هرچند معاون کل وزارت بهداشت به نحوه اجرای محدودیت‌های جدید کرونایی از ۲۰ آبان انتقاد دارد و گلایه از مردمی می‌کند که محدودیت‌ها را رعایت نمی‌کنند؛ اما به اعتقاد فعالان صنفی این طرح تنها باعث فشار بر اصناف و خرده فروشان سطح شهر شده است.
محدودیت‌های کرونایی برای اصناف نتیجه بی تدبیری است
در همین رابطه محمدعلی صدیقی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: این محدودیت ها که از روز سه شنبه (۲۰ آبان) لازم الاجرا شده است اصناف و واحد‌های صنفی را از ساعت ۱۸ موظف به تعطیلی کرده است.
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: این در حالی است که از ابتدای شیوع کووید ۱۹، اصناف بر همکاری با دولت در راستای کاهش تبعات این بیماری تأکید داشتند و دارند حالا هم هر محدودیت، هر اقدام و هر شرایطی که منجر به قطع زنجیره شیوع باشد و منجر به تعدیل بحث کرونا شود اصناف همیشه پیش قدم هستند و دراین زمان اصناف اولین طیفی بودند که در اواخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹ علیرغم اینکه دولت در آخر سال به دنبال جبران مشکلات و رکود اقتصادی خود بودند، واحد‌های صنفی خود را تعطیل کردند.
وی ادامه داد: به هر حال اصناف از هر لحاظ و هر جهت آماده همکاری برای کاهش شیوع بیماری با دولت و مردم هستند؛ منتهی قضیه این است که قرنطینه در دنیا قانون خاص خودش را دارد و به این صورت نیست که متولیان امر از مسئولیت‌های قرنطینه شانه خالی کنند و بگویند اصناف باید قضیه افزایش شیوع بیماری را با تعطیلی واحد‌های صنفی جبران کنند.
این اقتصاددان گفت: این نوع رویکرد اجرایی یکسری اشکالات دارد و بدون هماهنگی و بدون ضابطه عمل کردن در شرایط سخت اقتصادی شاید این طرح‌ها مؤثر نباشد، یعنی از دو لحاظ قضیه قابل پیگیری است.
به گفته این فعال صنفی گفت: اصناف مشکلات خاص خود را دارند. بیش از ۵۷ درصد اصناف در واحد‌های صنفی استیجاری مشغول به فعالیت هستند و مشکلات این نوع فعالیت‌ها هر روز در حال افزایش است. گرانی اجاره بها و رکود اقتصادی موضوعی است که از چشم دولتمردان دور مانده است.
وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه پیک کاری نزدیک به ۸۰ درصد واحد‌های صنفی بعد ساعت ۱۸ است به خصوص در استان‌های جنوبی و شهر‌هایی که به دلیل شرایط آب و هوایی معمولاً بعد از ساعت ۱۷ فعال می‌شوند قطعاً مشکلات را پیش روی فعالان خرده فروش به وجود می‌آورد.
تبعات طرح محدودسازی فعالیت اصناف
عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تأکید کرد: تعدیل نیرو، بیکاری، رکود مجدد، افزایش درصد چک‌های برگشتی، مشکلات مالی و آسیب‌های اجتماعی این‌ها تبعاتی است که بدون هم اندیشی با بخش بزرگ اصناف و کارشناسان در این بخش، پس از اجرای طرح محدودسازی فعالیت برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: نگرانی دستفروشان تهرانی از محدودیت‌های جدید صنفی
این اقتصاددان ادامه داد: حالا به این طرح از زاویه دولت نگاه می‌کنیم! می‌خواهند واحد‌های صنفی و یا کسب و کارها را را تعطیل کنند؛ وقتی واحد صنفی بسته شود و دستفروش‌ها جایگزین شوند چه فایده‌ای دارد؟! چه تفاوتی را ایجاد می‌کند اگر در هسته مرکزی تهران که بیشترین حجم تردد، تراکم جمعیتی و ... را دارد، پاساژ‌های بزرگ، مراکز خرید و ... را مجبور به تعطیلی کنند و محدودیت تردد بگذارند، دستفروشی را رونق می‌دهند!
عضو اتاق بازرگانی افزود: این موضوع قابل تأمل است که تاکنون نتوانسته اند بر دستفروشان نظارت و کنترل داشته باشند و حالا با تشدید وضعیت وخیم برای اصناف این موج را چگونه بی حساب تحت کنترل تردد قرار دهند!.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: عرضه کالا‌های غیر استاندارد، بحث کنترل کیفیت بهداشتی، کالا‌های قاچاق، آسیب‌های اجتماعی وجابجایی اموال مسروقه و ... در این بین نیز خالی از انتقاد نیست که با وجود گستردگی دست فروشی به اوج خواهد رسید.
صدیقی ادامه داد: جالب است که در طرحی که خود تبیین کرده اند و اجازه فعالیت واحد‌های صنفی را به راحتی سلب کرده اند نمی‌توانند جلوی تردد مردم را بگیرند؛ این چه نوع تمهیداتی است که برای جلوگیری از شیوع بیماری گرفته شده است؟!. مردم بیرون می‌آیند و بازار جذاب دستفروشی هم ایجاد می‌شود و بحث کرونا کنترل نمی‌شود.
به گفته عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، در تهران جمعیت روزانه و شبانه پنج میلیون نفر فرق دارد، در کلان شهر‌های دیگر از شهر‌های اطراف می‌آیند، اما در تهران حتی از استان‌های همجوار هم مردم به سمت مرکز پایتخت سرازیر می‌شوند؛ جمعیت بالایی روزانه از استان‌های البرز، سمنان و قم روانه تهران می‌شوند و شبانه هم به خانه‌های خود در همین استان‌ها باز می‌گردند.
وی ادامه داد: حالا تردد این جمعیت که تنها با وسیله عمومی (مترو و بی‌آرتی) نیست، اکثر این افراد با خودروی شخصی تردد دارند و حالا اینکه بخواهند با ناوگان عمومی به استان‌های همجوار تهران برگردند، شما زمان بازگشت این گروه را در پیک تعطیلی اجباری در جاده‌ها تصور کنید؛ کجای این طرح کارشناسی شده است، این فاجعه‌ای بیش نیست!
صدیقی تصریح کرد: آقایان شما به عنوان دولت این معضلات ناشی از طرح را می‌خواهید چگونه حل و فصل کنید و چطوری جوابگوی تبعات شکل گرفته از این طرح خواهید بود؟
طرح محدودیت فعالیت اصناف عقیم می ماند
این مقام صنفی گفت: پس باید نتیجه گرفت که نه تنها با این قضیه مشکل شیوع ویروس کرونا حل نمی‌شود بلکه به یک معضل بزرگ اقتصادی – اجتماعی تبدیل می‌شود و مقاماتی که تاکنون نتوانسته اند از رکود اقتصادی که سالهاست گریبان کشور را گرفته رهایی یابند، وارد چاهی بزرگتر از چاله گذشته خواهند شد.
صدیقی ادامه داد: با این شرایط مطمئناً طرحی که بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی اتخاذ و تصمیم گیری شده عقیم خواهد ماند. تا زمانی که در مراجع تصمیم گیری نماینده‌ای از اصناف و بخش خصوصی حضور نداشته باشد هر تصمیمی گرفته شود قطعا عقیم می‌ماند؛ این هم یکی از همان طرح‌ها است که پشت در‌های بسته درباره آن تصمیم گیری شده است. متاسفانه می خواهند با نگاه دولتی کار را درست کنند و به اصطلاح می‌خواهند ابرویش را درست کنند اما می‌زنند چشمش را هم کور می‌کنند.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تأکید کرد: طرحی که باعث تعطیلی صنوف می‌شود به راحتی بازار دستفروشی راگسترده‌تر می‌کند.