اقتصاد۲۴ - نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی امروز ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار دادند.
غلامرضا نوری قزلجه در این جلسه پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد.
پس از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف نمایندگان با حذف عنوان جزء ۱۰ بند «ب» ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
در طرح فعلی سابقه تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت می‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند.
بنابر گزارش ایرنا، در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین «دبیر» شد.
نمایندگان امروز همچنین با پیشنهاد «حسن شجاعی علی آبادی» نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در بند «چ» جزء ۱۰ ماده یک مبنی بر جایگزین کردن عبارت کلان شهر‌ها به جای شهردار شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت مخالفت کردند.
«علیرضا سلیمی» نماینده مردم محلات و دلیجاندر اخطار قانون اساسی درباره پیشنهاد شجاعی با بیان اینکه قانون نباید دارای ابهام باشد، گفت: در بند (چ) مشخص نشده که مقصود از کلانشهر چه شهر‌هایی است؛ زیرا کلانشهر یک واژه کلی است که نباید در قانون بیاید.
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد ندانستن این اخطار گفت: موارد گفته شده فقط برای ثبت‌نام افراد در انتخابات است. به عبارتی پیش از این هر کس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام می‌کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کلانشهر‌ها در وزارت کشور دارای تعریف است و شهر‌هایی که بالای یک میلیون جمعیت دارند کلانشهر محسوب می‌شوند. در مورد معاونین هم رفع ابهام صورت گرفته است.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه محدود کردن شرایط ثبت‌نام ضرورتی ندارد، خاطرنشان کرد: تشخیص صلاحیت افراد پس از ثبت‌نام به عهده شورای نگهبان است و مجلس فقط وضعیت نابسامان پیش از ثبت‌نام را ساماندهی می‌کند و بهتر است اجازه دهیم افراد بیشتری در این چارچوب ثبت‌نام کنند.