اقتصاد۲۴ - اقتصاد ایران این روزها به شدت نیازمند بیمه ای است که بتواند جوابگوی خسارت صاحبان کسب و کارها از کرونا باشد؛ بخشی از کارگرانی که شغلشان را در دوران بیکاری کرونا از دست داده‌اند می‌توانند دستکم برای مدتی از صندوق بیمه بیکاری غرامت دریافت کنند؛ کارخانه‌ها و بنگاه‌های بزرگ هم که فعالیتشان تعطیل بردار نیست با رعایت آنچه که پروتکل‌های بهداشتی نامیده می‌شود در شرایط خاص به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در این میان تکلیف صاحبان صنوف و مالکان کارگاه‌های کوچکی که باز و بسته بودنشان تابع مقررات قرنطینه است؛ چه خواهد بود؟
در فهرست خدمات صنعت بیمه، بیمه‌ای هست به نام بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه که کارش جبران خسارت ناشی از توقف فعالیت بیمه‌گذار است؛ بیمه مرکزی در سایت خود با ذکر مثالی کارکرد این بیمه را اینطور توضیح داده است که فرض کنید آپارتمانی دچار آتش‌سوزی شود؛ علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم که پوشش آن برعهده بیمه آتش‌سوزی است؛ به دلیل حادثه تا مدتی امکان استفاده از عواید اجاره آن وجود ندارد و در این شرایط می‌توان بخشی از این خسارت وارده را با خرید بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه جبران کرد.
این مدل خدمات بیمه‌ای در شرح وظایف هیچکدام از موسسات ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی نیست و فراگیر‌ترین خدمات بیمه‌ای این موسسات در زمینه حمایت از بیکاران ارائه می‌شود که همان خدماتی است که صندوق بیمه بیکاری زیر نظر وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به کارگران بیمه شده مشمول ارائه می‌کند و در عمل وظیفه ارائه خدماتی از این دست به صاحبان مشاغل یا همان کارفرمایان به شرکت‌های بیمه بازرگانی محول شده است.
تا پیش از پاندمی کرونا که به صورت همزمان از خود خسارتی سنگین در دو بعد جانی و مالی برجای گذاشته است، هیچ برآوردی از وضعیت فروش بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه در بازار صنعت بیمه کشور وجود نداشت؛ این وضعیت البته با درنظر داشتن جانیفتادن فرهنگ بیمه در جامعه ایران چندان هم دور از ذهن نیست؛ نگاه هزینه‌ای غالب مردم به خدمات بیمه‌ای و خرید اجباری آن، راه پرفراز و نشیب دریافت غرامت از شرکت‌های بیمه و وضعیت همیشه بغرنج اقتصادی مردم از عواملی است که می‌تواند تا حدی به روشن شدن چرایی وضعیت مبهم صدور بیمه نامه‌های تعطیل کارگاه و کارخانه در ایران کمک کند.
بیشتر بخوانید: کدام تامین اجتماعی باید پاسخگوی بیکاران در دوره کرونا باشد؟
با این حال به نظر می‌رسد تجربه اجتماعی ناشی از خسارت‌های ناشی از پاندمی کرونا آنقدر هست که از این پس در بازار بیمه در ایران برای خدماتی از این دست جایگاه ویژه‌ای درنظر گرفته شود.
به صورت مشخص در روز‌های اخیر اخباری منتشر شده است که نشان می‌دهد شرکت بیمه تعاون برای جبران خسارت اقتصادی صاحبان کسب و کارها از شیوع کرونا، بیمه ویژه‌ای شبیه به بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه را طراحی کرده است؛ «بیمه‌نامه تعطیلی کسبوکار به دلیل اپیدمی و پاندمی» که در چارچوب آن حق بیمه پرداختی مشاغل از دو میلیون و یکصد هزار ریال تا یکصد و هشت میلیون ریال (۲۱۰ هزار تومان تا ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) در سال متفاوت است و در مقابل پوشش بیمه‌ای آن تا سقف ۶۰ روز در سال به ازای هر روز تعطیلی پنج میلیون ریال تا ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود؛ بیمه نامه‌ای که پیش از این غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی راجع به آن صحبت کرده و از کسبه و فعالان اقتصادی خواسته بود تا از خدمات آن استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: کاسبان خود را در مقابل تعطیلات کرونایی بیمه کنند!
در این اوضاع و احوال اقتصادی که از منظر عمومی ناتوانی دولت در تعطیل اعلام کردن فعالیت‌های اقتصادی و تامین مایحتاج عمومی مردم بیش از هر زمان دیگری محرز است، به نظر می‌رسد ارائه چنین خدمات پرریسکی از سوی شرکت‌های بیمه بدون داشتن دل و جرأت شیر ممکن نیست.
ریسک بالایی به نام پوشش خسارت تعطیلی کسب و کارها
در همین رابطه مهدی ریاحی فرد، تحلیلگر ریسک در صنعت بیمه به اقتصاد۲۴ می‌گوید: شرکت‌های بیمه بازرگانی برخلاف موسسات بیمه‌های اجتماعی پشتوانه کمک دولتی ندارند و چنانچه بیمه مرکزی با فعالیتی از سوی آن‌ها موافقت کند وظیفه تامین تمامی هزینه‌ها و منابع برعهده خود این موسسات خواهد بود؛ برای همین در تراز مالی فعالیت این شرکت‌ها حفظ تعادل و تناسب میان هزینه و درآمد اهمیت خیلی بیشتری دارد. هر زمانی که هزینه و خسارت‌ها از درآمد‌ها جلو بزند تمامی مسئولیت متوجه خود شرکت است و مانند صندوق‌های بازنشستگی از مساعدت یا حمایت دولت برای پاسخگویی به زیان دیدگان خبری نیست.
وی می‌افزاید: از طرفی در این شرایط که همه مشاغل مدعی لطمه دیدن از کرونا هستند فروش چنین بیمه‌ای باید کاملا حساب شده صورت گرفته باشد. در حالت عادی که ریسک‌ها محتمل و قابل پیش بینی هستند شرکت‌ها در ازاء دریافت حق بیمه از یک عده خریدار متعهد می‌شوند تا در صورت وقوع حادثه خسارت وارده را جبران کنند؛ در این وضعیت تکلیف روشن است و همه می‌دانند که قرار نیست برای همه حادثه منجر به دریافت غرامت رخ بدهد، اما در وضعیت کنونی که ریسک کرونا از حالت احتمال به حالت قطعیت رسیده تمامی خریداران بیمه نامه تعطیلی کارگاه و کارخانه هر لحظه ممکن است در صف غرامت بگیران قرار بگیرند.
این تحلیلگر صنعت بیمه تصریح می‌کند: از طرفی در این نوع بیمه نامه‌های عدم النفع پای جبران خسارت از دست دادن درآمد کسب و کارها در میان است؛ این یعنی صاحبان کسب و کارها باید بر اساس یک شفافیت مالی کارکرد و درآمد واقعی خود را به شرکت‌های بیمه اعلام کنند؛ البته دستکم تا قبل از شیوع کرونا به دلایل مختلف جامعه ایران چندان با بیمه میانه‌ای نداشت و بیشتر آن را هزینه‌ای اجباری تلقی می‌کرد که تازه امکان کاهش یا حتی حذف آن در برابر هر نوسان اقتصادی وجود داشت؛ نمونه‌اش مقاومت شدیدی بود که کسبه در برابر پرداخت هزینه بیمه‌نامه‌های حوادث محل کارشان داشتند و برای اینکه بابت بیمه آتش‌سوزی پول کمتری پرداخت کنند نهایت چانه‌زنی را می‌کردند.
ریاحی با یادآوری این اصل رفتاری که در زمان معامله خریدار و فروشنده همزمان به دنبال کسب منفعت بیشتر و پرداخت هزینه کمتر هستند، ادامه می‌دهد: با این وضعیت تردیدی نیست که انگیزه خریداران چنین بیمه نامه‌ای برای دریافت بیشترین خسارت بیش از هر زمان دیگری است و در مقابل نیز فروشندگان بیمه هم نهایت سعی را می‌کنند تا به استناد قرارداد منعقد شده خسارت کمتری پرداخت کنند؛ نتیجه اینکه با این وضعیت هر شرکت بیمه‌ای که بخواهد فروش چنین خدماتی را آغاز کند باید دقت ویژه‌ای را در رعایت تناسب میان منابع و مصارف خود به خرج دهد.
وی با بیان اینکه وجود بیمه تعطیلی کسب و کار به دلیل اپیدمی و پاندمی می‌تواند تا حدودی برای صاحبان مشاغل که از شیوع کرونا دچار زیان اقتصادی شده‌اند مفید باشد، می‌گوید: هرچه باشد صاحبان کسب و کار چون کارگر محسوب نمی‌شوند و بابت تعطیلی و از دست دادن شغلشان غرامتی از صندوق بیمه بیکاری دریافت نمی‌کنند و از طرفی هم به همه اثبات شده است که دولت از نظر مالی قادر نیست در این شرایط بحرانی حمایت خاص و ویژه‌ای از صاحبان کسب و کارها انجام دهد، صاحبان مشاغل بیشترین ضرر را خواهند کرد. این در حالی است که معلوم نیست چه زمانی واکسن کرونا در اختیار عموم مردم قرار گیرد و تازه در این مدت هم مشخص نیست که با چند نوبت دیگر قرنطینه شدن و تعطیلی کسب و کارها روبرو خواهیم بود.
تحلیلگر ریسک در صنعت بیمه ادامه می‌دهد: از این منظر عرضه چنین خدمات بیمه‌ای برای صاحبان مشاغل می‌تواند کمک حال تلقی شود، اما در سمت مقابل صدور چنین بیمه نامه‌ای به همین اندازه می‌تواند برای شرکت‌های بیمه تعهدات سنگینی به دنبال داشته باشد؛ دور از ذهن نیست که شرکت‌های بیمه روی احتمالاتی خاص حساب کرده باشند؛ مثلا به زیان دیدگان پرداخت غرامتی معین را تا مدتی معین تعهد می‌دهند. از نظر حساب و کتاب‌های بیمه‌ای جز این راه دیگری نیست مگر آنکه فرض کنیم که متولیان این شرکت‌ها به منظور رفاه حال جامعه منابع مالی خاصی را برای کمک به بخشی از جامعه در نظر گرفته و کنار گذاشته‌اند.
شرایط بیمه تعطیلی کسب و کار به دلیل اپیدمی و پاندمی
در همین رابطه امیر لعلی، مدیر روابط عمومی شرکت بیمه تعاون راجع به اقدام این شرکت برای فروش «بیمه‌نامه تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی» به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: کارشناسان شرکت بیمه تعاون در مواجهه با پاندمی کرونا این بیمه نامه را طرحی و با مجوز بیمه مرکزی فروش آن را از ابتدای فصل پاییز در سراسر کشور آغاز کرده‌اند. طبق مقررات بیمه‌های بازرگانی، از آنجا که شرکت بیمه تعاون برای اولین بار طراحی این بیمه نامه را در ایران انجام داده است، انحصار فروش آن تا مدت یک سال در اختیار این شرکت است؛ برخلاف تصور احتمالی در طراحی این بیمه نامه محاسبات اکچوئری به صورت پله به پله انجام شده است و هیچ بذل و بخششی هم در کار نیست؛ اتفاقا در حال حاضر فروش این بیمه نامه هم برای شرکت سودآور است و هم خرید آن برای مشتریان سراسر کشور جذابیت دارد.
لعلی در توضیح ویژگی‌های بیمه‌نامه تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی می‌گوید: شرکت بیمه تعاون صنوف و کسب و کار‌های آسیب پذیر از کرونا را در پنج سطح آسیب پذیر به میزان زیاد تا آسیب پذیر به میزان کم تقسیم بندی کرده و در هر صنف بسته به شرایط اقتصادی سه سطح درآمدی تعریف شده است؛ براین اساس صاحبان صنوف و کسب و کارها می‌توانند بر اساس خوداظهاری بیمه نامه‌های از پیش تعیین شده را خریداری کنند تا در صورت تعطیلی بتوانند غرامت دریافت کنند.
مدیر روابط عمومی بیمه تعاون در عین حال راجع به شباهت‌های احتمالی «بیمه‌نامه تعطیلی کسب و کار به دلیل اپیدمی و پاندمی» با بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه می‌گوید: هرچند مخاطب محصول اخیر بیمه تعاون حمایت از کسب و کار‌های تعطیل شده است، اما این محصول در گروه بیمه‌های خاص و پارامتریک است و با بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه تفاوت دارد؛ به صورت مشخص مانند بیمه‌های رایج حوادث و آتش سوزی پشتوانه محاسبات اکچوئری این بیمه نیز میانگین ریسک موجود در جامعه است برای همین هیچ فعالیت خیریه‌ای در کار نیست.
لعلی در توضیح شرایط خاصی که مانند فیلتر باعث کاهش ریسک فروش این بیمه نامه برای شرکت بیمه تعاون می‌شود می‌گوید: اول آنکه استفاده از این بیمه نامه زمانی ممکن است که پیش از اعلام یا تمدید دوران قرنطینه خریداری شده باشد؛ مثلا اگر کسانی که ماه گذشته که صحبتی از قرنطینه شدن نبود حالا می‌توانند از مزایای آن استفاده کنند، اما کسانی که در جریان اعلام قرنطینه اخیر نسبت به خرید آن اقدام کنند تا زمان اتمام قرنطینه حق استفاده از آن را نخواهند داشت؛ از طرفی در این بیمه نامه میان زمان صدور تا زمان استفاده از مزایا دو هفته به بیمه گر مهلت تنفس داده شده است؛ به بیان دیگر اگر کسی در واپسین روز‌های ماه آبان این بیمه را از شرکت بیمه تعاون خریده باشد برای استفاده از مزایای آن باید تا دو هفته صبر کند و براین اساس غرامت تعطیلی کسب و کار از روز ۱۵ آذرماه به بعد پرداخت خواهد شد.
وی همچنین درباره فرانشیز بیمه‌نامه تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی نیز گفت: پوشش خدمات این بیمه ۶۰ روز (دو ماه) در سال (۳۶۵ روز) است؛ پس دوره پرداخت غرامت هشت هفته خواهد بود که خریداران آن می‌توانند به صورت شناور از مزایای آن استفاده کنند. از کل این مدت یک هفته فرانشیز است و از همه مهمتر اینکه مبنای استفاده از خدمات این بیمه نامه تمامی تعطیلی‌هایی است که در مواقع شیوع بیمار‌های‌های اپیدمیک یا پاندمیک مثل کرونا، سارس و... از سوی مراجع حاکمیتی و دولتی اعلام شده باشد؛ به بیان ساده‌تر این بیمه نامه جبران غرامت تعطیلی بر اثر گرم شدن یا سرد شدن بیش از حد دمای هوا یا حتی افزایش غیر متعارف آلاینده‌ها و غبار آلود شدن هوا را پوشش نخواهد داد.
مدیر روابط عمومی بیمه تعاون در پایان می‌گوید: بر این اساس اگر صاحب صنفی در ابتدای آبان این بیمه نامه را خریداری کرده و مدعی کسب روزانه ۵۰۰ هزار تومان درآمد روزانه شده باشد، در عمل تا نیمه آبان ماه که بازه حق تنفس محسوب می‌شود حق استفاده از آن را نداشته است، اما از ابتدای آذر ماه که ستاد ملی کرونا شرایط قرنطینه را اعلام کرده است می‌توانسته برای دریافت ۶۰ روز غرامت به نرخ روزانه ۵۰۰ هزار تومان استفاده کند؛ از این مدت یک هفته فرانشیز تلقی می‌شود و مبلغ غرامت قابلیت آن را دارد تا به صورت شناور در طول یک سال باقیمانده از اعتبار بیمه نامه حسب درخواست بیمه گذار و برخورداری از شرایط پرداخت شود.