اقتصاد۲۴ - با شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از مردم، اصناف و کسبه شهر‌ها با محدودیت‌های بسیاری روبرو شدند و به رغم اتخاذ تصمیمات حمایتی از سوی دولت، بسیاری از اصناف و کسبه با مشکلات اقتصادی روبرو شده و هستند.
در پی گسترش بیماری کرونا و رشد مبتلایان و تلفات این بیماری، ستاد ملی مبارزه با کرونا، تعطیلی دو هفته‌ای اصناف غیرضرور را تصویب کرد، لذا طبق ابلاغ فرمانداری و اتاق اصناف کلیه واحد‌های صنف طلا و جواهر تهران از اول آبانماه به مدت ۱۵ روز تعطیل شدند.
در روز‌های نخست شیوع این بیماری زمانی که هنوز محدودیت‌های خاصی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح نشده بود، ترس و نگرانی مردم باعث شد که از حضور در بازار و اماکن عمومی امتناع کنند و موجب ایجاد مشکلات اقتصادی در بین اصناف و رسته‌های مختلف شغلی شد و به موجب آن وضعیت اقتصادی مردم سیر نزولی به خود گرفت.
هم‌اکنون تمامی اصناف و کسبه فعال در سراسر کشور با مشکل مشابهی مواجه شدند و در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده‌اند و بسیاری از آن‌ها از عدم تخصیص بسته‌های حمایتی گلایه‌مند هستند.
با تعطیلی دو هفته‌ای در کلان شهر‌های قرمز، اصناف با توجه به مشکلات کرونایی ۸ ماه اخیر ناگزیر به پرداخت هزینه‌های سربار واحد‌های خود شده‌اند و تنها امیدشان این است که دولت به عنوان حامی، بخشی از این ضرر و زیان‌ها را پرداخت کند.
حالا بر اساس تصمیم ستاد مقابله با کرونا کلیه واحد‌های صنفی اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه که در خیابان و یا مجتمع‌های تجاری و حتی بازار تهران فعالیت دارند ملزم به تعطیلی شده‌اند، اما بار هزینه‌ها بر این صنوف کاسته نشده است و همچنان در حال افزایش است.
فشار هزینه‌ها بر طلافروشان بی پول!
فعالیت طلافروشان متوقف شد و این موضوع بار سنگین مالی را بر دوش این رسته صنفی گذاشته است.
عبادالله محمدولی، کارشناس بازار طلا و سکه در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: هر عدم فعالیتی از سوی صنوف منجر به خسارت مالی خواهد شد و این برای تمام اصناف به ویژه واحد‌های صنعتی و فروش طلا و نقره مشکل بزرگی را ایجاد خواهد کرد.
عبادالله محمدولی، کارشناس بازار طلا و سکه در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: هر عدم فعالیتی از سوی صنوف منجر به خسارت مالی خواهد شد و این برای تمام اصناف به ویژه واحد‌های صنعتی و فروش طلا و نقره مشکل بزرگی را ایجاد خواهد کرد.
محمدولی گفت: زمانی که واحد‌های تولیدی و عرضه فاقد فعالیت شوند به دلیل هزینه‌های اجباری متحمل خسارت‌هایی می‌شوند که همین ضرر میتواند عواقب خطرناکی بر اقتصاد داشته باشد.
پیشکسوت در بازار طلا ادامه داد: الزام به پرداخت آبونمان‌ها‌ی مختلف از سوی اصناف چه در صورت تعطیلی و چه در حین فعالیت موضوعی است که باید در هزینه‌های جاری مورد توجه قرار گرفته شود.
بیشتر بخوانید: ۱۶۰ هزار واحد صنفی آسیب دیده از کرونا در صف وام
به گفته این فعال صنفی، امروز با شیوع ویروس کرونا در کشور می‌طلبد که اصناف مانند سایر مردم، اقشار و گروه‌های فعال اقتصادی در کشور برای قطع زنجیره بیماری در خانه بمانند و با رعایت پروتکل‌ها و فاصله اجتماعی در این بسیج همگانی شریک باشند، اما شرط بقای این واحد‌های صنفی چگونه تضمین می‌شود؟
محمدولی ادامه داد: تبعات تعطیلی، تضرر بخش‌های مختلف و رسته‌های فعال شغلی در جامعه را به همراه دارد، هرچند این بخش‌ها موضوع تعطیلی را پذیرفته‌اند، اما باید متولیان از کانال دیگر پاسخگوی این ضرر و زیان‌های ناشی از محدودیت‌های دوران کرونایی باشند.
این فعال صنفی تأکید کرد: اصناف هنوز نمی‌دانند دولت برای پساتعطیلی دوهفته‌ای چه بسته حمایتی در نظر گرفته و همچنان این موضوع در ابهام است.
به اعتقاد این کارشناس بازار طلا، معافیت‌های مالیاتی، بیمه و هزینه‌های جاری واحد‌های صنفی مواردی است که در تمام دنیا دولت‌ها در موارد اضطراری برای مردم تسهیلاتی درنظر می‌گیرند که مشاغل مختلف به همراه خانواده‌هایشان از شرایط به وجود آمده متضرر نشوند و مشمول حمایت دولت قرار می‌گیرند.
این پیشکسوت بازار طلا یادآور شد: در آینده نزدیک و بعد از پایان تعطیلی ۱۵ روز برآوردی از آمار و اطلاعات خسارت‌های وارد شده به واحد‌های تولید کننده و فروشنده طلا جمع آوری و اعلام می‌شود.
نگرانی طلافروشان از عدم خرید مردم
وی افزود: واحد‌های صنفی طلا امروز بابت حفظ سرمایه خود نگران هستند، هرچند این روز‌ها قیمت طلای جهانی و ایران رو به افزایش است، اما کاهش قدرت خرید مردم و تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها عامل اصلی ورشکستگی واحد‌های تولیدی و فروش طلا است.
پیشکسوت در بازار طلا تصریح کرد: شرایط سخت اقتصادی قدرت خرید طلا را کم کرده و از سوی دیگر هزینه‌های سربار واحد‌های صنفی به دنبال محدودیت‌ها و تعطیلی‌های ناشی از کرونا نیز توانی برای این رسته شغلی باقی نگذاشته است.
محمدولی در پایان گفت: برای ادامه تاب‌آوری اصناف دولت باید با ارائه بسته‌های حمایتی مسیر حفظ و ثبات این صنوف را تضمین کند چرا که صاحبان این صنوف از جیب هزینه‌ها را می‌پردازند.