اقتصاد۲۴ -در آستانه آغاز قرن جدید خورشیدی، باز هم دولت برای کمک به معلولان و کودکان کار به گران کردن پیامک متوسل شد؛ بر اساس تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به تعرفه‌های کنونی ارسال پیامک مبلغ ۱۰ ریال (یک تومان) اضافه خواهد شد تا از این طریق مبلغ یک‌هزار میلیارد ریال (صد میلیار تومان) برای اجرای قوانین حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابان در اختیار سازمان بهزیستی قرار بگیرد؛ اتفاقی که عین آن در سال جاری افتاد حالا یک مرتبه دیگر در حال تکرار شدن است.
سال گذشته در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده بود که در صورت افزایش یک تومانی تعرفه ارسال پیامک، می‌توان برای کمک به مددجویان بهزیستی بودجه‌ای یکصد میلیارد تومانی کنار گذاشت؛ هرچند برابر این مصوبه در ۹ ماهه گذشته تعرفه ارسال پیامک افزایش یافته است، اما مشخص نیست که در نتیجه نوسانات اقتصادی عواید این گرانی تا چه حد کمک حال مخاطبان سازمان بهزیستی بوده است.
سرویس‌های ارسال پیامک یکی از پرسودترین خدمات ارزش افزوده‌ای است که شرکت‌های مخابراتی آن را به مشتریانشان ارائه می‌دهند؛ این فناوری نخستین بار در سال ۹۲ میلادی در سبد محصولات شرکت‌های مخابراتی روز دنیا وارد و به سرعت نزد کاربران محبوب شد؛ از سال ۸۱ خورشیدی به بعد هم جز خدمات لاینفکی است که از سوی اپراتور‌های تلفن همراه در ایران به مشترکان ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید: دولت پیامک را گران می‌کند
در حال حاضر سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل در ایران به مشترکان خود این امکال را داده اند تا با تبادل پیامک با یکدیگر در ارتباط باشند؛ علاوه بر این به اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر صاحبان کسب و کار‌ها که می‌خواهند به صورت یک طرفه یا دوسویه با طیف گسترده‌ای از مخاطبانشان در ارتباط باشند نیز این امکان ارسال پیامک به شیوه انبوه داده شده است که تعرفه‌های آن‌ها به تومان از کمتر از ۱۰ تومان تا کمتر از ۲۸ تومان متغییر است.
با این اوصاف چنانچه پیشنهاد مجدد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ یک بار دیگر به تصویب برسد، باید شاهد افزایش دست کم ۱۰ ریالی تعرفه‌های کنونی از ابتدای سال آینده باشیم.
برآوردی دست کم ۱۵۰ میلیارد تومانی؟
در سال‌های گذشته کاربران اپراتور‌های تلفن همراه به سمت استفاده از نرم افزار‌های پیام‌رسان گرایش شدیدی داشته اند و در نتیجه سرویس‌های ارسال پیامک برای اپراتور‌های تلفن همراه دیگر به مانند سابق جذابیت ندارد و حالا چند سالی می‌شود که این شرکت‌ها حساب ویژه‌ای روی فروش رفتن بسته‌های اینترنت خود کرده اند. در این شرایط تنها مشتری ثابت و عمده سرویس پیامک ها همان ادارات، موسسات بانکی و اشخاص حقوقی و کسب و کارهای بزرگ هستند.
در این شرایط این پرسش به وجود می‌آید که افزایش تعرفه‌های کنونی ارسال پیامک تا چه اندازه می‌تواند کمک حال معلولان و کودکان کار و خیابانی باشد که قرار است از این طریق از سازمان بهزیستی خدمات حمایتی دریافت کنند؟
آمار رسمی که در ابتدای زمستان سال گذشته و طبق تعرفه‌های آنزمان منتشر شده است نشان می‌دهد که تنها در تابستان آن سال مشترکان اپراتور‌های مختلف نزدیک به ۴۹ میلیارد پیامک میان خود مبادله کرده اند که از این تعداد، بیش از ۴۳ میلیارد پیامک به مشترکان همراه اول، پنج میلیارد پیامک به کاربران ایرانسل و بیش از ۱۵۸ میلیون پیامک به مشترکان رایتل مربوط می‌شده است.
هرچند بازار ارسال پیامک به فراخور موقعیت زمانی و مناسبتی پیوسته دستخوش نوسان است، اما با فرض اینکه در هریک از سه فصل دیگر سال ۹۸ هم به همین اندازه میان مشترکان تلفن‌های همراه پیامک مبادله شده است؛ می‌توان به رقم تقریبی ۱۵۰ میلیارد پیامک مبادله شده در سال گذشته رسید.
صرف نظر از اینکه در آن زمان نرخ اپراتور‌های مختلف برای ارسال پیامک چند بوده است فقط کافی است که آمار‌های مربوط به سال ۹۸ را به مثابه مشتی نمونه خروار فرض کنیم تا ابعاد اعتبارات درنظر گرفته شده برای مددجویان سال ۹۹ سازمان بهزیستی تا حدودی روشن شود.
بر این اساس اگر تنها به ازاء هر پیامک ارسالی یک تومان برای سازمان بهزیستی کنار بگذاریم مشخص می‌شود که موجودی این حساب برای کمک به کودکان کار و خیابان و معلولان بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان خواهد شد، یعنی ۵۰ میلیارد تومان بیش از اعتبار ۱۰۰ میلیاردی که در لایحه بودجه سال ۹۹ در گرفته شده بود.
براین اساس اگر فرض بکنیم که در دوران پاندمی کرونا هم آمار‌های مربوط به تبادل پیامک میان کاربران اپراتور‌های همراه تغییر محسوسی نداشته است، باز هم دور از انتظار نخواهد بود که بودجه پیش بینی شده در سال ۱۴۰۰ مجددا فراهم شود؛ البته با فرض اینکه یک تومان افزایش تعرفه سال گذشته در نتیجه نوسانات تورمی جذب هزینه‌های تمام شده اپراتور‌ها نشده باشد و محل خرج جدیدی هم برای آن تعیین نشده باشد؛ چرا که در غیر این صورت باید منتظر افزایش دوبرابری اعتباراتی باشیم که از این رهگذر برای گسترش حمایت‌های اجتماعی درنظر گرفته شده است.