اقتصاد۲۴ - مدتهاست یک متن انتقادی ضعیف که به ایراد گیری روش تعیین و محاسبه حق بیمه ثالث وسائط نقلیه میپردازد در فضای مجازی نشر مییابد که بنظر میرسد عده‌ای بدنبال محاسبه پایه نرخ حق بیمه بر اساس《راننده محوری》با طرح این موضوع به روش پوپولیستی هستند!
گرچه نگارنده بعنوان یک تحلیگر بازار بیمه با سخنان آن نماینده محترم مجلس که پیشنهاد بررسی مجدد نحوه نرخ گذاری خدمات این نوع پوشش بیمه را به منظور تعدیل مجموع نرخ‌ها را نموده اند کاملا موافقم، اما نقد پوپولیستی، مدیریت توانمند این پرتفوی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی را نیز غیر منصفانه میدانم، زیرا:
* در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵، جبران خسارت‌های شخص ثالث تصادفات وسایل نقلیه، قانونگذار نرخ گذاری حق بیمه وسایل نقلیه را همچون رویه قانون پیشین مصوب سال ۱۳۴۷ بر اساس نظریه فنی و حقوقی《 خطر》و بیمه نامه را تخصیص به هر خودرو قرار داده است، لذا تعیین هزینه حق بیمه بر اساس قدرت سیلندر موتور خودرو‌ها مجددا ملاک قرار گرفته [ که البته با توجه به مجموع شرایط و فرهنگ حمل و نقل در ایران منطقی میباشد]مثلا خودرو‌های چهار سیلندر یک رویه نرخ گذاری با پایه محاسباتی مشترک، چه داخلی و چه خارجی بطور یکسان دارند، لیکن به لحاظ حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی هر مدل از خودرو‌ها و باتوجه به سطح درآمد دهک‌های متوسط و‌پایین اجتماعی، به دارندگان خودرو‌های داخلی‌ها علاوه بر تخفیف سالیانه عدم خسارت، یک سطح نرخ کمی پایین‌تر را نیز در نظر میگیرند و در سایر خودرو‌های با قدرت موتور‌های کمتر و یا بیشتر هم همین روش اعمال میشود، لیکن نرخ گذاری‌ها با ارزیابی جمیع جهات از نظر اقتصادی، میتوان گفت صلاح ذینفعان در این پرتفوی رعایت میشود.
* نویسنده منتقد این متن که بنظر میرسد گویا طرفدار نرخ گذاری [ راننده محور]است و زمینه سازی تغییر پایه نرخ گذاری را با هجمه فراهم میاورد!
بطور بنیادین به نقد نمیپردازد و رویکردش به مدیریت این پرتفوی غیر سیستماتیک و غیر استراتژیک است!
*در مورد تخفیفات و جرائم ناشی از عدم خسارت و یا تعلق جرائم تخلف مقصر حادثه در قانون جدید، اصلاحات مناسبی به نفع مردم صورت گرفته، لیکن، چون پایه محاسبات که از مدل اروپایی اقتباس، اما امروزه دقت بیشتر محاسبات بدلیل تغییر شرایط ریسک این حوادث در کشورمان را اجتناب ناپذیر کرده است.
*علی رغم داده‌های آماری تصادفات رانندگی در این چند ساله و تجربیات موجود و محاسبات اکچوئری ضروریست به سایر ریسک فاکتور‌ها برای تعیین نرخ‌های عادلانه‌تر هم لزوما توجه شود.
* در نهایت صنعت بیمه علی رغم اینکه بازرگانی است، اما در ۳۰ سال اخیر که نظام حقوقی در ایران تلفیق نظریه‌های 《 خطر + تقصیر 》 را برای مدیریت خسارت‌های این پرتفوی و جبران خسارت‌های مالی و جانی تواما، ملاک عمل قرار داده و بدین ترتیب روش مدیریت این پرتفوی را ماهیتا از بیمه گری بازرگانی به بیمه گری اجتماعی تبدیل و همچنان با ضرایب خسارت‌های بالا این صنعت در صدد است خدمات شایسته‌ای را به هموطنان عزیز ارائه دهد و ... خیلی نکات دیگر که فرصت کم مانع از شکافتن بسیط‌تر مبانی فنی و‌حقوقی، ملاک نرخ گذاری و مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در این یادداشت میشود!
*نکته مهم دیگر که نویسنده متن انتقادی هم بدان اشاره کرده، ثابت بودن نرخ دیه سالانه برای هرنوع تصادف منجر به جرح یا فوت با هر نوع وسیله نقلیه که این قیاس پوپولیستی و سطحی در مورد یکسان بودن هزینه پرداخت خسارت برای همه وسایل نقلیه مقصر حادثه بطور یکسان نیز بدلیل اینکه ایشان به حاکمیت نظریه حقوقی تقصیر که نشات گرفته از تعالیم فقهی اسلام و مسئولیت قانونی و اجتماعی اشخاص در اجتماع در قبال سایرین و حقوق زیاندیدگان سرچشمه گرفته ودر کلیه حوادث منجر به فوت و جرح غیر عمدی اجرا میشود و ملاک تعیین هزینه جبران خسارت‌ها در همه حوادث و در هر محیط زندگی و شغلی و جرائم غیر عمدی میباشد، مختص رسیدگی به خسارت‌های تصادفات رانندگی نیست به هیچ وجه توجه نکرده و نمیکند!
*در خاتمه بعنوان یک کارشناس تحلیلگر بازار بیمه انتظار دارم طی این چند ماه که این متن انتقادی در رسانه نشر میابد، ضمن احترام و پذیرفتن اصل انتقاد و تعامل در یک جامعه مدنی و پاسخگویی منطقی به منظور روش شدن افکار بیمه گذاران از سوی نهاد ناظر قانونی و دولتی، بیمه مرکزی ایران، جوابیه مستدل و مستند در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود تا هرگونه ابهام برطرف و گوشه‌ای از تاثیرات خدمات ارزشمند صنعت بیمه بازرگانی برای عموم هموطنان عزیزمان مشخص و بارز گردد.
گرچه نگارنده بعنوان یک تحلیگر بازار بیمه با سخنان آن نماینده محترم مجلس که پیشنهاد بررسی مجدد نحوه نرخ گذاری خدمات این نوع پوشش بیمه را به منظور تعدیل مجموع نرخ‌ها را نموده اند کاملا موافقم، اما نقد پوپولیستی، مدیریت توانمند این پرتفوی توسط شرکت‌های بیمه بازرگانی را نیز غیر منصفانه میدانم، زیرا:
* در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۵، جبران خسارت‌های شخص ثالث تصادفات وسایل نقلیه، قانونگذار نرخ گذاری حق بیمه وسایل نقلیه را همچون رویه قانون پیشین مصوب سال ۱۳۴۷ بر اساس نظریه فنی و حقوقی《 خطر》و بیمه نامه را تخصیص به هر خودرو قرار داده است، لذا تعیین هزینه حق بیمه بر اساس قدرت سیلندر موتور خودرو‌ها مجددا ملاک قرار گرفته [ که البته با توجه به مجموع شرایط و فرهنگ حمل و نقل در ایران منطقی میباشد]مثلا خودرو‌های چهار سیلندر یک رویه نرخ گذاری با پایه محاسباتی مشترک، چه داخلی و چه خارجی بطور یکسان دارند، لیکن به لحاظ حمایت از تولیدات داخلی و فراوانی هر مدل از خودرو‌ها و باتوجه به سطح درآمد دهک‌های متوسط و‌پایین اجتماعی، به دارندگان خودرو‌های داخلی‌ها علاوه بر تخفیف سالیانه عدم خسارت، یک سطح نرخ کمی پایین‌تر را نیز در نظر میگیرند و در سایر خودرو‌های با قدرت موتور‌های کمتر و یا بیشتر هم همین روش اعمال میشود، لیکن نرخ گذاری‌ها با ارزیابی جمیع جهات از نظر اقتصادی، میتوان گفت صلاح ذینفعان در این پرتفوی رعایت میشود.
* نویسنده منتقد این متن که بنظر میرسد گویا طرفدار نرخ گذاری [ راننده محور]است و زمینه سازی تغییر پایه نرخ گذاری را با هجمه فراهم میاورد!
بطور بنیادین به نقد نمیپردازد و رویکردش به مدیریت این پرتفوی غیر سیستماتیک و غیر استراتژیک است!
*در مورد تخفیفات و جرائم ناشی از عدم خسارت و یا تعلق جرائم تخلف مقصر حادثه در قانون جدید، اصلاحات مناسبی به نفع مردم صورت گرفته، لیکن، چون پایه محاسبات که از مدل اروپایی اقتباس، اما امروزه دقت بیشتر محاسبات بدلیل تغییر شرایط ریسک این حوادث در کشورمان را اجتناب ناپذیر کرده است.
*علی رغم داده‌های آماری تصادفات رانندگی در این چند ساله و تجربیات موجود و محاسبات اکچوئری ضروریست به سایر ریسک فاکتور‌ها برای تعیین نرخ‌های عادلانه‌تر هم لزوما توجه شود.
* در نهایت صنعت بیمه علی رغم اینکه بازرگانی است، اما در ۳۰ سال اخیر که نظام حقوقی در ایران تلفیق نظریه‌های 《 خطر + تقصیر 》 را برای مدیریت خسارت‌های این پرتفوی و جبران خسارت‌های مالی و جانی تواما، ملاک عمل قرار داده و بدین ترتیب روش مدیریت این پرتفوی را ماهیتا از بیمه گری بازرگانی به بیمه گری اجتماعی تبدیل و همچنان با ضرایب خسارت‌های بالا این صنعت در صدد است خدمات شایسته‌ای را به هموطنان عزیز ارائه دهد و ... خیلی نکات دیگر که فرصت کم مانع از شکافتن بسیط‌تر مبانی فنی و‌حقوقی، ملاک نرخ گذاری و مدیریت پرتفوی بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در این یادداشت میشود!
*نکته مهم دیگر که نویسنده متن انتقادی هم بدان اشاره کرده، ثابت بودن نرخ دیه سالانه برای هرنوع تصادف منجر به جرح یا فوت با هر نوع وسیله نقلیه که این قیاس پوپولیستی و سطحی در مورد یکسان بودن هزینه پرداخت خسارت برای همه وسایل نقلیه مقصر حادثه بطور یکسان نیز بدلیل اینکه ایشان به حاکمیت نظریه حقوقی تقصیر که نشات گرفته از تعالیم فقهی اسلام و مسئولیت قانونی و اجتماعی اشخاص در اجتماع در قبال سایرین و حقوق زیاندیدگان سرچشمه گرفته ودر کلیه حوادث منجر به فوت و جرح غیر عمدی اجرا میشود و ملاک تعیین هزینه جبران خسارت‌ها در همه حوادث و در هر محیط زندگی و شغلی و جرائم غیر عمدی میباشد، مختص رسیدگی به خسارت‌های تصادفات رانندگی نیست به هیچ وجه توجه نکرده و نمیکند!
*در خاتمه بعنوان یک کارشناس تحلیلگر بازار بیمه انتظار دارم طی این چند ماه که این متن انتقادی در رسانه نشر میابد، ضمن احترام و پذیرفتن اصل انتقاد و تعامل در یک جامعه مدنی و پاسخگویی منطقی به منظور روش شدن افکار بیمه گذاران از سوی نهاد ناظر قانونی و دولتی، بیمه مرکزی ایران، جوابیه مستدل و مستند در اختیار رسانه‌ها قرار داده شود تا هرگونه ابهام برطرف و گوشه‌ای از تاثیرات خدمات ارزشمند صنعت بیمه بازرگانی برای عموم هموطنان عزیزمان مشخص و بارز گردد.