وی افزود: در چهار ماه نخست سال جاری نسبت به اصلاح قیمت قطعات با افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی اقدام شد و قرار بر این است که در سه یا چهار ماهه دوم نیز درصدی بر قیمت افزوده شود که هنوز انجام نشده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در خصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان گفت: قیمت‌گذاری دستوری، نحوه فروش خودرو و دریافت مجوز برای فروش، تشکیل شورا، کمیسیون و دخالت گروه‌های غیرتخصصی و حضور نهاد‌های نظارتی و بگیر و ببند‌ها به مثابه غل و زنجیری است که دست و پای خودروسازان را بسته و توان پرداخت هزینه‌ها از جمله مطالبات قطعه‌سازان را از آن‌ها گرفته است.
صبوری تاکید کرد: با ایجاد موانع، دست و پای خودروسازان را می‌بندند و انتظار تسریع در تولید، کاهش قیمت و ارتقای کیفیت دارند. همچینن در تعیین قیمت خودرو و حتی تعداد خودرو‌های ورودی به سبد عرضه خودروسازان نیز دخالت می‌کنند.
وی با بیان این که اینگونه اقدامات قانون تجارت جهانی را زیر سوال برده است، گفت: سازمان‌های نظارتی می‌بایست در راستای تسهیل تولید حذف شوند تا خودروسازان متناسب با میزان تولید سالیانه، اقدام به پیش فروش نموده و با تامین نقدینگی و تحویل تعهدات به مشتریان به تعداد خودرو‌های تحویلی، اقدام به پیش فروش مجدد نماید.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: بدین ترتیب نقدینگی خودروسازان تامین خواهد شد و امکان پرداخت مطالبات سازندگان، تسویه بدهی‌های بانکی، محاسبه قیمت تمام شده و برخورداری از سود فروش فراهم گردیده و در نهایت شاهد رشد صنعت خودروسازی کشور خواهیم بود.
صبوری تصریح کرد: در غیر این صورت خودروسازی و قطعه‌سازی در کشور به سمت قهقرا حرکت کرده و تنها گروهی که از این وضعیت سود‌های کلان می‌برند، دلالان هستند.
وی گفت: سازمان‌های نظارتی نیز در جهت تامین منافع خود حرکت می‌کنند. با تداوم شرایط فعلی، مدیریت صنعت خودروسازی و تولید در کشور غیرممکن است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان داشت: قیمت و فروش خودرو نیازی به تعیین فرمول ندارد. تنهای کاری که باید انجام شود، محاسبه قیمت تمام شده و اختصاص درصدی سود و سپس فروش خودرو است.
صبوری با اشاره به لزوم سیاست‌گذاری برای میزان تولید و فروش و پیش فروش توسط خودروسازان گفت: بازار و اقدامات دلالان ارتباطی با خودروسازان ندارد. بانک مرکزی باید نرخ ارز را تثبیت کند؛ بانک مرکزی است که قیمت دلار را از ۱۱ هزار تومان تا ۲۶ هزار تومان افزایش داده وگرنه قیمت خودرو در گذشته و اکنون همان ۶ هزار دلار است.
وی افزود: می‌گویند پراید ۱۵۰ میلیون تومان شده در حالی که این نرخ بازار است و قیمت هنوز همان ۶ میلیون تومان در ۱۰ سال گذشته و چه بسا کمتر است. در چنین شرایطی کارخانه را مکلف به فروش با قیمت ۵۰ میلیون تومان به جای ۱۲۰ میلیون تومان می‌کنند.
بیشتربخوانید:مصوبه توقف تولید پراید لازم‌الاجراست
صبوری در خصوص اینکه آیا قطعات و مواد اولیه ترخیصی از گمرک به صنعت قطعه‌سازی وارد شده و چه تاثیری داشته، بیان کرد: قطعات با دردسر‌های فراوان در حال ترخیص است، اما نوشدارویی است پس از مرگ سهراب. مشکل اصلی ناشی از مدیریت جزیره‌ای کشور است. کالا‌ها ۶ ماه است که وارد گمرکات شده، اما به دلیل بروکراسی‌های اداری، ورود بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک، تعزیرات و وضع قوانین متعدد و تا رفع مشکلاتی نظیر تحویل ارز و تعیین منشا، فاسد شده، خطوط تولید نیز متوقف و بازار سیاه ایجاد می‌شود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم روزی برسد که بتوانیم بر اساس قواعد تجارت جهانی عمل کرده و با حذف انواع نظارت‌ها و بگیر و ببند‌ها اجازه دهیم هر سازمانی در حوزه تخصص خود و به صورت تخصصی برنامه‌ها را به پیش ببرد و همچنین صنایع را سیاسی نکرده و بگذاریم بر اساس قوانین صنعتی فعالیت خود را ادامه دهند.