اقتصاد۲۴ - اصولگرایان هر وقت که بحث رفراندوم یا همه‌پرسی قانون اساسی، به‌ویژه در زمینه اختیارات رئیس‌جمهوری مطرح شده است، برآشفته شده‌اند. از همان زمان که محمد خاتمی بحث لوایح دوقلو را مطرح کرد تا محمود احمدی‌نژاد که می‌گفت، چون طبق قانون اساسی مسئول اجرای حسن آن است حق سرکشی به قوه قضائیه را هم دارد تا حسن روحانی که هرازگاهی به رفراندوم نقب می‌زند و این‌بار هم درباره تقسیم کار قوا صحبت کرده و اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند.
اما اصولگرایان تا این مباحث پیش می‌آید، همان واکنش‌های قابل انتظار همیشگی را انتشار داده‌اند؛ معتقدند که رؤسای جمهوری که هرازگاهی از تغییر در قانون اساسی با مراجعه به همه‌پرسی صحبت می‌کنند، از عهده مسئولیت خود برنیامده‌اند پس دنبال بهانه‌اند. تیتر‌های این روز‌های رسانه‌های اصولگرا همه بر یک محور بوده؛ اینکه مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم، رفراندوم‌بازی، پشت پرده طرح موضوع رفراندوم! لوایح خاتمی روی میز روحانی و...، اما ماجرا یک روی سکه دیگر هم دارد و آن دلیل جبهه‌گیری جریان اصولگرایی و عقبه‌شان در نهاد‌های تصمیم‌گیر است.
نکته اصلی را مهدی حسن‌پور که زمانی از سوی مجلس خبرگان مأمور مصاحبه با آیت‌الله یزدی برای پروژه مبانی و مستندات قانون اساسی می‌شود بیان کرده است. او اخیرا در خاطره‌ای اعلام کرده که وقتی نزد آیت‌الله محمد یزدی می‌رود، درباره مبانی اصل ۱۱۳ به تفصیل صحبت می‌کند و آیت‌الله یزدی هم می‌گوید نیاز به مقدمه نیست و کاملا روشن است که این اصل رئیس‌جمهوری را مسئول اجرای تام و تمام قانون اساسی کرده و تردیدی در آن نیست.
حسن‌پور در ادامه می‌نویسد که به آیت‌الله گفتم پس چگونه با لایحه دولت برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در شورای نگهبان مخالفت کردید و در نماز جمعه هم در ردش سنگ‌تمام گذاشتید که پاسخ می‌شنود:، چون آقای خاتمی این لایحه را داده بود! و منجر به افزایش اختیارات ایشان می‌شد که به صلاح نیست و ربطی به متن قانون اساسی ندارد!
رفراندوم درباره آمریکا نخیر!
همواره یکی از شدیدترین واکنش‌ها به طرح موضوع همه‌پرسی را شورای نگهبان داشته است درحالی‌که طبق قانون این نهاد صرفا در زمینه همه‌پرسی موظف به نظارت بر اجرای آن است و نظر موافق یا مخالفش تأثیری ندارد.
طبق قانون اساسی در صورت تصویب طرح رفراندوم از سوی دوسوم نمایندگان، باید عملیاتی شود و درباره اینکه شورای نگهبان هم لزوما باید آن را تأیید کند تا اجرائی شود، صحبتی نشده است. گرچه شورای نگهبان در این سال‌ها همواره تفسیرش از حدود اختیاراتش را توسعه داده و این به چالشی میان این شورا و منتقدانش بدل شده است.
به عنوان نمونه سخنگوی شورای نگهبان همواره علیه رفراندومی که روحانی مطرح کرده حرف زده است. یک بار وقتی با این سؤال مواجه شد که مخالفت شورای نگهبان با برگزاری یا عدم برگزاری رفراندوم در حیطه وظایفش نیست و صرفا در صورت تصویب باید بر حسن اجرای آن نظارت کند، اما اظهار این‌گونه شما شائبه برخورد سیاسی دارد، مجبور شد بگوید شورای نگهبان مخالفتی با رفراندوم ندارد!
اما اخیرا که دوباره روحانی گفته بعد از ۴۱ سال نیاز به طرح آن است، او هم دوباره گفته است: «هر وقت همه ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی را استفاده کردیم و از همه راه‌های جایگزین مانند تفسیر قانون اساسی بهره بردیم، در این صورت اگر مشکل حل نشد می‌توان از بازنگری استفاده کرد. مشکل ما در رفتار مسئولان است و مسئولان باید رفتار‌های خودشان را با قانون اساسی منطبق کنند؛ برخی مسئولان فهم شخصی از قانون اساسی را بیان می‌کنند. نظر شورای نگهبان در سال ۸۲ با تفسیر سال ۹۱ این شورا یکسان است و احتمالا آقای رئیس‌جمهور درباره موضوعی که مطرح کردند، در جریان جزئیات موضوع نبودند.
آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم دیروز در نطق پیش از دستور خود گفته که از اظهارات نادرست و حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور درباره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأسف می‌خورم. او گفته من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیر‌های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید برای رفع آن‌ها بکوشند، آقای رئیس‌جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلا در شأن ایشان نبود. بعد هم ابراز امیدواری کرده که مسئولان آرامش کشور را به هم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند!
حسن رحیم‌پورازغدی، چهره ثابت رسانه ملی هم بحث رفراندوم و اختیارات رئیس‌جمهوری را که مسئله‌ای است مرتبط با قانون اساسی و چالشی دو، سه دهه‌ای در کشور، با مباحث کلامی و فلسفی مقایسه کرده است! و گفته «هرچه دولت به لحظه‌ای که باید بگوید به کدام وعده‌ها چقدر عمل شد نزدیک می‌شود، از این صحبت‌ها زیاد می‌شود؛ مثلا می‌پرسند قرآن حادث است یا قدیم، وحی خطاپذیر است یا خطاناپذیر که عده‌ای را عصبانی کنند و عده‌ای ساده هم می‌آیند با مسئولان اجرائی بحث‌های کلامی می‌کنند؛ درحالی‌که باید بپرسند آنجا که قرار بود آچارکشی کنی چه شد.
اصلا قرآن نازل نشده وحی کلمات خود پیامبر است، پول‌ها کجا رفت این پول‌هایی که گفتی چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ‌ها با هم بچرخد الان کدام می‌چرخد؟ هیچ‌کدامش؟ این را جواب بدهند». بعد هم گفته است: «بحث رفراندوم درون‌سیستمی در قانون اساسی روشن است. رفراندوم در چارچوب سیستم بله، در برخی مسائل که نظام نمی‌تواند تصمیم بگیرد و اصول نظام نیست مثل اینکه رقم یارانه چقدر باشد یا چه کسی یارانه بگیرد، بله. اما اینکه رفراندوم بگیریم آمریکا برگردد دوباره بر ما مسلط شود نخیر نمی‌شود در این مورد رفراندوم برگزار کرد!».
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شده که این بحث ادامه فرصت‌سوزی به جای اقدام و عمل است: «در واپسین ماه‌های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته‌کننده، میزان تحقق وعده‌های برزمین‌مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه‌رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است».
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته که نمی‌دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس‌جمهور از رفراندوم سخن می‌گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس‌جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس‌جمهور به چه میزان رضایت دارند.
نعمت احمدی، حقوق‌دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه‌پرسی باید به امضای دوسوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هیچ همراهی‌ای با دولت ندارد و حتی درخواست اعدام روحانی را داده است. پس این امر در این شرایط غیرممکن است. توضیح اینکه راهکار مراجعه به آرای عمومی در قانون اساسی از منظر شکلی برای ما غیرممکن است، چراکه نیاز به رأی دوسوم نمایندگانی دارد که چینش آن‌ها در مجلس همیشه به نحوی بوده که هیچ‌گاه امکان داشتن دوسوم نظر موافق آن‌ها برای برگزاری رفراندوم وجود نداشته است.
اما اصولگرایان تا این مباحث پیش می‌آید، همان واکنش‌های قابل انتظار همیشگی را انتشار داده‌اند؛ معتقدند که رؤسای جمهوری که هرازگاهی از تغییر در قانون اساسی با مراجعه به همه‌پرسی صحبت می‌کنند، از عهده مسئولیت خود برنیامده‌اند پس دنبال بهانه‌اند. تیتر‌های این روز‌های رسانه‌های اصولگرا همه بر یک محور بوده؛ اینکه مشکل مردم معیشت است نه رفراندوم، رفراندوم‌بازی، پشت پرده طرح موضوع رفراندوم! لوایح خاتمی روی میز روحانی و...، اما ماجرا یک روی سکه دیگر هم دارد و آن دلیل جبهه‌گیری جریان اصولگرایی و عقبه‌شان در نهاد‌های تصمیم‌گیر است.
نکته اصلی را مهدی حسن‌پور که زمانی از سوی مجلس خبرگان مأمور مصاحبه با آیت‌الله یزدی برای پروژه مبانی و مستندات قانون اساسی می‌شود بیان کرده است. او اخیرا در خاطره‌ای اعلام کرده که وقتی نزد آیت‌الله محمد یزدی می‌رود، درباره مبانی اصل ۱۱۳ به تفصیل صحبت می‌کند و آیت‌الله یزدی هم می‌گوید نیاز به مقدمه نیست و کاملا روشن است که این اصل رئیس‌جمهوری را مسئول اجرای تام و تمام قانون اساسی کرده و تردیدی در آن نیست.
حسن‌پور در ادامه می‌نویسد که به آیت‌الله گفتم پس چگونه با لایحه دولت برای افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری در شورای نگهبان مخالفت کردید و در نماز جمعه هم در ردش سنگ‌تمام گذاشتید که پاسخ می‌شنود:، چون آقای خاتمی این لایحه را داده بود! و منجر به افزایش اختیارات ایشان می‌شد که به صلاح نیست و ربطی به متن قانون اساسی ندارد!
رفراندوم درباره آمریکا نخیر!
همواره یکی از شدیدترین واکنش‌ها به طرح موضوع همه‌پرسی را شورای نگهبان داشته است درحالی‌که طبق قانون این نهاد صرفا در زمینه همه‌پرسی موظف به نظارت بر اجرای آن است و نظر موافق یا مخالفش تأثیری ندارد.
طبق قانون اساسی در صورت تصویب طرح رفراندوم از سوی دوسوم نمایندگان، باید عملیاتی شود و درباره اینکه شورای نگهبان هم لزوما باید آن را تأیید کند تا اجرائی شود، صحبتی نشده است. گرچه شورای نگهبان در این سال‌ها همواره تفسیرش از حدود اختیاراتش را توسعه داده و این به چالشی میان این شورا و منتقدانش بدل شده است.
به عنوان نمونه سخنگوی شورای نگهبان همواره علیه رفراندومی که روحانی مطرح کرده حرف زده است. یک بار وقتی با این سؤال مواجه شد که مخالفت شورای نگهبان با برگزاری یا عدم برگزاری رفراندوم در حیطه وظایفش نیست و صرفا در صورت تصویب باید بر حسن اجرای آن نظارت کند، اما اظهار این‌گونه شما شائبه برخورد سیاسی دارد، مجبور شد بگوید شورای نگهبان مخالفتی با رفراندوم ندارد!
اما اخیرا که دوباره روحانی گفته بعد از ۴۱ سال نیاز به طرح آن است، او هم دوباره گفته است: «هر وقت همه ظرفیت‌های قانون اساسی فعلی را استفاده کردیم و از همه راه‌های جایگزین مانند تفسیر قانون اساسی بهره بردیم، در این صورت اگر مشکل حل نشد می‌توان از بازنگری استفاده کرد. مشکل ما در رفتار مسئولان است و مسئولان باید رفتار‌های خودشان را با قانون اساسی منطبق کنند؛ برخی مسئولان فهم شخصی از قانون اساسی را بیان می‌کنند. نظر شورای نگهبان در سال ۸۲ با تفسیر سال ۹۱ این شورا یکسان است و احتمالا آقای رئیس‌جمهور درباره موضوعی که مطرح کردند، در جریان جزئیات موضوع نبودند.
آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم دیروز در نطق پیش از دستور خود گفته که از اظهارات نادرست و حاشیه‌ساز رئیس‌جمهور درباره مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأسف می‌خورم. او گفته من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوءتدبیر‌های برخی مسئولان مردم با مشکلاتی همچون گرانی و تورم مواجه هستند و همه باید برای رفع آن‌ها بکوشند، آقای رئیس‌جمهور اظهارات خلاف قانون اساسی علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند که اصلا در شأن ایشان نبود. بعد هم ابراز امیدواری کرده که مسئولان آرامش کشور را به هم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند!
حسن رحیم‌پورازغدی، چهره ثابت رسانه ملی هم بحث رفراندوم و اختیارات رئیس‌جمهوری را که مسئله‌ای است مرتبط با قانون اساسی و چالشی دو، سه دهه‌ای در کشور، با مباحث کلامی و فلسفی مقایسه کرده است! و گفته «هرچه دولت به لحظه‌ای که باید بگوید به کدام وعده‌ها چقدر عمل شد نزدیک می‌شود، از این صحبت‌ها زیاد می‌شود؛ مثلا می‌پرسند قرآن حادث است یا قدیم، وحی خطاپذیر است یا خطاناپذیر که عده‌ای را عصبانی کنند و عده‌ای ساده هم می‌آیند با مسئولان اجرائی بحث‌های کلامی می‌کنند؛ درحالی‌که باید بپرسند آنجا که قرار بود آچارکشی کنی چه شد.
اصلا قرآن نازل نشده وحی کلمات خود پیامبر است، پول‌ها کجا رفت این پول‌هایی که گفتی چرخ اقتصاد و سانتریفیوژ‌ها با هم بچرخد الان کدام می‌چرخد؟ هیچ‌کدامش؟ این را جواب بدهند». بعد هم گفته است: «بحث رفراندوم درون‌سیستمی در قانون اساسی روشن است. رفراندوم در چارچوب سیستم بله، در برخی مسائل که نظام نمی‌تواند تصمیم بگیرد و اصول نظام نیست مثل اینکه رقم یارانه چقدر باشد یا چه کسی یارانه بگیرد، بله. اما اینکه رفراندوم بگیریم آمریکا برگردد دوباره بر ما مسلط شود نخیر نمی‌شود در این مورد رفراندوم برگزار کرد!».
محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مدعی شده که این بحث ادامه فرصت‌سوزی به جای اقدام و عمل است: «در واپسین ماه‌های هشت سال مسئولیت، به جای فرار از پاسخ به مردم و فرافکنی‌های خسته‌کننده، میزان تحقق وعده‌های برزمین‌مانده را به مردم گزارش دهید! حاشیه‌رفتن و طرح رفراندوم با چاشنی بازنگری در قانون اساسی، آدرس انحرافی است».
محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، گفته که نمی‌دانم چه لزومی دارد که هر سال رئیس‌جمهور از رفراندوم سخن می‌گوید و بد نیست یک بار بحث رفراندوم از عملکرد رئیس‌جمهور نیز مطرح شود تا ایشان ببینند مردم از عملکرد رئیس‌جمهور به چه میزان رضایت دارند.
نعمت احمدی، حقوق‌دان، با اشاره به اینکه طبق قانون، همه‌پرسی باید به امضای دوسوم نمایندگان مجلس برسد گفته که وقتی مجلس تمام‌اصولگرای یازدهم هیچ همراهی‌ای با دولت ندارد و حتی درخواست اعدام روحانی را داده است. پس این امر در این شرایط غیرممکن است. توضیح اینکه راهکار مراجعه به آرای عمومی در قانون اساسی از منظر شکلی برای ما غیرممکن است، چراکه نیاز به رأی دوسوم نمایندگانی دارد که چینش آن‌ها در مجلس همیشه به نحوی بوده که هیچ‌گاه امکان داشتن دوسوم نظر موافق آن‌ها برای برگزاری رفراندوم وجود نداشته است.
منبع: روزنامه شرق