اقتصاد۲۴ - بودجه ۱۴۰۰ با حرف و حدیث‌های فراوان به مجلس تقدیم شده تا در ادامه بررسی و برای تصویب به صحن علنی آید. اما در بسیاری از انتقاد‌های دائمی کارشناسان و مجلسی‌ها به بودجه بندی نباید وجود کدورت در بودجه شرکت‌های دولتی را نادیده گرفت، شرکت‌هایی که به گفته بسیاری از کارشناسان کارکردشان همچنان مبهم است و روز به روز به تعداد آن‌ها به صورت مخفیانه‌ای افزوده می‌شود.
البته در متن گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هزینه‌های دولت برای شرکت‌های دولتی این طور تعریف شده است که "وجوه پرداختی از سوی دولت به شرکت‌های دولتی شامل دو بخش است؛ یک بخش اعتبارات عمرانی است. در اصل دولت معمولاً طرح‌های عمرانی خود را از طریق شرکت‌های دولتی اجرا کرده و اعتبارات عمرانی دولت از طریق این شرکت‌ها به اجرای پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.
بودجه ۱۴۰۰ شرکت‌های دولتی در ۱۵ آبان امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و آنطور که برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم ۷۰ درصدی این شرکت‌ها از بودجه سالانه همچنان پابرجاست، شرکت‌هایی که همچنان به علت ازدیاد آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و شاید اینبار هم با یک خوانش ساده از روی میز بهارستانی‌ها عبور کند.
حاجی بابایی نماینده مجلس نیز در این زمینه می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی در لایحه به بودجه شرکت‌های دولتی باز می‌گردد، زیرا عدد و رقم بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست.
حسینی شاهرودی، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: «اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را بر کنار گذاشتن تصدی گری موظف کرده است که به بدترین شیوه این قانون عملیاتی شد و ما تقاص آن را هم می‌بینیم. این شرکت‌ها نه تنها خصوصی نشدند بلکه از چشم دستگاه‌های نظارتی دور ماندند.
او تاکید کرد: همین میزان از شرکت‌های دولتی که یک هزار و ۴۸۴ میلیارد تومان بودجه به خود اختصاص داده‌اند بدون کمترین بررسی تنها با خواندن یک عدد از مجلس عبور می‌کند و می‌رود.»
به نظر می‌رسد خصوصی سازی شرکت‌های دولتی طی سال‌های اخیر اگرچه با هدف کاستن از میزان تصدی‌گری دولت در اقتصاد انجام شد، اما این روند هنوز نتوانسته است از میزان فربهی اقتصاد دولتی بکاهد بلکه سبب شده تا با خصوصی سازی غلط بر ناکارآمدی آن افزوده شود.
بیشتر بخوانید: شرکت‌های دولتی پر از اتاق‌های تاریک بودجه‌ای است
هر چند باید توجه داشت بودجه کلانی که برای شرکت‌ها دولتی ذکر شده به معنای مخارج شرکت‌های دلتی نیست بلکه عدد گردش مالی کل شرکت‌هاست با این حال، اما دولت هر ساله برای جبران زیان برخی از این شرکت‌ها مجبور است از سایر اعتبارات بکاهد.
با این همه به نظر می‌رسد این شرکت‌های دولتی سربار بودجه‌ای کشور هستند هر چند در این زمینه نظرات کارشناسی یکسان نیست.
احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد شرکت‌های دولتی زیرساختی هستند، مانند شرکت نفت، ملی گاز و... که به نظر می‌رسد اصلاً صلاح نباشد که این شرکت‌ها نیز خصوصی شوند.
خصولتی‌ها عامل اصلی رانت و فساد
سلطانی با بیان اینکه متاسفانه در فرآیند خصوصی سازی اتفاق مثبتی رخ نداد، اظهار می‌کند: شرکت‌ها خصولتی شدند و به اسم خصوصی با مدیریت دولتی اداره شدند که محلی برای فساد و رانت شدند.
وی معتقد است بهتر است این شرکت‌ها دولتی بمانند تا حداقل دولت در قبال آن پاسخگو باشد. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر مدیران بیشتر این شرکت‌های خصولتی را دولت، مجلس و یا نهاد‌ها تعیین می‌کنند و با بهانه خصوصی بودن به هیچ جا پاسخگو نیستند در حالی که مدیران آن‌ها نهادی و سازمانی منصوب شده‌اند.
سلطانی تاکید می‌کند: شرکت‌هایی که خصوصی کردند به هیچ نتیجه نرسیده‌اند و بین نهاد‌ها و ارگان‌ها به صورت رانتی در حال چرخش هستند.
این کارشناس اقتصادی تشریح می‌کند: بخش عمده شرکت‌های دولتی سودده هستند که بالتبع برخی از آن‌ها مانند پشتیبانی امور دام که ایفای وظایف حکومتی می‌کنند ممکن است نیاز به منابع و کمک از سوی دولت داشته باشند و اساساً برای سوددهی تاسیس نشدند. این دست از شرکت‌ها در همه جای دنیا نیز وجود دارد. رقمی که دولت باید به آن‌ها تخصیص دهد در برابر سوددهی مابقی شرکت‌های دولتی ناچیز است.
سلطانی در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برای جبران زیان شرکت‌های دولتی ۳ هزار میلیارد در نظر گرفته شده است؟ می‌گوید: رقم ۳ هزار میلیارد تومان در قبال اقتصادی که سال آینده رقم جی‌دی‌پی آن ۴ هزار هزار میلیاد تومان است عدد بزرگی نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: باید در نظر داشت در اقتصاد، خصوصی‌سازی صورت نگرفته است بلکه مال خودسازی انجام شده که متاسفانه بسیاری از فساد‌ها از همین ناحیه انجام شد.
سلطانی می‌افزاید: نمونه آن بانک‌های خصوصی یا دولتی خصوصی شده هستند که هر کدام از آن‌ها وابسته به یک بخش از قدرت است و دکان چاپ پول شده است. ای کاش دولتی بود که همه این‌ها را تعطیل می‌کرد که جز آسیب برای اقتصاد هیچ چیز ندارند.
تبعات سرباری شرکت‌های دولتی در بودجه
اما از سوی دیگر کارشناسان دیگری معتقدند که شرکت‌های دولتی عموماً با بهره‌وری کم نه‌تنها به خودشان آسیب می‌زنند که سایر بخش‌های اقتصادی را نیز درگیر می‌کنند. در این زمینه مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به اقتصاد۲۴ می‌گوید: هر ساله در بودجه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی ثبت می‌شود. آنچه مسلم است هزینه این شرکت‌ها قطعی است، اما درآمدشان احتمالی است. معمولاً درآمد این شرکت‌ها محقق نمی‌شود و نتیجه آن می‌شود که کسری آن باید از منابع عمومی تامین شود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: اینکه گفته می‌شود دولت، شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند برای این است که این ناترازی از بودجه خارج شود. تا زمانی که این شرکت‌ها مانند ایران خودرو، مس، فولاد، آلومینیوم و... واگذار نشود تکلیف بودجه مشخص نخواهد شد.
وی می‌افزاید: تا زمانی که این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و درآمدشان محقق نشود مشکل ایجاد می‌شود. مشکل از آنجاست که باید از بودجه عمرانی کم کرد تا هزینه این شرکت‌های زیان‌ده پرداخت شود.
دانشمند تاکید می‌کند: زمانی که از بودجه عمرانی کم می‌شود نتیجه آن است که سرمایه گذاری برای آینده نمی‌شود، میزان اشتغال پایین می‌آید و به تورم نیز دامن زده می‌شود؛ بنابراین یکی از پیچ‌های مهم بودجه‌ای ما شرکت‌های دولتی است که باید واگذار شوند.
مکانیزم واگذاری شرکت‌های دولتی باید اصلاح شود
این اقتصاددان معتقد است مکانیزم واگذاری شرکت‌های دولتی نیز باید اصلاح شود. وی می‌گوید: آنچه که تا به حال رخ داده با آنچه که در قانون تعریف شده است، متفاوت است. آنگونه که شرکت‌هایی مانند کشت و صنعت مغان، هپکوی اراک، نیشکر هت تپه و ... واگذار شد قطعاً شکست خواهد خورد.
دانشمند یادآور می‌شود: این شرکت‌ها باید به کسانی که اهلیت دارند و به قیمت تولید، واگذار شود. تا زمانی که مدل واگذاری تغییر نکند به نتیجه نخواهد رسید که برای این منظور مدل‌های تجربه شده در دنیا در کشور‌هایی مانند چک، آلمان و... وجود دارد.