اقتصاد۲۴ - هفت ماه است که چهره ساختمان هرمی میدان بهارستان تغییر کرده و در این ۲۰۰ روز معلوم شد مستاجران جدید چندان آرام و بی‌سر و صدا نیستند؛ هیاهو و غوغاسالاری‌ها از همان روز‌های اول از دیوار‌های بتنی پا فراتر گذاشت و حتی دیوار‌های صوتی رسانه‌ها را هم شکست تا آنجا که هر روز خبری جنجالی با محور مجلس یازدهم در فضای مجازی و رسانه‌ای بر سر زبان‌ها می‌افتاد.
اما قصه حاشیه‌سازی مجلس یازدهمی‌ها تنها از میکروفن‌ها و بلندگو‌های خانه ملت شنیده نشد و به مصاحبه‌های تند و تیزشان هم رسید و این روز‌ها این حواشی دامن قانونگذاری را هم گرفته است. یک روز طرح برای فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها و روز دیگر طرحی برای خروج از برجام و NPT؛ طرح‌هایی که اغلب با قید و فوریت در دستور کار قرار می‌گرفتند و هیات رئیسه هم یکی پس از دیگری آن‌ها را اعلام وصول کرد تا در این چندماه باقی مانده به پایان کار دولت دوازدهم ضرب شصتی هم به حسن روحانی نشان داده باشند.
از سوی دیگر دولت هم گلایه دارد که ۶۷ لایحه روی میز هیات رئیسه در انتظار اعلام وصول خاک می‌خورد، اما گویا بهارستانی‌ها "سرِ آن ندارند" که روی خوشی به قوه مجریه نشان دهند. مشکل آنجا جدی‌تر می‌شود که این طرح‌ها با چنان سرعت عملی در دستورکار قرار می‌گیرند و یکی پس از دیگری تصویب و تائید می‌شود که اصلا فرصت چکش‌کاری پیدا نمی‌کنند و عمدتا با یکی دوبار رفت و برگشت مهر تائید شورای نگهبان پای آن نقش می‌بندند و مجوز صادر می‌شود تا طرحی دیگر روی کار بیاید؛ و حالا این روز‌ها نام طرح‌هایی به گوش می‌رسد که سایه علامت سوال‌های بزرگی روی سرشان سنگینی می‌کند.
تحقق آرزوی احمدی‌نژاد و پایان تغییر ساعت رسمی
سال ۸۵ بود که محمود احمدی‌نژاد تازه از راه رسیده و نرسیده اعلام کرد که دیگر کسی نباید دست به تغییر ساعت بزند. او در آن مقطع رویه‌ای که سال‌ها قبل از انقلاب ۵۷ در این کشور و البته دیگر نقاط دنیا برای صرفه‌جویی در مصرف برق مرسوم بود را کنار زد و همان سال جدال‌ها و جنجال‌های زیادی بر سر تغییر ساعت به راه افتاد و کار به جایی رسید که مجلس اصولگرای هفتم تحت ریاست غلامعلی حدادعادل هم نتوانست آن را تحمل کند و برای آنکه اسب چموش احمدی‌نژاد را بتواند مهار کند دست به کار قانونگذاری شد و در مرداد سال ۸۶ دولت را ملزم کرد تا ساعت رسمی کشور را در ابتدای هر سال یک ساعت جلو بکشد.
حالا ۱۳ سال از آن ماجرا می‌گذرد و مجلس یازدهم به فکر افتاده تا قانون هم قطارانش را در سال ۸۶ منسوخ کند و محمود احمدی‌نژاد را به آرزوی دیرینه خود برساند. بر این اساس ۵ دی ماه هیات رئیسه مجلس یازدهم طرح «منسوخ شدن تغییر ساعت رسمی کشور» اعلام وصول کرد.
دلایل توجیهی این طرح را هم اینطور بیان کرده‌اند که: «بیش از یکصد سال از آغاز تغییر ساعات در دنیا سپری شده است و با مطالعه این طرح کشور‌ها در تداوم اجرای این طرح بازاندیشی کرده‌اند که در این میان می‌توان به کشور‌های آلمان، انگلستان، فنلاند، سوئد و برخی دیگر از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اشاره کرد و مهمترین دلیل آن‌ها آثار سوء تغییر ساعات بر سلامتی مردم است که ناشی از تغییر زمان خواب شهروندان و لزوم تطابق آن با زمان خورشید است در کشور ما علاوه بر این دلایل تفاوت اوقات شرعی و ساعت رسمی نیز مشکلاتی ایجاد کرده است بنابر این این طرح با هدف بازگشت ساعات رسمی به حالت قبل از تغییر آن تقدیم مجلس می‌گردد.»
ممنوع‌الخروج کردن مسوولان نظام
طرح‌های عجیب و غریب که شاید تنها در این مجلس بتوان سراغی از آن گرفت وقتی به نقطه اوج می‌رسد که اهالی خانه ملت به فکرشان می‌رسد تا مسوولان نظام تنها در درون مرز حق رفت و آمد داشته باشند؛ یعنی اگر تا امروز سایه ممنوع‌الخروجی بر سر مجرمان و متهمان سنگینی می‌کرد قرار است با تصمیم نمایندگان این موضوع به مسوولان هم تسری داده شود. ماجرا مربوط به طرح «ممنوع‌الخروج کردن مسئولان نظام» است.
جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس درباره درباره چند و، چون این طرح می‌گوید: «براساس این طرح مسئولین ارشد نظام تا سه سال پس از پایان خدمت، اجازه خروج از کشور را ندارند مگر این که دارای مجوز از نهاد‌های قضایی و امنیتی مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باشند.»
او ادامه می‌دهد: «در صورت تصویب طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور مدیران دوتابعیتی به مدت ۲ سال ممنوع‌الخروج می‌شوند. به گفته او، این طرح ۵ ماده‌ای شامل افرادی است که اسامی آن‌ها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره ثبت اموال مسئولین آمده است و با هدف حفظ بیت‌المال و صیانت از نظام اسلامی مطرح شده است. طرح ممنوعیت خروج مسئولان نظام از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی شامل وزرا، نمایندگان، معاونان وزرا می‌شود»
یعنی به زبان ساده باید گفت طبق این طرح اگر قرار باشد مثلا بیژن نامدار زنگنه برای شرکت در اجلاس اوپک به خارج از کشور برود اول باید اجازه‌نامه از قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کسب کند تا در این صورت بتواند از مرز خارج شود.
دسترسی به اطلاعات دیگر آزاد نیست
«هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد...» این ماده دو قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که بهمن ۸۷ از سوی نمایندگان مجلس هفتم تصویب شد و یک سال بعد یعنی دی‌ماه ۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد و مجلس نیز آن را به رئیس جمهور وقت که مسوولیت اجرایش را به عهده داشت ابلاغ کرد. اما حالا بعد از ۱۲ سال مجلس تصمیم گرفته رویه‌ای دیگر پیش بگیرد.
درواقع بعد از آنکه طرح مجلس برای مسدود کردن و فیلترینگ پیام‌رسان‌ها با واکنش گسترده مردم و حواشی‌اش روبه رو شد بهارستانی‌ها یک گام ه عقب گذاشتند و از خیر آن طرح گذاشتند، اما بعد از مدتی با ۴ طرح دیگر در همان راستا بازگشتند. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» وطرح «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» همان طرح‌هایی است که پای فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها را به نحوی دیگر در این ماجرا باز می‌کند. بر اساس این طرح مسوولیت و مجوز انتشار داده‌ها و اطلاعات و همچنین نظارت بر پیام‌رسان‌ها از دولت گرفته می‌شود و به عهده شورای عالی فضای مجازی قرارداده می‌شود.
در بند مقدماتی و دلایل توجیهی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» آمده است: «در بند دلایل توجیهی طرح «حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات» نیز اینطور عنوان شده است: «شبکه ملی اطلاعات به گواه اسناد بالادستی و مطالبات رهبری، مهمترین اولویت حاضر فضای مجازی کشور است و اخیراً سند معماری و طرح کلان این شبکه در شورای عالی فضای مجازی طرح و تصویب شده است. بر اساس نظر کارشناسان و فعالان این بخش، بیشترین تهدید و ضعف کشور در حوزه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی نظیر موتور جستجو، پیام‌رسان، شبکه اجتماعی و … است.
بیشتر بخوانید: نامزدی در انتخابات به شرط شروع فامیلی با حرف قاف!
تسریع در پیاده سازی دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، کاهش آسیب پذیری مردم در استفاده از خدمات فضای مجازی و تقویت توان بازدارندگی نظام جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دیجیتال با استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان داخلی از مهمترین اهدافی است که باید با توسعه خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات مبتنی بر سیاست‌های کلان مصوب شورای عالی فضای مجازی محقق شود.»
در بخشی از توجیه طرح یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات هم آمده است: «.. ساختار‌های اجرایی کشور و رویکرد‌های سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیر متصل شده است که گویی از هم نه تنها فاصله دارند بلکه بی اطلاع هم هستند. این قانون تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را مورد توجه قرار دهد تا با هماهنگی و همکاری کلیه نهاد‌های تصمیم گیر و اجرایی بتوان رویکرد تحول دیجیتال را در کشور به طور جدی آغاز کرد.
خودرو داشتن نمایندگان قانونی‌تر شد
هنوز از جنجال ودیعه ۲۰۰ میلیونی مسکن خلاص نشده بودند که حاشیه دناپلاس دامن‌شان را گرفت. ماجرا از آنجا شروع شد که براساس سنت هر دوره مجلس، در همان هفته و ماه‌های آغاز به‌کار نمایندگان راه‌یافته به خانه ملت، مبلغی به‌عنوان ودیعه مسکن و خودرویی به‌صورت قسطی تحویل آن‌ها می‌شود.
از این‌رو برای نمایندگان این دوره ۲۰۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه مسکن درنظر گرفته شد و همچنین برای تامین خودروی نمایندگان در همان ابتدای مجلس، فرم‌هایی در اختیارشان قرار گرفته بود تا یکی از سه گزینه استفاده از خودروی مجلس با راننده و کسر هزینه‌ها از حقوق نماینده، تحویل امانی خودروی صفر (پارس) به نماینده و عودت آن به مجلس در پایان نمایندگی و فروش اقساطی یک خودروی صفر به نماینده (دنا پلاس یا پارس) که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود، انتخاب شود. این موضوع چندان رسانه‌ای نشده بود تا اینکه روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به شرایط دریافت این خودرو اشاره و نوشت: قیمت تحویل این خودرو به نمایندگان، ۳۰۲ میلیون تومان و اقساط آن ۳ ساله است. سند آن هم حداقل تا یک سال به‌نام مجلس است و امکان فروش به غیر ندارد.
بعد از این بود که افکار عمومی متوجه تسهیلاتی بیش از ۵۰۰ میلیون که با هزینه دفتر نمایندگان و ... بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان شد و حواشی با شدت و حدت بیشتری بر سر اهالی بهارستان آوار شد. حالا دیگر پس دادن و صحبت‌هایی در جهت نفی آن فایده‌ای نداشت هرچند برخی نمایندگان حتی دناپلاس را هم کم می‌دانستند و انتظار شاسی بلند داشتند، اما اکثریت به فکر افتاد تا برای آب ریخته شده فکری بکنند برای همین طرح «الحاق تبصره ۲ به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص خودروی نمایندگان» را دستور کار قرار دادند.
در بند توجیهی این طرح آمده است: «موضوع تخصیص خودرو به نمایندگان مجلس، بار‌ها در دوره‌های مختلف مجلس مسئله ساز بوده و موجبات ابهام و اعتراض مردمی و شبهه ویژه خواری را فراهم آورده و نمایندگان را نیز در فشار رسانه‌ها و مطالبات قرار داده است. از این رو به منظور تامین نیاز طبیعی نمایندگان به خودرو و در عین حال رعایت عدالت و جلوگیری از ویژه خواری، یک تبصره به ماده ۷۲ آیین نامه داخلی افزوده می‌شود.»
در جزئیات این طرح آمده است:
تبصره ۲- در ابتدای تشکیل هر دوره مجلس شورای اسلامی، به منظور تسهیل انجام وظایف نمایندگی، به نمایندگان با رعایت شرایط زیر خودرو تعلق می‌گیرد:
۱- به هر نماینده متقاضی، یک خودروی صفر ایرانی متعلق به مجلس به صورت امانی و صرفا جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.
۲- به نمایندگانی که حوزه انتخابیه آن‌ها بیش از دو شهرستان باشد، در صورت تقاضا یک خودروی دیگر به صورت امانی جهت استفاده در طول دوره نمایندگی تعلق می‌گیرد.
۳- در صورت استفاده از خودروی امانی، پرداخت مبلغ مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب به نمایندگان ممنوع است.
۴- خودروی امانی در انتهای دوره نمایندگی به مجلس عودت داده می‌شود و هیئت رییسه می‌تواند آن را به فروش برساند.
۵- تخصیص خودرو به نمایندگان، پرسنل و مدیران مجلس و دست اندرکاران مرتبط با مجلس، به صورت تملک، از سوی هیئت رییسه مجلس ممنوع است.
مجلس چرا به سراغ لوایح دولت نمی‌رود؟
مجلس یازدهم با شعار اقتصادی و دادن وعده‌های اقتصادی در ایام تبلیغات انتخاباتی و بعد از آن شکل گرفت. مجلسی که با صدای بلند تلاش دارد بگوید انقلابی است و به فکر معیشت مردم، اما به نظر می‌رسد طرح‌هایی که این روز‌ها در دستور کار نمایندگان قرار گرفته است نه تنها در حوزه تخصصی خود چندان کارگشا نیستند که حتی ضرورت و الزامی برای بررسی فوری آن‌ها وجود نداشته است و شاید اگر مجلس خود را درگیر بررسی و چکش کاری لوایح مهم دولت می‌کرد و از اتاق بایگانی خارجشان می‌کرد، شاید نتایجی بهتر عاید مردم می‌شد.