اقتصاد۲۴ - بازار بیمه‌های ثالث و بدنه خودرو هم از کن فیکونی که در این چند ماه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است، بی نصیب نمانده است. هرچند در روز‌های گذشته رشد دلار روندی معکوس را در پیش گرفته است، اما افزایش چند باره آن در ماه‌های گذشته باعث شد تا شرکت‌های بیمه‌ای در مورد ریسک‌هایی که تاکنون در بازار خودرو متقبل شده اند، تجدید نظری اساسی کنند. نتیجه این تجدید نظر دعوت چراغ خاموشی است که از صاحبان خودروها برای عقد قرارداد الحاقی بیمه نامه ثالث و بدنه صورت می‌گیرد.
برابر مقررات موجود، داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث برای مالکان وسائط نقلیه موتوری اجباری است، اما برای خرید بیمه بدنه هیچ الزامی متوجه صاحبان وسائط نقلیه نیست. در ماه‌های اخیر به دلیل نوسانات ارزی یا هر عامل دیگری قیمت انواع خودروهای نو و دست دوم ایرانی و خارجی در بازار افزایش غیرقابل باور را داشته است؛ تمامی هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری وسائط نقلیه نیز افزایش یافته است و این بدان معنی است که غرامت‌های بیمه‌ای خودرو نمی‌تواند به مانند گذشته پاسخگوی زیان دیدگان مالی سوانح رانندگی باشد.
بیشتر بخوانید: قیمت خودروها در بیمه‌ها بروز رسانی شده است؟
محض نمونه کافی است که به یاد آوریم تا همین ماه‌های ابتدایی سال ۹۹ در بازار هر دستگاه نو خودروی پراید به قیمتی کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد، اما وقتی قیمت دلار در بازار ارز به کانال ۲۰ هزار تومانی رسید و در چشم به هم زدنی آن را تا انتها پیمود قیمت همان پراید نهایتا ۱۰۰ میلیونی به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان رسید؛ تاثیر این جهش خارق العاده چیزی نبود الا گرانی همزمان عمومی قیمت‌ها در بازار خرید و فروش خودرو دست دوم و بازار تعمیر و نگهداری خودرو.
این اتفاق در صنعت بیمه مفهومی غیر از بالا رفتن ریسک‌های پذیرفته شده ندارد و برای همین است که شرکت‌های بیمه به صرافت افتاده اند تا با عقد قرارداد‌های الحاقی بیمه نامه‌های ثالث و شخص ثالث؛ به نحوی موقعیت جدید به وجود آمده را مدیریت کنند.
بیشتر بخوانید: بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها؛ چالشی میان فقر و ضعف صنعت بیمه
صد البته نیازی به گفتن نیست که این حرکت پیش دستانه شرکت‌های بیمه به معنی اضافه شدن یک هزینه ناخواسته جدید به زندگی کسانی است که آخرین بار به قیمت پیش از نوسانات ارزی برای وسیله نقلیه خود بیمه ثالث و بدنه خریداری کرده بودند؛ هزینه‌ای که هرچند الزام قانونی برای پرداخت کردن آن وجود ندارد، اما در صورت بروز هر نوع حادثه رانندگی، نپرداختن به آن می‌تواند تبعاتی را متوجه مالکان خودرو کند.
احتمالا برای ۳۰ درصد بیمه نامه‌ها قرارداد الحاقی نوشته شود
مهدی ریاحی فر، تحلیلگر و کارشناس صنعت بیمه درباره تبعات احتمالی که می‌تواند از بابت عدم خرید بیمه نامه‌های الحاقی گریبانگیر دارندگان وسائط نقلیه شود به اقتصاد۲۴ می‌گوید: نداشتن قرارداد الحاقی در اصل تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای خللی وارد نمی‌کند، اما باعث می‌شود تا سقف خسارت‌های پرداختی مربوط به سوانح مادی و غیر جانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
وی ادامه می‌دهد: به صورت مشخص، در نتیجه خریداری نشدن قرارداد الحاقیه بیمه خودرو، خللی در پرداخت خسارت‌های جانی و دیات ایجاد نمی‌شود و شرکت‌های بیمه طبق قانون تمامی این قسم از خسارت‌ها را پرداخت خواهند کرد، اما در بحث جبران خسارت‌های مالی و غیرجانی، ملاک تعیین غرامت بیمه نامه به روز شده خواهد بود؛ به بیان دیگر اگر صاحب خودرو پیش از حادثه نسبت به خرید بیمه نامه الحاقی اقدام کرده باشد می‌تواند خسارت خود را به طور کامل دریافت کند، اما اگر چنین بیمه نامه‌ای وجود نداشته باشد آنگاه شرکت بیمه به نسبت خسارت وارد شده و حق بیمه‌ای که پیش از تغییر قیمت‌ها پرداخت شده است، مسئولیت جبران بخشی از خسارت را برعهده خواهد گرفت.
این موضوعی است که پیش از این در قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ پیش بینی شده است و بر همین اساس، قانونگذار به بیمهگر اجازه داده است تا در صورت افزایش قیمت رسمی مالی که پیشتر بابت آن حق بیمه پرداخت شده است، به نسبت ارزش به‌روزرسانی شده خسارت پرداخت کند. در دهمین ماده از این قانون به صراحت آمده است: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمهگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
ریاحی فر درباره این اتفاق قانونی و تبعات آن چنین توضیح می‌دهد: بیمه در همه جای دنیا و به ویژه ایران یک کالای گران قیمت و با چسبندگی پایین است؛ در موقعیت‌های دشوار اقتصادی مانند شرایط کنونی بیشتر مردم تا مجبور نباشند خدمات بیمه‌ای را نخواهند خرید و برای همین دور از ذهن نیست که در نتیجه نوسانات ارزی و تغییرات مربوط به بازار خودرو تا ۷۰ درصد مالکان برای به‌روزرسانی بیمه نامه‌های ثالث و بدنه اقدام جدی انجام ندهند؛ در این وضعیت هرگونه خسارت مالی که به صاحبان بیمه نامه‌های معتبر، اما قدیمی وارد بیاید، غرامت آن براساس ارزش آخرین حق بیمه پرداخت خواهد شد.
این تحلیلگر صنعت بیمه در تشریح موقعیت به وجود آمده اینطور مثال می‌زند: مثلا زمانی که پراید صفر کیلومتر در بازار ۱۰۰ میلیون تومان قیمت داشت ممکن بود قیمت چراغ‌های آن در بازار لوازم یدکی ۲ میلیون تومان باشد؛ بعد از گرانی‌های اخیر قیمت همین پراید از ۱۲۰ میلیون تومان هم بالاتر رفت و به تبع آن قیمت همان چراغ قبلی نیز به ۱۰ میلیون تومان رسید؛ حالا فرض کنید که بعد از این گرانی یک تصادف رانندگی اتفاق افتاده و چراغ‌های یک دستگاه پراید آسیب دیده اند. در وضعیت جدید اگر بیمه نامه‌های ثالث و بدنه مربوطه به روز رسانی شده باشند می‌توان روی دریافت غرامت به روز شده (۱۰ میلیون تومانی) حساب کرد، اما اگر بیمه نامه‌ها به نرخ پیش از گرانی صادر شده باشند آنگاه به نسبت ارزش روز بخشی از خسارت پرداخت خواهد شد و از بابت جبران باقیمانده سقف خسارت، مسئولیتی متوجه شرکت بیمه نیست.
ریاحی فر با بیان اینکه بیشتر مردم در وضعیت اقتصادی به وجود آمده سهم و نقشی ندارند، می‌افزاید: در این وضعیت طبیعی است که به دلیل مشکلات مالی، خرید الحاقی بیمه نامه ثالث و بدنه از عهده بیشتر مالکان وسائط نقلیه خارج باشد، اما این اتفاقی است در بازار بیمه خودرو افتاده است و در نتیجه نوسانات قیمت‌ها، تمامی هزینه‌های عرفی جابه‌جا شده اند؛ مثلا قیمت خودروهای نو متعارفی مثل پراید، پژو، سمند یا تیبا دیگر از ۱۰۰ میلیون تومان گذشته است و برای همین در بازار دست دوم و تعمیرات و نگهداری نیز با پدیده افزایش قیمت‌ها مواجهیم. همین مسئله شرکت‌های بیمه را واداشته است تا به استناد شرایط ماده ۱۰ قانون بیمه برای انعقاد بیمه نامه‌های الحاقی ثالث و بدنه اقدام کنند؛ مالکانی که برای به روز رساندن پوشش بیمه خودرویشان اقدام کرده باشند می‌توانند روی گرفتن کامل خسارت‌های احتمالی حساب کنند، اما به آن‌هایی که به هر دلیل چنین اقدامی نکرده باشند در صورت وارد آمدن خسارت فقط غرامتی به میزان حق بیمه پرداخت شده تعلق خواهد گرفت.