اقتصاد۲۴ - همان مجلسی که نمایندگانش در سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از آن‌ها ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلند نبودن قبول نداشتند، قرار است در بودجه ۱۴۰۰، ۱۱۸ میلیارد تومان اعتبارات رفاهی دریافت کنند.
به لطف جدولی که برای نخستین بار در بودجه ۱۴۰۰ منتشر شده و نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی چگونه خرج می‌شود، به اعداد جالبی در زمینه رفاهیات دستگاه قانون‌گذار کشور می‌توان رسید. درشت‌ترین عدد مربوط به مجلس است و شورای نگهبان هم سال آینده ۱۳ میلیارد تومان صرف رفاهیات خود خواهد کرد.
منتظریم عملکرد مجلس انقلابی را در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ببینیم، زیرا مجلس‌های قبلی که همواره دم از بودجه انقباضی می‌زدند و دستگاه‌های اجرائی را ترغیب به استفاده از بودجه انقباضی می‌کردند، وقتی نوبت به تعیین سهم خودشان از کیک بودجه می‌رسید، تلاش می‌کردند سهم خود از کیک بودجه را چاق‌تر کنند.
بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش‌هایی که مجلس در زمان تصویب بودجه به اعتبارات خود و شورای نگهبان می‌داد، معترض بودند. بررسی لوایح بودجه هم نشان می‌دهد که آن کارشناسان پربیراه نمی‌گفتند. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا مجلسی که هزاران طرح معیشتی روی میز دارد که بسیاری از آن‌ها قابلیت اجرائی ندارد، وقتی نوبت به تصویب بودجه و رفاهیات خودش می‌رسد، چگونه عمل خواهد کرد.
در لابه‌لای بحث‌ها و حرف‌و‌حدیث‌ها درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰، تحقق و عدم تحقق ردیف‌هایی که دولت در این بودجه پیش‌بینی کرده است، به سراغ ردیفی با عنوان فصل قانون‌گذاری رفتیم تا ببینیم خانه ملت در گذشته چه عددی از منابع کشور را برای خود تخصیص داده و در بودجه ۱۴۰۰ برآوردی که دولت برای افزایش بودجه مجلس و شورای نگهبان در نظر گرفته، چقدر است و آیا همین رقم به تصویب مجلس می‌رسد یا نه.
جدول شماره ۶ کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، ردیفی به‌عنوان فصل قانون‌گذاری دارد. ردیفی که نشان می‌دهد مجلس و شورای نگهبان در گذشته چه میزان بودجه گرفته‌اند و در سال آینده دولت چه عددی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است. آن‌طور که در ردیف فصل قانون‌گذاری آمده است، عملکرد اعتبارات هزینه‌ای مجموعه قانون‌گذاری کشور در سال ۹۸، ۶۲۲میلیاردو ۷۱۷ میلیون تومان بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۸۲۷ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی اعتبارات هزینه‌ای دستگاه قانون‌گذاری ایران با رشد ۳۳ درصدی در بودجه مواجه بوده است.
بیشتر بخوانید: هشدار اصولگرایان درباره کم سوادی مجلس در بررسی لایحه بودجه
دولت در بودجه ۱۴۰۰، اعتبار هزینه‌ای ۹۴۶ میلیاردو ۱۳۰ میلیون تومان را در نظر گرفته است، اما نمی‌دانیم بودجه شورای نگهبان و مجلس در چکش‌کاری‌های خانه ملت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. همان ردیف نشان می‌دهد که عملکرد سال ۹۸ بودجه تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در سال ۹۸، ۶۰ میلیاردو ۹۶۰ میلیون تومان بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۱۳۲ میلیاردو ۵۱۵ میلیون تومان می‌رسد. این یعنی بودجه تملک سرمایه‌ای در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، حدود ۱۱۷ درصد رشد یافته است.
بر اساس آنچه در این ردیف ذکر شده، دولت ۹۴۶ میلیاردو ۱۳۰ میلیون تومان برای دستگاه قانون‌گذاری در سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی کرده است. این رقم نسبت به سال جاری، رشد حدودا ۱۵ درصدی را تجربه خواهد کرد. اعتبارات تملک دارایی دستگاه قانون‌گذاری در بودجه ۱۴۰۰ نیز با درنظرگرفتن رشدی حدود شش درصد به رقم ۱۴۰ میلیاردو ۵۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
انتشار ریز اعتبارات هزینه‌ای برای نخستین بار
برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی، جدولی تحت عنوان جدول اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی بر حسب فصول هزینه (هزینه‌های عمومی و متفرقه) منتشر شده است. این جدول نشان می‌دهد مبالغی که دستگاه‌های اجرائی بر اساس جدول هفت در ردیف هزینه‌ای دریافت می‌کنند، چگونه هزینه خواهد شد.
بر اساس این جدول، شورای نگهبان کل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای خود را در بودجه ۱۴۰۰ به این نحو هزینه خواهد کرد. ۵۹میلیاردو ۳۴۰ میلیون تومان صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد. ۱۳۱ میلیاردو ۱۸۲ میلیون تومان صرف استفاده از کالا و خدمات می‌شود. ۱۳ میلیارد تومان صرف رفاه و سه‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان صرف سایر هزینه‌ها خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی ۲۴۱ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف جبران خدمت کارکنان می‌کند. ۲۴۹ میلیون تومان صرف دریافت کالا و خدمات، ۱۵.۵ میلیارد تومان صرف کمک‌های بلاعوض، ۱۱۸ میلیارد تومان رفاه و ۸.۶ میلیارد تومان هم صرف سایر هزینه‌ها خواهد کرد.
خبرگزاری خانه ملت کل اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس از کل اعتبار هزینه‌ای دریافت‌شده، ۳۰ میلیارد تومان را صرف جبران خدمت کارکنان، حدود ۷۳ میلیارد را صرف استفاده از کالا و خدمات، حدود ۱۷ میلیارد تومان را برای رفاه و ۸۸۵ میلیون تومان را برای سایر هزینه‌ها صرف خواهد کرد.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۲۴ میلیارد تومان برای جبران خدمت کارکنان، ۲۵ میلیارد برای استفاده از کالا و خدمات، ۶.۵ میلیارد تومان برای رفاه اجتماعی و ۳۰۰ میلیون تومان سایر هزینه‌ها صرف می‌کند. معاونت امور مجلس، ۲.۶ میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای را صرف استفاده از کالا و خدمات و ۱.۸ میلیارد تومان را صرف کمک‌های بلاعوض می‌کند.
هزینه تعمیرات بیش از اعتبارات پژوهش
در بودجه ۱۴۰۰، وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پیوست شماره یک بودجه آمده است. بر اساس مفاد جدول شماره یک، در‌حالی‌که برای تعمیرات اساسی مرکز پژوهش‌های مجلس یک‌میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، برای طرح‌های پژوهشی این مرکز، ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
بررسی جدول شماره یک نشان می‌دهد که امسال تعمیرات اساسی این مرکز یک‌میلیاردو ۴۷۹ میلیون تومان اعتبار داشته در‌حالی که بودجه مصوب پژوهش‌های بازوی فکری مجلس، ۴۳۵ میلیون تومان بوده است. همچنین نکته جالب توجه اینکه در لایحه بودجه، سال شروع طرح‌های پژوهشی را سال ۱۳۹۰ اعلام کرده‌اند و سال ۱۴۰۵ را به‌عنوان سال پایانی برای این ردیف در نظر گرفته‌اند. برنامه تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات خود مجلس که از سال ۸۲ شروع شده، ۴۱ میلیارد تومان اعتبار در سال ۹۹ داشته و در بودجه ۱۴۰۰، ۴۳ میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده است.
مطالعه تملک و توسعه مجلس از سال ۹۰ شروع شده و سال پایانی آن ۱۴۰۱ در لایحه بودجه درج شده است، در سال ۱۴۰۰، ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برآوردشده دارد و امسال هم ۵۳میلیاردو ۷۰ میلیون تومان منابع مالی در اختیار داشته است. برنامه حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان بر اساس برآورد بودجه ۱۴۰۰، ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار دارد و امسال ۴۳۰ میلیون تومان اعتبار دریافت کرده است.
برنامه حمایت علمی و پژوهشی از مجلس بر اساس برآورد ۱۴۰۰، دومیلیاردو ۳۰۰ میلیون و امسال یک‌میلیاردو ۹۱۴ میلیون بوده است. تعمیرات اساسی کتابخانه حوزه و مرکز اسناد که سال شروع آن ۸۲ بوده، پایانی ندارد و بر اساس برآوردها، دومیلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار در سال آینده دریافت خواهد کرد. این در حالی است که امسال نیز یک‌و‌نیم میلیارد تومان اعتبار داشته است. آنچه در این گزارش ذکر شد، بر مبنای جست‌وجوی در لابه‌لای ردیف‌ها و جداول بودجه‌ای به دست آمده و ممکن است برخی اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه قانون‌گذاری از قلم افتاده باشد.