اقتصاد۲۴ - سرانجام پس از ۱۹ سال در همین هفته، مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بیمه حوادث طبیعی را اصلاح و تصویب نمود و بالاخره این انتظار چندین ساله برخی را که دل و امید به تعمیم پوشش‌های بیمه‌ای حوادث طبیعی در سرتاسر کشور از طریق این صندوق نهاده اند در حال محقق شدن است!
در این سال‌ها کارشناسان ذیربط صنعت بیمه بعلل مختلف فنی، حقوقی ایراداتی به نحوه تشکیل این صندوق و محدودیت عملیات بیمه گری پیش بینی شده در آن، وارد نموده اند و آنرا عاملی تاثیر گذار در بی تحرکی سازمان رسمی بیمه گری کشور و تعمیم نیافتن خدمات بیمه رشته‌های آتش سوزی و خطرات تبعی (زلزله، سیل و ...) بعنوان سازمان تخصصی و مکلف در این بخش دانسته و پیشنهادات اصلاحی بیان داشته اند که در صحنه اجرا امید است آن پیشنهادات پیاده سازی شوند!
لیکن خدمات این صندوق اگرچه بخشی از خسارت‌های مالی را هدف قرار داده جبران میکند، اما با توجه به رشد تورمی سرمایه‌ها در کشور بدیهی است، نمیتواند جایگزینی جامع برای خدمات بیمه بازرگانی به چندین دلیل باشد، اما باز هم در صورت اجرای مناسب و فنی، تا اندازه خاص و محدودی توانگری حمایت از هموطنان عزیز در قبال این مخاطرات را خواهد داشت که در این صورت هم گامی مثبت، اما ناکامل تلقی میشود.
حسب ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال ۱۳۵۰، تعمیم پوشش‌های بیمه بازرگانی تکلیفی مقرر بر عهده بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه است و اکنون که در شبکه توزیع بازار بیمه، بیش از ۶۰ هزار نماینده و‌کارگزار در سراسر کشور با پراکندگی جغرافیایی متوازن و مویرگی فعال هستند و شرایط امروزین اقتصادی کشورمان و وضعیت درون و برون سیستمی صنعت بیمه با ۱۹ سال پیش که این ایده برای تشکیل صندوق بلایای طبیعی مطرح شد، بسیار تغییر کرده و روش و مبانی تحلیلی تعمیم این نوع محصولات بیمه‌ای نیز قاعدتا عوض شده و با رخداد حوادث طبیعی متعدد زلزله، سیل، برف سنگین، آب گرفتگی و... در این چند سال هموطنان و اقتصاد کشورمان با اثرات منفی آن‌ها بطور گسترده مواجه بوده و خسارت‌ها را تجربه کرده اند درنگ بیش از این در عرضه فراگیر بیمه حوادث طبیعی بطور مکمل و موازی با این صندوق با نرخ و‌شرایط دارای کشش خرید همه اقشار اجتماعی، دیگر جایز نیست و میطلبد که صنعت بیمه نیز به عرضه گسترده این محصول استراتژیک بصورت کنسرسیوم و واگذاری اتکایی داخلی و خارجی با هدف توزیع منطقه‌ای و بین المللی این ریسک بپردازند.
جایز نیست صنعت بیمه کشور ما که سابقه بیش از صد سال حضور فعال در اقتصاد ملی، بنگاه‌ها و خانوار ایرانی دارد و همه میدانند که ایران بین ده کشور اول بلاخیز طبیعی دنیا به لحاظ آماری میباشد، تامین پوشش‌های حیاتی و ضروری توسط صنعت بیمه در حمایت از هموطنان در قبال این ریسک‌های خانمان برانداز که یک موضوع حیاتی و تکلیفی مسئولانه غیر قابل اجتناب برای صنعت بیمه کشورمان است، بیش از این تعلل و ایستایی و کاهلی وجود داشته باشد!
نگرانی دولت و نمایندگان مجلس برای تامین حق بیمه دهک‌های درآمدی پایین کشور کاملا قابل درک است و ضروریست پوشش دهی به تک تک خانوار‌ها با توجه به سقف کامل سرمایه‌های همه بیمه گذاران و توجه دقیق به تکالیف قانونی ذینفعان در پیش و پس از رخداد اینگونه حوادث و خسارت‌ها با زمینه سازی مدیریت اصولی این پرتفوی فراهم گردد.
بعنوان یک هموطن که همواره به مطالعه انواع مخاطرات و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ملی (کلان و خرد) و بر بنیان‌های اجتماعی کشورمان میپردازد به مسئولین اجرایی این پرتفوی، پیشنهاد استفاده از نقطه نظرات کارشناسی همکاران مجرب بیمه‌ای و جلب حمایت فرهنگی، ترویجی، اجرایی از صنعت بیمه کشور را برای تعمیم بایسته پرتفوی بیمه آتش سوزی و حوادث بلایای طبیعی بطور گسترده را در این برهه مطرح تا بیمه گذاران مشترک این صندوق و شرکت‌های بیمه در قبال خسارت‌های مالی و جانی احتمالی ناشی از رخداد تناوبی مخاطرات این ریسک، حامی گران تخصصی و یاریگری دولت را همواره در کنارشان بدون تناقضات اجرایی و تفاسیر متغیر و متعارض داشته باشند.