اقتصاد۲۴ - سهراب مختاری گفت: پیمانکاران مکلفند قرارداد‌های خود را با نگهبانان مطابق با طرح طبقه‌بندی مشاغل تایید شده این اداره کل منعقد و یک نسخه از آن را به کارگران تحویل دهند.
وی ادامه داد: مدیران بانک‌ها و امور مالی، اداری و حقوقی آن‌ها می‌بایست نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد را داشته باشند.
مختاری اضافه کرد: موسسه‌های حفاظتی، مراقبتی که با بانک‌ها قرارداد دارند می‌بایست علاوه بر گرفتن مجوز از نیروی انتظامی نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اقدام کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: موسسات حفاظت و مراقبتی می‌بایست نسبت به تهیه طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام و پس از تایید طرح توسط اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان محل فعالیت، قرارداد‌های خود را با نگهبانان مطابق با طرح طبقه‌بندی مشاغل تایید شده منعقد و یک نسخه از آن را به کارگر تحویل دهند.
وی اضافه کرد: همچنین موسسات مکلفند در زمان شرکت در مناقصات پایه سنوات تجمیعی کارگران را با توجه به سابقه هر کارگر از سال ۹۱ پیش‌بینی و به مزد ثابت اضافه کنند.
وی با بیان این مطلب که حداقل دستمزد روزانه در سه ماهه سال ۹۹ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال و نه ماهه بعد مبلغ ۶۳۶۸۰۹ ریال برای ۷/۲۰ ساعت کار عادی توسط شورایعالی کار تعیین شده است و علاوه بر آن کارفرمایان مکلفند ماهیانه مبلغ چهارمیلیون ریال بابت بن کارگری و مبلغ سه میلیون ریال بابت حق مسکن بکارگران خود پرداخت کنند، گفت: چنانچه کارگری دارای ۷۲۰ روز سابقه بیمه باشد به ازاء هر فرزند زیر ۱۸ سال ماهیانه ۳ برابر حداقل دستمزد بابت حق اولاد دریافت خواهد کرد ضمنا هر کارگر در طول هفته می‌بایست ۴۴ ساعت کار کند و مازاد برآن مشمول دریافت فوق العاده اضافه کاری شده که کارفرما می‌بایست به ازاء هر ساعت اضافه کاری ۴۰٪ علاوه بر مزد به کارگر پرداخت کند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: هر کارگر در طول سال می‌تواند یکماه از مرخصی با احتساب چهار جمعه بهره‌مند شود و در پایان سال به ازاء هر سال کارکرد دو ماه آخرین حقوق بعنوان عیدی و پاداش و در پایان کار به ازاء هر سال کارکرد یکماه حقوق مزایای سنوات پایان کار دریافت کند و چنانچه کارگر بصورت نوبتی (شیفت) فعالیت دارد به تناسب نوع نوبت کاری از فوق العاده آن بهره‌مند شود، همچنین به کارگرانی که ساعات کار آنان بین ساعت ۲۲ الی ۶ صبح است به ازاء هر ساعت شب کاری ۳۵٪ فوق العاده شبکاری تعلق می‌گیرد.
وی بیان کرد: حسب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارگران مشمول قانون کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده و کارفرمایان می‌بایست حق بیمه آن‌ها را به آن سازمان پرداخت کنند.
مختاری با بیان اینکه کلیه بانک‌ها می‌بایست فقط موسسات و شرکت‌هایی که دارای صلاحیت با کد نگهبانی را دارا می‌باشند در مناقصات شرکت داده و لازم است در آگهی مناقصه به این موضوع اشاره کنند، گفت: بانک‌ها می‌بایست نظارت لازم را در خصوص پرداخت به موقع و قانونی حقوق و مزایا و حق بیمه کارگران توسط موسسات و شرکت‌های طرف قرارداد را داشته و به مفاد ماده ۱۳ قانون کار و تبصره‌های آن نیز توجه داشته باشندچرا که حسب ماده مزبور بانک‌ها در قبال‌عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند ومی بایست قرارداد با پیمانکاران را به نحوی با آنان منعقد نمایند که رعایت مقررات قانون کار صورت پذیرد.
وی اظهار کرد: بازرسین کار در راستای نظارت بر عملکرد پیمانکاران و صیانت از نیروی کار بازرسی دوره‌ای و موردی از محل فعالیت نگهبانان را انجام و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب گزارش آنان با متخلفین رفتار قانونی خواهند نمود و قطعا موسسات و شرکت‌هایی که رعایت مقررات قانون کار را ننمایند توسط کمیته‌های مربوطه رد صلاحیت خواهند شد.
وی با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می‌کند می‌توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام کنند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می‌شود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: البته کارگران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند برای پیگیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی به ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی محل کار اقدام کنند.
وی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهد گرفت و وفق مقررات به خواسته وی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه التفاوت‌های قانونی رسیدگی خواهد شد.
مختاری اظهار داشت: نکته قابل توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرایط کار نگهبانان بانک‌ها این است که مدیران نظام بانکی با درک حساسیت بالای این موضوع و تاثیری که که در افزایش امنیت عمومی داردبایستی به این مهم توجه کنند و بدیهی است ادارات تعاون کار شهرستان‌ها با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ارائه دهنده خدمات کارفرمایان دولتی و نهاد‌های عمومی آماده رسیدگی به درخواست‌های کارگران می‌باشند.