اقتصاد۲۴ - ساعت یازه شب به وقت لندن، هنگامی که اروپایی‌ها آغاز سال نو را جشن می‌گیرند، دولت لندن به طور رسمی اتحادیه اروپا را ترک کرد. مردم لندن در انزوای مضاعف حاصل از قرنطینه نوع چهار و با خاطرات آتش بازی‌های حاشیه رود تیمز سال نو را آغاز می‌کنند. سال‌هایی که اکنون گویا قرن‌ها از آن گذشته است. لندن دیگر شهر سابق نیست.
دولت انگلیس می‌گوید به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته است. توافقی که به گفته رهبر حزب کارگر خیلی "آبکی" است. این توافقنامه هنوز در دوره اجرای موقت بوده و به قانون تبدیل نشده است. برای این منظور باید به تصویب مجالس هر دو طرف برسد. در انگلیس نمایندگان مجلس عوام دیروز با اکثریت آراء به لایحه پیشنهادی دولت درباره این توافق رای مثبت دادند. این لایحه برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع و سپس با توشیح ملکه به قانون تبدیل خواهد شد. اما در اروپا از آنجایی که هر ۲۷ عضو باید آن را تایید کنند، ممکن است تصویب آن مدتی طول بکشد، ضمن اینکه حتی یکی از کشور‌های عضو می‌تواند کل توافقنامه را وتو کند.
در توافق جدید انگلیس امتیاز‌های بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق "برگزیت برگزیت باشد". فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آب‌های خودش را می‌دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد‌های اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می‌دهد که انگلیس بتواند با سایر کشور‌ها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.
مردم انگلیس از آغاز سال جدید میلادی به تدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت خواهند شد. در طی این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می‌شود عملاً با محدودیت‌های تحمیل شده در این توافق بی معنی است. بوریس جانسون اکنون با به سرانجام رساندن برگزیت و عملی کردن تنها شعار انتخاباتی اش به قله موجودیت سیاسی خود رسیده و از این به بعد فقط در سرازیری خواهد بود. به پیشبینی مجله «فورچون» سال ۲۰۲۱، پس از آنکه اقتصاد انگلیس متوجه ضرر‌های برگزیت شد، سال پایانی نخست وزیری بوریس جانسون خواهد بود.
روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ در آخرین دقایق روز کاری سال، بوریس جانسون و اورسولا فون لاین از رسیدن به یک توافق جامع برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر دادند. بوریس جانسون دو انگشت شست خود را بالا برد و این توافق را یک پیروزی معرفی کرد که انگلیس را به خواسته اصلی اش یعنی «در دست گفتن کنترل» رسانده است. دولت انگلیس در وبسایت خود بلافاصله خلاصه‌ای از این سند چند صد صفحه‌ای را منتشر کرد که عمدتاً شامل نقاط مثبت آن از دید انگلیس می‌شد و در نقاط منفی نیز تلاش کرده بود تفسیر خوشبینانه‌ای ارائه دهد.
به عنوان مثال مدارک حرفه‌ای انگلیس، حتی مدرک یک غریق نجات دیگر مانند گذشته به طور خودکار در اتحادیه اروپا معتبر نخواهد بود. افراد باید جداگانه از هر یک از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تقاضای شناسایی و تایید مدرک کنند. دولت انگلیس از اینکه شهروندانش هنوز می‌توانند تقاضای تایید مدرک ارائه دهند با لحنی که انگار یک پیروزی است یاد کرد.
اتحادیه اروپا بر اساس چهار آزادی یعنی آزادی جابجایی انسان، کالا، خدمات و سرمایه بنا شده و مفهوم شهروندی اتحادیه یکی از مفاهیم کلیدی آن است. انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا این چهار آزادی را از دست داده و شهروندان آن نیز حقوق شهروندی خود در اتحادیه اروپا را واگذار خواهند کرد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد تنها بخش مهم برای دولت انگلیس حفظ معافیت گمرکی بین دو قلمرو بوده باشد که تا حدی به آن دست یافته است. از روز اول ژانویه ۲۰۲۱ تعرفه‌های گمرکی بین انگلیس و اروپا مانند سابق صفر خواهد بود. دو طرف روی حفظ مقررات مشابه برای ایجاد فضای رقابتی و عادلانه یا به اصطلاح «زمین بازی هموار» توافق کرده اند. به این ترتیب مثلاً دولت انگلیس نمی‌تواند یارانه یا معافیت مالیاتی ویژه‌ای به شرکت‌های انگلیسی بدهد. دو طرف همچنین روی حفظ مقررات مشترک در زمینه حمل و نقل و حفظ حقوق بازرگانان تاکید کرده اند.
در زمینه همکاری امنیتی، اروپا شرط رعایت حقوق بشر را قرارد داده است به این ترتیب که این همکاری‌ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که انگلیس به رعایت حقوق بشر در داخل کشور متعهد باقی بماند. همکاری‌های دفاعی در این سند مورد توافق قرار نگرفته است، عمدتاً به دلیل اینکه انگلیس تمایلی به گفتگو دراین زمینه نداشت.
همچنین همکاری مشترک در زمینه سیاست خارجی نیز با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پایان می‌رسد و از هم‌اکنون هیچ همکاری مشترک در عرصه سیاست خارجی از جمله امکان تحریم مشترک یک کشور ثالث وجود نخواهد داشت.
طرف‌های اروپایی در برابر ظاهر پیروزمند بوریس جانسون مرتب تاکید می‌کنند که این توافق به هیچ عنوان منافعی مشابه عضویت کامل نخواهد داشت. حتی با وجود این توافق، تغییرات بزرگی از هم‌اکنون اتفاق خواهد افتاد. آزادی جابجایی چهار عنصر اصلی انسان، کالا، خدمات و سرمایه به پایان خواهد رسید. همچنین انگلیس از توافقات تجاری‌ای که اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک با بقیه دنیا امضا می‌کند بهره‌مند نخواهد شد.
اگرچه آزادی حمل و نقل هوایی مانند گذشته ادامه خواهد یافت، اما همکاری در زمینه خدمات به ویژه خدمات بانکی و همینطور شناسایی مدارک دو طرف دشوار خواهد بود. از جمله اینکه احتمالاً مدارک خلبانی یا مدارک حرفه‌ای بانکداری و بیمه مشروط به تایید تک تک ۲۷ عضو خواهد بود.
همچنین دسترسی انگلیس به سیستم موقعیت یاب نظامی گالیله یا همان «جی پی اس» اروپایی متوقف خواهد شد. با خروج انگلیس از پلیس اروپا «یوروپل» دیگر امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی حوزه شنگن موسوم به ISI برای انگلیس مقدور نخواهد بود. برای درک اهمیت آن باید دانست که پلیس انگلیس روزانه به طور متوسط ۱.۶ میلیون مورد دسترسی به این بانک اطلاعاتی ثبت می‌کند.
انگلیس برای استفاده از معافیت گمرکی مجبور خواهد بود مبدأ همه کالا‌های صادراتی خود را اعلام کند. برای کسب این معافیت نسبت خاصی باید بین قطعات داخلی و خارجی یک کالا برقرار باشد. مثلاً در زمینه خودرو، حداقل ۵۵ درصد قطعات باید ساخت داخل اتحادیه اروپا باشد. این موضوع در کنار سکوت این توافق نامه در زمینه خدمات که ۸۰ درصد اقتصاد انگلیس را تشکیل می‌دهد، همه رویا‌های بوریس جانسون را نقش بر آب می‌کند.
وی وعده می‌داد که با حذف شدن مقررات اتحادیه اروپا این کشور خواهند توانست توافق‌های تجاری بهتری با سایر کشور‌ها امضا کند. انگلیس توقع داشت مثلاً با کاهش مالیات بتواند سرمایه گذاران خارجی را به سوی این کشور جذب کند. اکنون سرمایه گذاران آینده روشنی برای ورود به انگلیس نخواهند دید. دست کم به این دلیل که وضعیت روابط تجاری انگلیس با اروپا، حتی پس از امضای این توافق همچنان مبهم و غیر قابل پیشبینی خواهد بود.
اروپا مانند سابق تولیدات صنایع هوا فضای انگلیس را به طور خودکار تایید نخواهد کرد. این قطعات باید جداگانه مراحل کسب استاندار‌های اتحادیه اروپا را طی کنند. در بخش انرژی نیز انگلیس راهی به بازار داخلی اروپا نخواهد داشت و این برای کشوری جزیره‌ای که ۸ درصد از برق خود را وارد می‌کند جذاب نخواهد بود. البته در این توافق، دسترسی بدون دردسر انگلیس به انرژی تضمین شده است، اما ادامه این توافق مشروط به رعایت مفاد توافق ۲۰۱۵ پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی است و در صورت نقض مفاد آن، این توافق نیز معلق می‌شود.
عدم شناسایی مدارک حرفه‌ای برای انگلیس و به ویژه برای دانشگاه‌های این کشور می‌تواند فاجعه بار باشد. مثلاً پزشکان یا پرستاران انگلیسی قادر نخواهند بود مثل سابق آزادانه در اروپا کار کنند. آن‌ها مجبور خواهند بود از تک تک کشور‌هایی که در آن‌ها مشغول به کار هستند تقاضای تایید مدرک کنند. دانشگاه‌ها و مراکز صدور مدرک احتملاً مجبور خواهند بود با یک دانشگاه اروپایی مشارکت کرده و مدارک مشترک صادر کنند تا به طور خودکار مورد تایید دو طرف قرار گیرد. این البته هزینه‌ها را افزایش داده و در کل تصویر مثبتی از سیستم دانشگاهی انگلیس ارائه نخواهد کرد.
محصولات کشاورزی مشمول سختگیرانه‌ترین کنترل‌ها خواهند بود و اتحادیه اروپا اجازه خواهد داشت حتی محصولات تجاری صادر شده از خاک اصلی انگلیس به ایرلند شمالی را بازرسی کرده آن‌ها باید مطابق استاندار‌های اروپا باشند. این موضوع نیز رویای آزادی تجارت با کشور‌هایی مانند آمریکا را محو می‌کند. آمریکا برای امضای توافق تجاری با انگلیس خواهان تجارت در همه زمینه‌ها از جمله کشاورزی است. اما محصولات کشاورزی آمریکا استاندارد‌هایی پایین‌تر اروپا دارند. به این ترتیب بعید است که با حفظ توافق جاری با اروپا، انگلیس بتواند به یک توافق جامع تجاری با آمریکا برسد.
لرد فراست، مذاکره کننده ارشد انگیس در توافق جاری آینده‌ای زیبا در برابر دید مردم تصویر کرده و از دوره «نوسازی کشور» پس از این توافق سخن گفته است. اما آنچه از وضعیت اقتصادی و روحی مردم انگلیس می‌توان ملاحظه کرد فاصله زیادی با مفهوم «نوسازی» دارد.
رهبر حزب کارگر این توافق را یک توافق «رقیق» (آبکی) معرفی کرد که جای چانه زدن و کشمکش را برای سال‌ها باز می‌گذارد.
افرادی مانند پریتی پتل، وزیر کشور، امیدوار بودند با رها شدن از تعهد به احکام دیوان دادرسی اروپا، آزادی عمل بیشتر در برخورد با شهروندان انگلیسی پیدا کنند که شرط رعایت حقوق بشر در توافق فعلی این را هم بلاموضوع می‌کند. اگر تنها دستاورد معنی دار برگزیت را همین رهایی از دیوان دادرسی اروپا ارزیابی کنیم، تنها دستاورد اقتصادی می‌تواند این باشد که دادگاه‌های انگلیس آزادانه‌تر بتوانند احکامی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر کنند. چیزی که به دلیل حمایت‌های قانونی اتحادیه اروپا از نیروی کار، دشوار می‌نمود.