اقتصاد۲۴ - علی معصومی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها در تجارت خارجی ایران در تفاهم‌نامه ۲۵ ساله با چین مقاله‌ای نوشت.
تفاهم‌نامه ۲۵ ساله مشترک ایران و چین، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز این روزهاست. این توافق‌نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه‌های تلخی در مراوده با سایر کشور‌ها داشته‌است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع‌گیری‌های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت بررسی کنیم.
توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیا است و طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ‌گاه خالی از لطف نیست، اما باید ملاحظاتی رعایت شود:
همکاری در کنار استقلال
همانطور که مطرح است، این تفاهم‌نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمان‌ها در قرارداد‌های موردی است که بعداً انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله است باید دستگاه‌های ایرانی تمام ظرفیت‌شان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد (Win-win strategy) به کار ببندند.
در عین‌حال باید از این‌جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قرارداد‌ها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش‌بینی‌ها این کشور با سرعت فوق‌العاده به سمت قدرت نخست جهان پیش می‌رود، واضح است، وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسلامی جایز نیست.
انتقال فناوری
شرکت‌های خودروسازی چینی از اوایل ۱۹۸۰ به امضاء قرارداد‌های تولید مشترک با شرکت‌هایی نظیر شرکت موتورسازی آمریکایی، آمریکن موتور کورپریشن (American motor corporation) یا ولکس واگن (Volkswagen) آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آن‌ها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده‌ساله، از حوالی ۱۹۹۴، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم‌های جدید بپردازند.
بیشتر بخوانید: بازتاب اظهارات ظریف در تلویزیون چین
متأسفانه شرکت‌های ایرانی در این زمینه موفقیت‌های چندانی نداشته‌اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن‌هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند) البته از تاثیر تحریم‌ها نیز نباید غافل بود). اگر ایران بخواهد در زمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه باید قبل از اینکه آن‌ها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.
دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می‌توان به آن رسید:
مناطق آزاد تجاری-صنعتی
همانطور که در تفاهم‌نامه قید شده است: سرمایه‌گذاران چینی تشویق می‌شوند تا در مناطق آزاد ایران مخصوصاً قشم، ماکو و اروند سرمایه‌گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به وجود آمده‌اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است حتی سرمایه‌گذاران داخلی که ویترین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است را به‌صورت فعال جذب کند. حال چه انتظاری از شرکت‌های چینی است.
آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ منتشرشده حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ به‌طور میانگین سالانه ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته است. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور.
از سوی دیگر ایران می‌تواند منافع خود را به بهانه این تفاهم‌نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند. از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی (WTO)، این است‌که نهاد‌های بانکی میتوانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشور‌های مختلف تأسیس کنند.
بدین‌ترتیب نهاد‌های داخلی میتوانند برای از بین بردن تعدادی از موانع صادرات که شامل بانک‌ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی میشود، شعبه‌هایی از بانک‌های داخلی را در مناطق آزاد چین تأسیس کنند.
هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تأسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می‌تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل‌توجه این است که یکی از استراتژی‌های توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.
از اهمیت بانک‌ها در تجارت بین‌الملل همین بس که یکی از آژانس‌های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشور‌های مقصد، بانک‌ها هستند.
نقشه راه توسعه و دالان ترانزیتی چین
یکی از مشکلات جدی کشور‌ها در تجارت و بالأخص مناطق آزاد، حمل‌ونقل و اتصال به کریدور‌های حمل‌و‌نقلی است.
در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد میباشد، توافق با کشوری به به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین نیز در راستا میباشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ‌های و حضور کشور‌هایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام‌هایی توسط بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد.
کریدور‌های انتقالی تنها مسیر رفت و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدور‌های مشخصی میان کشور‌ها وجود داشته باشند، درواقع بازار‌هایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به وجود می‌آید.
از نمونه‌های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه یا به‌اصطلاح CMREC است. از آنجاکه مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک‌ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات او با روسیه انجام می‌گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار نمود. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.
جمع‌بندی
کشور‌های که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین‌الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازار‌های نوظهوری مثل ایران تنها به‌سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همانطور که چین با زیرکی توانست راه فناوری را به‌سوی کشورش بگشاید.
کشوری که زیرساخت‌های علمی و بستر‌های فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.
پس تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیرو‌های بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک مورد توافق است.