اقتصاد۲۴ - نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۹ آذر) مجلس شورای اسلامی با بررسی دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با ۲۳۲ رأی موافق از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
مجتبی ذوالنور به عنوان درخواست کننده دوفوریت برای طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در توضیح دلایل درخواست تبدیل یک فوریت این طرح به دوفوریت توضیح داد: برجام دو طرف دارد، یکی ۱+۵ و دیگری جمهوری اسلامی، ایران تمام تعهدات برجامی خود را از صفر تا ۱۰۰ انجام داده است و گزارش‌های متعدد و مکرر مدیرکل آژاننس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است جمهوری اسلامی تمام تعهدات خود را اجرا کرده است، اما آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های مقابل که اگرچه تحریم‌های بانکی را به صورت کاغذی لغو کرد، اما سایه سنگین تهدید و تحریم را به روی نظام بانک داری دنیا حفظ کرد و هیچ تحریمی درعمل برداشته نشد، و سپس این کشور از برجام خارج شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس جمهور گفتند ۱+۵ از این به بعد ۱+۴ است، از کرامات شیخ ما چه عجب شیره را خورد و گفت شیرین است! هر دانش آموز دبستانی هم می‌داند ۱+۵ منهای ۱ می‌شود ۱+۴؛ و آیا مزاحمی رفت که برجام راه خود را ادامه دهد، یا زمانی که موقع بهره برداری ما بود، از برجام خارج شد تا به تعهدات عمل نکند و ایجاد مزاحمت کند تا تعهدات بقیه شرکا نیز اجرا نشود و در واقع سهم ما در برجام قفل شد و ما به سهم و حق خود نرسیدیم.
وی افزود: اتحادیه اروپا حاضر به پرداخت هزینه نشد و طبق عرف، شرع و قوانین، جمهوری اسلامی نیز باید از مسیر رفته باز گردد، لذا طرح تجدیدنظر در این مسیر تدوین شد و ۸ طرحی که دوستان در رابطه با خروج از NPT و اصلاحات برجام داشتند، تجمیع شد. همچنین جلسات متعدد کارشناسی با حضور آزاد نمایندگان و صاحب نظران برگزار شد. صاحب نظران مجلس، مرکز پژوهش ها، سازمان انرژی اتمی، وزارت امور خارجه، سپاه، ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های مختلف دعوت شدند و نتیجه جلسات متعدد طرح ۹ ماده‌ای فوق شد.
ذوالنور به تفاوت این طرح با طرح‌های دیگر اشاره کرد و گفت: این طرح مسیری برای تعطیل کردن تعهداتی که تاکنون اجرا کرده ایم، پیش بینی شده و در پایان نیز ماده ۹ جرم انگاری شده است تا این قانون ضمات اجرایی داشته باشد. همچنین گام‌های ۵ گانه کاهش تحریمات برجامی را دولت تصویب و ابلاغ کرد، اما اولاً برخی از گام‌ها بی خاصیت است و دوماً برخی دیگر از گام‌ها اصلاً اجرایی نشدند و مجلس نمی‌تواند ورود و مطالبه گری کند، اما اگر خود مجلس برای دولت تکلیف تعیین کند، هر نماینده‌ای به مثابه جزء از کل یا نمایندگان و کلیت مجلس می‌تواند اجرای تکالیف را از دولت مطالبه کند.
وی در ادامه توضیح داد: در این طرح جرم انگاری شده و درجات مجازات از یک تا ۸ که در قانون مجازات اسلامی آمده، کف آن درجه ۴ تا درجه ۷ که ۲۰ سال زندان و سایر مجازات‌ها را دارد، به عنوان ضمانت این طرح پیش بینی شده است، برای اعمال درخصوص افرادی که امتناع یا استنکاف یا ممانعت از اجرای این قانون دارند، لذا ضمانت اجرایی برای آن تعریف شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عنوان این طرح نیز با تغییراتی روبرو شده است، بیان کرد: نمایندگان چند هفته گذشته بررسی آن را به صورت یک فوریت تایید کردند و پس از آن نیز جلسات کارشناسی سنگین به دفعات برگزار شد و تغییرات و اصلاحاتی صورت گرفت و با توجه به شهادت شهید عزیزمان محسن فخری زاده، مردم مطالبات و درخواست‌هایی از مجلس دارند.