسب و کار‌های روزانه خود با مشکلات جدی مواجه شوند: «قبلا وقتی تعمیرات جایی را قبول می‌کردیم پول مصالح و دستمزد را از صاحبکار به تدریج می‌گرفتیم تا کار تمام شود، اما حالا که کمتر قیمتی برای دو روز متوالی ثابت می‌ماند، یا صاحبکار به قیمت روز پول همه مصالح را می‌دهد تا آن را برایش بخریم یا اینکه خودش آن را تهیه کرده و به دستمان می‌رساند و فقط پول دستمزدمان را از او می‌گیریم».
افغانستانی‌های مقیم ایران سالهاست بی آنکه بخواهند در بازار کار به نرخ شکنی دستمزد‌ها مشهورند؛ برخلاف کارگران ایرانی که ممکن است با دلخوری شرایط ناعادلانه حاکم در بازار کار را نتیجه این حضور ناخواسته بدانند. به نظر می‌رسد که کارفرمایان و تمام کسانی که قرار است در این بازار پرداخت کنندگان هزینه نیروی انسانی باشند از این وضعیت راضی و خرسندند، هرچند خود افغانستانی‌ها طور دیگری به قضیه نگاه می‌کنند: «نه نرخ شکنیم و نه زیر قیمت کار می‌کنیم؛ ارزش کارمان را می‌دانیم منتهی از نظر اخلاقی خود را متعهد می‌دانیم تا به اندازه پولی که می‌دهند کار کنیم؛ درست است که دستمزد کارگر افغانستانی به مراتب از ایرانی‌ها کمتر است، اما گمان امثال من این است که به اندازه پولی که می‌گیریم کار کنیم؛ حالا ایرانی‌ها چطور فکر می‌کنند و به چه نحوی حساب کتاب می‌کنند به ما ربطی ندارد؛ از نظر اخلاقی مقید به حلال و حرام هستیم و سعی می‌کنیم به وقت کار کردن از نظر کیفی و کمی چیزی کم نگذاریم.»
بیشتر بخوانید: ارزش افزوده کارگران افغان برای اقتصاد ایران چقدر است؟/ فعالیت 2 میلیون کارگر افغانستانی در کشور
اگر تمام داستان ارزانتر بودن قیمت کارگران افغانستانی به همین جا ختم میشد که خوب بود؛ در تمام بازار‌هایی که این کارگران در آن‌ها مشغول به کارند تنور دلالی و واسطه گری هم همیشه گرم است و داغی این تنور زمانی بیشتر به دهان واسطه مزه می‌دهد که اولا ایرانی باشد و دوما انجام کاری را به صورت واسطه‌ای به یک غیر افغانی واگذار کند: «از همین همکاران ایرانی سراغ داریم کسانی را که می‌روند و مثلا نقاشی یک ساختمان را به قیمت کارگر ایرانی می‌گیرند و بعد انجام آن را به ما افغانستانی‌ها واگذار می‌کنند، طبیعی است که بخشی از پول را خودشان بردارند حالا یا در انجام کار خودشان حضور فعال دارند یا اینکه کاری به بقیه ماجرا ندارند».
بیمه ای که در عمل وجود ندارد
کار ساختمانی شغلی با ماهیت موقت و به نسبت پردرآمد و حادثه خیز است که تا پیش از رکود اقتصادی سالهای ابتدایی دهه ۹۰ و به میل شدن دولت وقت به اتمام پروژه‌های سراسری مسکن مهر از رونق خوبی در سراسر کشور برخوردار بود؛ آنقدر خوب که کسی گمان نمی‌کرد روزی همزمانی حضور کارگران افغان تبار در بازار ساخت و ساز ایران صدای اعتراض همکاران ایرانی آن‌ها را دربیاورد؛ به احتمال زیاد از صدقه سری اجرای همین پروژه بحث برانگیر مسکن مهر در همان سالهای پایانی دهه ۸۰ قانونی به تصویب درآمد که به موجب آن کارگران ساختمانی هم مشمول حمایت‌های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی می‌شدند؛ قانونی که برای خیلی از ایرانی‌هایی که مدعی انجام کار ساختمانی بودند پرونده بیمه تشکیل داد، اما کمک چندانی به بهبود وضعیت شغلی و زیست اجتماعی کارگران افغانستانی نکرد.
در قانون تامین اجتماعی هیچ محدودیتی برای دریافت حق بیمه و ارائه خدمات به کارگران غیر ایرانی وجود ندارد، مشروط بر آنکه اتباع غیر ایرانی دارای پروانه اقامت و اشتغال معتبر باشند؛ این یعنی بخش عمده افغانستانی‌های شاغل در ایران نمی‌توانند از چنین خدماتی استفاده کنند، حتی اگر به دلیل داشتن کار ساختمانی مشمول بیمه اجباری تشخیص داده شده باشند.
با این حال در این شرایط سیاه کرونایی حتی آن گروه از کارگرانی که سازمان تامین اجتماعی به نامشان دفترچه بیمه صادر کرده است هم نمی‌توانند روی حمایت‌های تمام و کمال این سازمان حساب باز کنند؛ در بهترین حالت بعد از یک کاغذبازی مجازی طولانی این سازمان که در حال حاضر زعامت اداره صندوق بیمه بیکاری را برعهده دارد تاکنون با کمک اعتبارات دولتی مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات میان بیمه شدگان بیکار واجد شرایط تقس کرده است و نیازی به گفتن نیست که برابر مقررات موجود کارگران ساختمانی و به طرق اولی کارگران افغانستانی شاغل در ایران قادر به دریافت غرامت بیمه بیکاری از این صندوق نیستند.
برای درک وخامت اقتصادی کارگران شاغل در بازار غیر رسمی کار کافی است به یاد بیاوریم که با وجود همه چانه زنی‌هایی که برای افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ اتفاق افتاده است، سفره خانوار‌های مزد بگیر مدام در حال آب رفتن است.
در ماه‌های گذشته ثبات شده است که حداقل مزد سه میلیون تومانی یارای ایستادگی در برابر نوسانات اقتصادی را ندارد؛ سوای قیمت‌های نجومی خودرو و مسکن حالا خرید اقلام ساده و پیش و پاافتاده‌ای مثل نان، برنج، گوجه، سیب زمینی و پیاز و روغن توفیقی است که به راحتی نصیب هر خانواری نخواهد شد؛ به این سیاهه اگر فهرست اقلام شوینده و ماسک و دستکش هم افزوده شود واضح است که یک جابجایی کوچک بهای دلار تا چه اندازه می‌تواند تبعاتی کمرشکن داشته باشد؛ واضح است که در این میان اگر ارتزاق خانواری مانند افغانستانی‌های ساکن در ایران به بخش غیر رسمی اقتصاد یا آسیب دیده از کرونا وابستگی داشته باشد سایه مشکلات تا چه اندازه سنگین خواهد بود: «مثل بقیه افغانستانی‌ها هیچ دفترچه بیمه‌ای ندارم؛ اگر روزی پای امثال ما به هر دلیلی به مراکز درمانی باز شود باید نرخ آزادی چند برابر یک ایرانی پرداخت کنیم؛ تا الان سراغ ندارم که از اطرافیانمان کسی کرونا گرفته باشد اگر هم گرفته توانسته آن را به سلامت از سر بگذراند؛ اما سنگینی حساب هزینه‌های زندگی دیگر در حال خارج شدن از صبر و توان است؛ یک زندگی خیلی خیلی عادی کم کم ۵ میلیون تومان که هزینه دارد؟ از اجاره خانه بگیر تا اجاره مغازه و خرج خانه و... همه درآمدمان را می‌بلعد؛ تازه برای افرادی مانند ما دسترسی به خدمات حمایتی به شدت ضعیف است و دولتی و خیریه بودنش هیچ فرقی ندارد».
مشکلات دیگری که قوز بالای قوز شد
تیرماه امسال که هنوز کرونا مانند الان نفس آدم‌ها را نبریده بود؛ محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دیداری داشت با همتای افغانستانی خود سید انوار سادات و در این دیدار گفت که از سه میلیون تبعه افغانستانی مقیم ایران ۲۰۰ هزار نفر پروانه کار دارند و ۷۰۰ هزار نفر دیگر اشتغالشان غیر مجاز است. با وجود گفته‌های این مقام دولتی، اما در عمل شرایط بازار کار ایران طوریست که وضعیت اتباع دارای مجوز با فاقد مجوز تفاوت چندانی ندارد و در عمل هر دو به سمت بازار غیر رسمی سوق داده می‌شوند؛ هرچند مطابق قانون کار افغانستانی‌های مقیم ایران که بیش از ده سال در ایران ساکنند و یا همسر ایرانی دارند می‌توانند برای گرفتن مجوز اشتغال اقدام کنند.
از طرف دیگر مطابق همین قانون به دلیل همین شرایط خاص حاکم بر کشور افغانستان اتباع این کشور می‌توانند جزء واجدین حضور در بازار کار رسمی تلقی شوند، اما با این وجود اغلب افغان تبار‌های مقیم ایران حتی امکان عرض اندام در بازار کار رسمی ایران را ندارند: «مجوز دار و فاقد مجوز فرقی نمی‌کند؛ یکبار سیم کارت‌هایمان را قطع می‌کنند و یکبار حساب‌های بانکی‌مان را می‌بندند؛ بیشترمان ناچاریم با کارت بانکی یا سیم کارت شریک یا همکار ایرانی خودمان کار کنیم؛ همین زیر سایه زندگی کردن باعث می‌شود تا برخی مواقع مشکلات دیگری هم به وجود آید؛ مثلا در اطرافمان کم نیستند کسانی که پس اندازشان را تبدیل به خانه یا ماشین کرده‌اند و چون قانونا نمی‌توانستند مالک باشند سندش را به اعتبار رفاقت و شراکت چندین و چند ساله به اسم یک ایرانی زدند و عاقبت بعد از یک موج گرانی میان صاحب واقعی و اسمی دعوا به وجود آمد و در اغلب مواقع طرف ایرانی توانست از موقعیت به وجود آمده نهایت استفاده را به نفع خود بکند».
البته در کنار این رویه به‌ظاهر سهل و ممتنع، اگر دولت تشخیص دهد کارگر غیر ایرانی بدون مجوز در جایی مشغول به کار است می‌تواند سریعا آستین بالا بزند و به ازاء هر روز استخدام، کارفرما را به استناد قانون کار ۳۰۹ هزار تومان جریمه کند؛ هرچند به دلیل نوسانات ارزی اخیر از شدت تمایل افغانستانی‌ها برای آمدن و ماندن در ایران کاسته شده است و همین باعث شده تا متولیان وزارت کار بگویند که در صورت ادامه بی میلی افغانستانی‌ها برای ماندن و کار کردن در ایران نه تنها گره‌ای از مشکل نبود شغل باز نخواهد شد بلکه برعکس اجرای پروژه‌های ساختمانی موجود نیز با آهنگ کندتری پیش خواهد رفت.
افغانستان، همسایه شرقی ایران از حدود نیم قرن پیش پیوسته صحنه ناآرامی است و برای همین در ادوار مختلف نسل‌هایی از مردم این کشور راهی ایران شده اند تا از گزند جنگ دور بمانند و این اتفاقی بود که در تمامی سالهای جنگ ایران و همسایه غربی اش، عراق جریان داشت؛ اگر افغان های آمده به ایران در ادامه سفرشان هنوز راهی کشور ثالث دیگری نشده باشند حالا نسل‌هایی از آن‌ها پدید آمده است که زاده، درس خوانده و ساکن ایران هستند. با این حال همین چند سال پیش که کارگران ایران بعد از سالها مجال آن را یافتند تا به مناسبت روز جهانی کارگری راهپیمایی نیم بندی را برپا کنند جو غالب طوری بود که می شد فهمید کارگران ساختمانی ایرانی از اینکه بازار کارشان با غیر ایرانی ها تقسیم شده است ناراضی اند.
به رغم همه قرابت‌ها باز هم مرزبندی‌هایی وجود دارند که مدام تفاوت‌ها را یادآور می‌شود؛ مرز‌هایی که زیر سایه کرونا پررنگ‌تر جلوه می‌کنند، چرا که از یکسو درآمد‌های عمومی در جریان نوسانات اقتصادی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر هزینه‌های زندگی در مسیر چندبرابر شدن همچنان پیشتاز است و در این میان طبیعی است که شرایط اتباع غیر ایرانی در برزخ به وجود آمده دشوار‌تر از هر زمان دیگری باشد؛ این نوشتار شاید به مزاق آن‌هایی که قائل به لزوم وجود تمایزند خوش نیاید، اما اگر کسی باشد که فیلم معروف «بایسیکل‌ران» را دیده باشد می‌تواند درک کند زندگی در برزخ مهاجرت چه معنی و مفهومی دارد؛ هرچند هستند برخی که ادعا کنند برخلاف فضای انتزاعی فیلم بایسکیل‌ران، زندگی افغانستانی‌های مقیم ایران آنقدر‌ها هم با گرفتاری همراه نیست.